محاولة اختطاف"المخطوف" سَرَّعتْ بمقايضة "الدرسي"

 بينت أسرار وتفاصيل الإفراج عن السفير الأردني الذي كان مختطفا في ليبيا فواز العيطان ان هناك سباقا مع الزمن من اجل تسريع خطوات مقايضة السفير بالسجين الليبي في الأردن محمد الدرسي، خصوصا بعد شيوع أنباء عن صفقة عرضها على الخاطفين أحد ممثلي وقادة تنظيم القاعدة في ليبيا بصورة مباشرة. صفقة تنظيم القاعدة التي عرضت على الخاطفين ودفعت الحكومة للمسارعة في إنضاج مبادلة العيطان بالدرسي، تمثلت في «استعارة» السفير وتسليمه لتنظيم القاعدة، على أن يتولى التنظيم بدوره مباشرة الإفراج عن الدرسي، وخلال فترة زمنية، يمكن الإتفاق عليها وتسليمه حرا طليقا لعائلته.

العيطان تمت استعادته في ترتيبات سريعة وخاطفة، مازالت غامضة، وحسب مصدر مطلع حاول تنظيم القاعدة إقناع الخاطفين، وأغلبهم من قبيلة الدرسي، بإعارته السفير قبل ان تصل المعلومة للجانب الأردني، وتنتهي الأمور بالموافقة على مبادلة سريعة بين الجانبين.

ما اتضح من تفاصيل يشير الى ان الجانب الأردني، وخوفا من «تسليم» السفير العيطان في لحظة إنفعال لتنظيم القاعدة، سارع للموافقة على ما سمي بصفقة «المبادلة» التي أثارت ضجة واسعة النطاق في الواقع السياسي والإعلامي الأردني.

إعارة السفير لتنظيم يتبع القاعدة كان سيعقد الأمور كثيرا، ويبدل في خيارات الإتصال التي كانت تتم عبر «وجهاء ليبيين» يمثلون عشائر ليبية، وفقا لمحامي الدرسي موسى العبداللات.

ثبت عمليا بالوجه القاطع الآن أن الدرسي تم تسليمه لذويه وعائلته ولمشايخ في قبيلته التي تعتبر من القبائل المهمة في منطقة درنه، وذلك عبر وسطاء من قادة عشائر مجاورة.

لو تأخر الجانب الأردني في إجراء المبادلة، لتغيرت هوية المسألة برمتها، خصوصا ان الخاطفين هم أقرباء الدرسي، أبلغوا السفير العيطان مبكرا بأن المطلوب فقط الإفراج عن ولدهم المريض في السجون الأردنية.

العيطان نفسه تحدث لأقرباء، له عن العبارة الأولى التي قيلت له وهو بحوزة المختطفين، حيث قيل له «.. لن نؤذيك ولا مطالب سياسية لنا وكل ما نريده فقط هو عودة ولدنا الدرسي وأنت ضيف بيننا».

تردد الحكومة الأردنية بإجراءات الإفراج عن الدرسي كان سيؤدي لمشكلة حسب العبداللات، وفكرتها أن تنظيم القاعدة دخل على الخط، وعرض على الخاطفين تسليمه السفير، على أن يقايضه هو – أي التنظيم- بالدرسي وبطريقته الخاصة.

لو حصل الأمر على هذا النحو لأصبح الأردن امام موقف معقد يطالب بالإفراج عن عدد كبير من المتهمين بـ «الإرهاب» في السجون الأردنية، الأمر الذي برر قرارات حكيمة بتقديم تنازل أقل تكلفة واجراء المبادلة على نحو عشائري وأهلي مع الخاطفين.

ذلك يعني بطبيعة الحال أن الأردن لم يتفاوض مع الإرهاب من الناحية العملية، وان المؤسسة الأمنية تصرفت بسرعة، وجنبت الأردن تكلفة أكثر وفي اللحظة المناسبة، لان الدرسي سلم لعائلته عمليا، كما أفاد شقيقه خالد الدرسي، وفي بلد لم يعد يحكمه القانون.