مطالبة بكبح جماح "المدارس الخاصة"

  استهجن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات تهديد نقابة اصحاب المدارس الخاصة بمقاطعة وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة عنها بشأن تنظيم هذا القطاع،الذي يعاني انفلاتا غير مسبوق وتغولا على ابناء الوطن عموما، من خلال مسلسل رفع الاقساط المدرسية واجور المواصلات بصورة عشوائية ومزاجية خلال سنوات عديدة خلت وحتى هذه اللحظة.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الاثنين اننا في "حماية المستهلك" طالبنا مرارا وتكرارا من الحكومات المتعاقبة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بضرورة ايجاد حل جذرية للممارسات غير المضبوطة التي تمارسها ادارات المدارس الخاصة والتي كان ابرزها زيادة الرسوم واجور المواصلات دون أية دراسات تعكس الكلف الحقيقية، مؤكدا ان الكيل طفح وبات لزاما على الحكومة ان تضع الامور في نصابها وتضح حدا للتغول غير المبرر.

وناشد رئيس "حماية المستهلك” رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بضرورة التدخل الفوري والسريع من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي تمارسه الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، مؤكدا ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية، كما ان التعليم ليس ترفا وانما هو حق من الحقوق الاساسية للانسان بكفالة الدساتير والقوانين والاعراف الدولية.

واكد ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان هذه المدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب،مشيرا الى ان العديد من المدارس الخاصة تمارس دورها بأقل الكلف لجني الارباح وان المواطن البسيط غير مطالب بدفع كافة فواتير تلك المدارس التي جنت وما تزال تجني الارباح المبالغ فيها من الاهالي الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية.

كما اكد الدكتور عبيدات ان "حماية المستهلك” لن تدخر جهدا وبشتى الوسائل المتاحة لكبح جماح هذا التغول غير المبرر الذي تمارسه ادارات غالبية المدارس الخاصة مع علم الجميع بأن بعض المسئولين في وزارة التربيه إما مشاركين أو مالكين لبعض هذه المدارس.

وقال الدكتور عبيدات ان على نقابة المدارس الخاصة ان تطبق القوانين وتصوب اوضاعها ولا يجوز لها تهديد او مقاطعة الوزارة لان الوزارة صاحبة الولاية عليها كما هي المدارس الحكومية وانها ليست فوق القانون.


واختتم الدكتور عبيدات حديثة قائلا ان وزارة التربية وادارة التعليم الخاص تأخرت كثيرا في فتح ملف المدارس الخاصة التي استباحت كل القوانين والتعليمات منذ سنوات خلت، لافتا الى ضرروة تفعيل كافة القوانين والتعليمات واستحداث اخرى جديدة لضبط عمل هذه المدارس