"الإصلاح" يحدد الخامس عشر موعدا لإعلان مرشحه لرئاسة النواب

 الائتلاف يأمل ان يتم التوافق على المرشح دون اللجوء إلى انتخابات داخلية بين الأعضاء لاختيار اسم المرشح المتوقع ان ينافس رئيس كتلة حزب التيار الوطني (54 نائبا) النائب عبد الهادي المجالي على رئاسة مجلس النواب المقبلة.

 

يتم حاليا تداول اسم نائبين من ائتلاف التغيير والإصلاح يأملان الحصول على دعم أعضاء الائتلاف للفوز بالموقع وهما: النائب سعد هايل السرور والنائب ممدوح العبادي، فيما أعلن النائب عبد الكريم الدغمي في وقت سابق عزوفه عن الترشح ودعمه لأي مرشح يتم التوافق عليه من قبل الائتلاف. 

 

الفريق الآخر (التيار الوطني) سبق الجميع وأعلن ترشيح النائب عبد الهادي المجالي للرئاسة، ما اعتبرته كتل نيابية ومستقلون استباقا غير مبرر من قبل كتلة التيار الوطني، وأدى إلى انقسام مجلس النواب إلى فريقين نيابيين متضادين.

 

الائتلاف "لملم أوراقه" وذلك عبر اجتماع عقده في منزل النائب خليل عطية يوم الأربعاء الماضي وفيه تم تحديد يوم الخامس عشر من الشهر الحالي موعدا لإعلان موقف الائتلاف من اسم مرشحه للرئاسة.

 

يضم "التغيير والإصلاح" كتل: الوطنية الديمقراطية (15 نائبا) والإخاء (21 نائبا) والعمل الإسلامي (6 نواب) ونوابا مستقلين.

 

الدورة النيابية أرجئت بإرادة ملكية سامية من الأول من تشرين أول الحالي وحتى الأول من كانون أول المقبل، وفيها سيتم انتخاب أعضاء مكتب دائم جدد.

 

الناطق الإعلامي باسم ائتلاف التغيير والإصلاح النائب سعد هايل السرور وصف اجتماع الأربعاء الماضي بأنه "جيد ومثمر" وتم فيه الحوار في الكثير من المواضيع ذات الصلة بمجلس النواب والدورة المقبلة.

 

وأضاف انه نظرا لصدور إرادة ملكية سامية بإرجاء عقد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة من الأول من تشرين أول إلى الأول من كانون أول، جرى توافق على أهمية ان يتم منح فرصة إضافية لاختيار مرشح باسم الائتلاف.

 

في الجهة المقابلة فان كتلة التيار الوطني (54 نائبا) ترى ان لها الحق في الحصول على رئاسة مجلس النواب بوصفها الكتلة الأكبر في المجلس وصاحبة الأغلبية النيابية، ولهذا أعلنت اسم مرشحها للرئاسة وتركت أسماء باقي المواقع للحوار مع الكتل المختلفة، ويقال ان الكتلة فتحت خطوط اتصال عدة من الكثير من الكتل لمساومتها على موقع النائب الأول وعقد تحالف معها.

 

يقول الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب محمد عواد ان باب الحوار مفتوح مع كافة أطياف المجلس، ولهذا فان الكتلة تتأنى في اختيار مرشحيها لباقي المواقع في المكتب الدائم وتحديدا موقع النائب الأول للرئيس والثاني والمساعدين، وذلك حتى يتسنى لها الوقوف على وجهة نظر ومواقف باقي الكتل.

 

التأني في اختيار باقي المرشحين من هذا الطرف أو ذاك لم يمنع نوابا من إعلان نيتهم خوض غمار التجربة والتنافس على مواقع المكتب الدائم الأمر الذي أدى لازدحام عدد النواب الراغبين بموقع النائب الأول، ويبرز من التيار الوطني النواب عبد الله الجازي، محمود مهيدات، شرف الهياجنة، سليمان غنيمات، وخلف الرقاد.

 

أما ائتلاف التغيير والإصلاح فيبرز منه النواب: خليل عطية، عواد الزوايدة، عاطف الطراونة، يوسف القرنة، عدنان السواعير، وفلك الجمعاني.

 

باقي مواقع المكتب الدائم تجد هي الأخرى من يتنافس عليها إذ تبرز أسماء النواب: تيسير شديفات، نصار القيسي، إنصاف الخوالدة، عبد الحميد ذنيبات، ناريمان الروسان، ناجح المومني، خالد البكار.

 

وعلى الرغم من بعد الدورة العادية الثالثة، إلا ان المشهد النيابي يؤشر لانقسام مجلس النواب لفريقين كبيرين: الأول يمثله التيار الوطني ومرشحه عبد الهادي المجالي، والثاني يمثله ائتلاف التغيير والإصلاح ومرشحه إما سعد هايل السرور أو ممدوح العبادي.

 

بيد ان هناك من بين النواب من يريد ان يمسك العصا من النصف ومثال ذلك النائب بسام حدادين (مستقل) الذي غاب عن الغذاء المقام في منزل النائب خليل عطية الذي ضم أقطاب ائتلاف الإصلاح والتغيير، وليس هذا فحسب، بل ان حدادين يرى ان النائب عبد الرؤوف الروابدة ـ وكلاهما يحضران اجتماعات الائتلاف وان كان بشكل متقطع ـ يحمل الموقف الذي يحمله.

 

يقول حدادين ان الروابدة يحرص على إبقاء مساحة ايجابية بين كلا التكتلين النيابيين الكبيرين، ولهذا زار النائب عبد الهادي المجالي صبيحة موعد غذاء الأربعاء الماضي في منزل عطية، كما زار النواب سعد هايل السرور وممدوح العبادي عندما زاره المجالي في بيته.

 

ويرى أن العمل البرلماني يقوم على الحوارات والتفاهمات والصفقات، متسائلا: ما الذي يمنع الحوار بين الكتل والتيارات النيابية على اختلافها؟ ولماذا لا تجلس الكتل النيابية وتتحاور في عناوين الإصلاح، وتحدد أين تتفق، وأين تختلف، وتتفاهم على أسس وقواعد ديمقراطية عادلة لتمثيل الجميع والإفادة من كل الطاقات والكفاءات النيابية؟

 

يعتقد حدادين والذي تبوأ كرسي النيابية منذ عام 89 ان أمام مجلس النواب الخامس عشر فرصة ذهبية للنهوض والارتقاء بدوره الدستوري التمثيلي والسياسي، وتحقيق خطوات عملية على طريق الإصلاح البرلماني، باعتبار انه قد نضجت العديد من الأهداف الإصلاحية، التي يمكن التوافق عليها إذا ما صفت النوايا من اجل تطوير أسس وقواعد العملية البرلمانية وآلية صنع القرار البرلماني، بما يؤسس لعمل نيابي منظم بديل للفردية والمزاجية، ولديمقراطية برلمانية تقوم على الاعتراف بالتعددية والتمثيل النسبي للجميع في كل الهيئات واللجان، بما يحفظ حقوق الأقلية ويمنع الهيمنة والإقصاء والتفرد.

 

الأصوات التي تدعو للتوافق والاتفاق والتي أشار إليها حدادين تأتي اثر شعور نواب بتدني شعبيتهم في الأوساط الشعبية والنقابية والحزبية والمجتمعية، وانتقادهم في الكثير من المحافل العامة وخاصة في ظل غياب أي جانب رقابي لهم على الحكومة، ولعل التقارير الصادرة عن أكثر من جهة رقابية ومؤسسة مجتمع مدني تؤشر لذلك، إذ أجمعت تلك التقارير على دعوة النواب للعمل بفاعلية أكبر خلال الدورة العادية القادمة على مناقشة وإقرار باقي القوانين المدرجة، وتفعيل دور باقي اللجان التي لم تدرج لديها أية قوانين في العملية التشريعية، وعدم حصر إدراج القوانين بلجان محددة دون غيرها، وضمان حق المواطنين في الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمجلس النواب، وتفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب على الحكومة، وعدم التردد في طلب حجب الثقة عن الوزراء الذين لا يتعاونون مع البرلمان، وأن تقوم رئاسة مجلس النواب بنشر قوائم تبين مدى مواظبة أعضاء المجلس على المشاركة في اجتماعات المجلس، وذلك لتشجيع المواظبين والتشهير بالذين يتغيبون بصورة متواصلة عن جلسات المجلس.

 

هذا يعني ان الاحتمالات مفتوحة أمام الكثير من التوقعات ومنها إمكانية بروز أسماء جديدة للمنافسة على موقع الرئيس، وهذا أمر غير مستبعد وخاصة ان موعد الدورة العادية الثالثة بقي لها أقل من 55 يوما.

 

ومثلما هناك احتمال لبروز أسماء جديدة فان هناك أيضا احتمالات لان ينسحب مرشحون من موقع المنافسة على موقع الرئيس، وكل هذا غير مستبعد وتحدده عوامل عدة؛ بعضها ذو صلة بمجلس النواب والآخر ذو صلة بأمور خارجية أخرى.

 

ولعل ظهور أصوات مستقلة يعبر عنها حدادين والروابدة من شأنها تعظيم موضوع التوافق والدفع باتجاه اتفاق نيابي كامل على مختلف المواقع بحيث تخرج كل كتلة نيابية والمستقلون بحصص في المكتب الدائم.

 

ومثلما تتنافس كتل على مواقع في المكتب الدائم فان تنافسها ينسحب أيضا على اللجان النيابية الدائمة الأربع عشرة، ويبرز منافسون حاليون على رئاسة بعض اللجان مثل لجان "العربية والدولية" و "المالية والاقتصادية" و "العمل والتنمية" و "الصحة" و "القانونية".

 

إذا هي أقل من 55 يوما ويعرف بعدها اسم رئيس مجلس النواب المقبل وأعضاء المكتب الدائم وبعد ذلك تعرف أيضا أسماء رؤساء اللجان النيابية المختلفة. الحقيقة