فاعليات شعبية وخبراء: أزمة معان تنموية وليست أمنية

  حذرت فاعليات شعبية وخبراء من مخاطر اللجوء إلى الحل الأمني لمعالجة الأزمة الناشبة في مدينة معان، لافتين إلى أن المشكلة تنموية وليست أمنية.

شيوخ ووجهاء مدينة معان والفاعليات الشعبية والشبابية والسياسية فيها، بينوا المخاطر الأمنية والاجتماعية المترتبة على اللجوء إلى "الحل الأمني" في مختلف قضايا معان، دون أي حلول سياسية مجتمعية، أو بارقة أمل تلوح في الأفق.

وأوضحوا، أن عدم التعامل بجدية مع القضايا ومنها قضية المتعطلين عن العمل والتنمية سيخلق تداعيات أمنية قد تهدد السلم الاجتماعي في المدينة، لافتين إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة والسريعة لمحاصرة هذه القضايا وتغليب الأمن المجتمعي على حساب الأمن السياسي، خصوصا فيما يتعلق بملاحقة المطلوبين، من أجل عدم تفاقمها، وذلك بإيجاد حلول عملية مرضية على أرض الواقع.

في الوقت ذاته، طالب خبراء واقتصاديون بضرورة التعامل مع الأوضاع الحالية بطريقة غير نمطية لإيجاد سبل لتشغيل العاطلين عن العمل، والتعامل معها كحالة اجتماعية سياسية أمنية.

وشددوا على أهمية توقف الحكومات عن اتباع سياسات "الاسترضاء"، والعمل على إيجاد نموذج تنموي حقيقي، ومعالجة الخلل الإداري للشؤون المحلية في معان باعتبار أن البعدين الإداري والتنموي لا يمكن فصلهما.

وطالبوا بضرورة إيجاد مشاريع استثمارية من شأنها أن تخفف من البطالة، فيما أشار آخرون إلى أن الشركات الكبيرة الموجودة في معان حاليا لا تؤدي الدور التنموي المطلوب منها في المدينة ومحافظات الجنوب. 

في الأثناء، أعلن رئيس بلدية معان الكبرى ماجد الشراري آل خطاب عن انتهاء حالة الإضراب العام والحداد.

وطالب آل خطاب في بيان صحفي مساء أمس جميع المواطنين إلى التوجه إلى أماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات والمحال التجارية، متمنيا أن تعود الأوضاع والحياة إلى طبيعتها كالمعتاد.

 من جانب آخر، أصيب 4 أشخاص، أحدهم جراحه وصفت بـ"الحرجة" مساء أول من أمس، إثر المواجهات المسلحة المستمرة لليوم الرابع على التوالي في المدينة، في الوقت الذي التقى فيه وزير الداخلية حسين المجالي شخصيات معانية لبحث سبل الخروج من الأزمة.

وبحث المجالي في مبنى وزارة الداخلية أول من أمس مع عدد من وجهاء معان الأوضاع الأمنية وأحداث الشغب التي تشهدها المدينة منذ بداية الأسبوع الماضي.

وأكد المجالي أن معان ليست خارجة عن القانون، وإنما يوجد فيها أشخاص هم الخارجون عن القانون ويجب على الدولة حماية النظام العام والمواطنين والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة.

وأكد أن الحملة الأمنية لن تعمم بل ستخصص لإلقاء القبض على الخارجين عن القانون والمطلوبين، وأنه لن تشارك القوات المسلحة الأردنية بأي عملية داخل المدينة.