مسؤولون كبار خرجوا بـ «معلولية» ثم عادوا إلى مناصب«عليا»

 عصام مبيضين - حصل عدد كبير من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين من الذين تقاعدوا على "معلولية"؛ بناء على عجز كلي أو جزئي نتيجة أمراض خطيرة، للاستفادة من امتيازات بلغت بين 400 و1250 دينار شهريا، ومع ذلك عاد أغلبهم رؤساء وزراء وديوان ملكي ووزراء ومديرين ورؤساء مجالس إدارة، وهم يديرون مواقع مهمة.

وتشير "الوثائق" إلى أن منهم رؤساء وزراء ووزراء ورؤساء ديوان ملكي وغيرهم.

فبينما يتقاضى وزير تنمية سياسية وسفير في الخارج 431 دينارًا، ووزير داخلية ونائب سابق ووزير عمل 450 دينارًا، ورئيس هيئة رقابية 400 دينار، ورئيس وحدة استثمارية 468 دينارًا، ووزير زراعة وتخطيط 1250 دينارًا، ووزير دولة ووزير أشغال عامة 1250 دينارًا، ووزير نقل ووزير تربية وتعليم 1250 دينارًا، ووزير اتصالات ووزير مياه وري 450 دينارًا، ووزير بيئة لسنوات 937 دينارًا، وزير داخلية 500 دينار، ووزير صحة 516 دينارًا، ووزير تنمية اجتماعية 937 دينارًا، ووزير داخلية 300 دينار.

وكشفت الوثائق في رد على سؤال للنائب مازن الضلاعين الجوازنة أن حكومة سابقة عينت مدير شركة حكومية معروفة، علمًا بأنه حاصل على "معلولية"؛ بحجة العجز الصحي براتب أساسي قدره 1200 دينار، إضافة إلى بدل بـ300 دينار شهريًا، ليصبح المجموع 1500 دينار، عندما حصل هذا المدير على التقاعد بعد خدمة.

وفي الوقت نفسه، فإن المدير في الشركة حكومية يتقاضى فيها 5250 دينارًا راتبًا شهريا، وراتب الثالث عشر، ومكافأة نهاية الخدمة، علمًا بأنه اشترك في "الضمان الاجتماعي" وعمره 59 عامًا، ومن الممكن شراء سنوات من "الضمان" ليأخذ تقاعدًا دائمًا و"معلولية" أيضًا.

الجوازنة استغرب في حديثه؛ حيث إن المعلومات تدل على سهولة التطاول على المال العام، فكل مَن يحصل على عجز طبي كلي، يحصل من ثم على "معلولية" مقابلها، ولذا لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال تولي أي مسؤولية صغيرة أو كبيرة.

وأضاف أن العجز الكلي يعني أنه غير قادر على العمل اليومي، فكيف يكون قادرا على حمل المسؤولية؛ وبالتالي لا يجوز أن يتولى أي مسؤولية أو مهنة؛ حيث إن الحكومة صرفت له راتبًا مخصصًا عن عجزه الذي ادعاه؛ وبالتالي "كيف يعود ولديه عجز كلي، يتقاضى راتبا شهريا به؟!".

ومن جهة أخرى، حملت مصادر في وزارة الصحة الفوضى مسؤولية عن تقارير المعلولية؛ حيث "تعليمات اللجان الطبية قديمة ومخلخلة، ووضعت منذ السبعينيات، وتم تشكيل لجان قانونية وطبية وإدارية وغيرها من المختصين منذ سنوات لتغييرها، إلا أنها لم تجتمع نهائيًا".

وقالت مصادر "الصحة" إن قضايا المعلولية "تحتاج إلى فتح ملفها؛ حيث انحرفت كثيرًا عن مقاصدها، وهي التي تعني أن يكون الشخص قد تعرض في أثناء الخدمة إلى إصابة تمنعه من العمل، ويستحق عليها.

في المقابل، أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ"السبيل" أن هناك ضغوطًا قوية من قبل عشرات الوزراء السابقين والمسؤولين المحالين على التقاعد لأجل الحصول على المعلولية؛ لزيادة رواتبهم التقاعدية الشهرية.

وما يثير حول آلية احتساب "الحسبة التقاعدية" للوزراء هو حصول الوزير على تقاعد مضاعف لثلث الراتب التقاعدي الدائم، حتى لو كانت خدمته يومًا واحدًا، فالآلية تستند إلى احتساب الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد من خلال معادلة؛ هي: مجموع رواتب الوزير "ثلث الراتب"؛ أي: أربعة آلاف دينار بدلًا من ثلاثة آلاف دينار.

يذكر أن اللجنة الطبية تحصر صرف المعلولية بمرضين فقط؛ هما: أمراض القلب، والديسك، وهذه الأمراض هي التي كان يمنح بها راتب المعلولية.

وحول كيفية احتساب المعلولية، أما وضع النسب فتكون بحسب التقارير الطبية، ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف؛ وهي أربع درجات: الأولى من 1 الى 25%، ويمنع المراجع راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي، والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين، والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها 15 من ستين، والنسبة العليا وهي العجز الكلي من 76 الى 100%، ونسبتها 20 من 60 للراتب الأساسي.

وحول أهم الإمراض التي يلجأ لها المراجعون لنيل المعلولية، فإن 80% يدعون مرض الدسك؛ حيث تجمع نسب الأمراض مع بعضها البعض للخروج بالنسبة النهائية للمعلولية، مبينًا أن اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة استقبلت 3051 معاملة في عام 2009، تم إقرار إنهاء خدمات لـ267 قرارًا، و890 قرار عودة لعملهم، وقدرتهم على الاستمرار فيه، و1347 معاملة إحالة على التقاعد، وتحديد نسب العجز، و203 قرارات عسكرية إعالة نفسه بنفسه، بينما في عام 2010 انخفضت نسبة هذه القرارات من 2740 قرارًا الى 1335 قرارًا فقط.

على أنَّ من مفارقات تعليمات اللجان الطبية أن الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظام اللجان الطبية رقم 59 لعام 1977، تنص على "فحص الموظفين الذين يطلبون تعويضا عن ضرر أصابهم أثناء قيامتهم بالوظيفة ولم يعتزلوا الوظيفة"، وهذه الفقرة لم تُفعَّل، ولم يصرف لأي موظف راتب من تاريخ صدورها؛ حيث يتم صرف راتب الاعتلال للموظف بعد تقاعده.

يشار إلى أن "المعلولية" تعني أن يكون الشخص قد تعرض في أثناء الخدمة للمرض او لإصابة مزمنة؛ حيث يتم إثبات ذلك بالتقارير الطبية المصدقة حسب الأصول، بما يؤكد حالة الشخص الصحية ومن ثم يتم عرض هذه التقارير والنتائج الطبية على لجنة رسمية تسمى اللجنة الطبية العليا لكي تقول رأيها بشأن اتخاذ استحقاق المعلولين.