تأكيد قضائي ثالث لعدم جواز حبس المدين

 :أكد قرار قضائي ثالث صدر يوم الأحد، عدم جواز حبس المحكوم عليه لعدم قدرته على سداد الدين، استناداً لاتفاقية دولية.

وقرر رئيس التنفيذ في محكمة بداية العقبة القاضي توفيق التوايهة، الرجوع عن قرار أصدره بحبس مدين والإفراج عنه فوراً، استناداً للعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.

وقال القرار الثلاثاء إن المادة 22 من قانون التنفيذ التي تجيز طلب المحكوم له حبس المحكوم عليه بسداد دين، تتعارض مع نص المادة 11 من العهد الدولي التي تقول إنه لا يجوز حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

ولفت إلى أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة تسمو على القوانين المحلية، وهو قرار سابق لمحكمة التمييز استقر عليه الاجتهاد.

وصادق الأردن عام 2006 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجرى نشره في الجريدة الرسمية.

وهذا القرار هو الثالث من نوعه خلال أقل من شهرين.

كان رئيس تنفيذ محكمة صلح القصر بالكرك القاضي محمود المصاروة قرر نهاية نيسان الماضي "التراجع عن (قرار حبس محكوم عليه بسداد دين) وكف الطلب" عنه، لذات السبب.

وكان رئيس التنفيذ في عمّان القاضي محمد ناصر ناصر، قرر نهاية آذار الماضي عدم إجابة طلب محكوم له بحبس محكوم عليه بسداد دين، وذلك "لمخالفته لأحكام المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".