أبرز ماخرجت به اللجنة القانونية في قانون استقلال القضاء

 وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأمة على منح القضاة وعائلاتهم تأميناً صحياً من الدرجة الخاصة استوة بالوزارة والنواب الحاليين  

وناقشت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته امس الثلاثاء في مجلس النواب قانون استقلال القضاء للعام الحالي وتخصيص إعفاءات جمركية للقضاة الذين امضوا خدمة في السلك القضائي مدة لاتقل عن عشر سنوات 

 

 

 

وتوافقت للجنة على مدة الترفيع الوجوبي ومدة عمل المفتشين القضائيين وإضافة عقوبة حسم الراتب بالإضافة للعقوبات التأديبية والتي تصدر بقرار المجلس التأديبي بالإجماع او الأكثرية 

 

وناقشت في مستهل الإجتماع  المواد التي تتعلق بالواجبات الوظيفية وشرف المهنة وقواعد السلوك القضائي الصادرة عن المجلس القضائي والتي يتعين على القاضي الالتزام بها الى جانب المواد التي تخص اسس ترفيعات القضاة ونقلهم وانتدابهم واستقالتهم وعزلهم والاستغناء عن خدماتهم.

وقال عضو اللجنة النائب يحيى السعود أن هناك (350) قاض مستحق للترفيع متسائلا عن سبب عدم ترفيعهم حتى الان مقترحا بان يكون الترفيع وجوبيا وان يكون النقل مسببا. 

 

 

وأقترح النائب علي الخلايلة شطب عبارة الجهاز القضائي الواردة في الفقرة (أ) من المادة (23) كونها مفترضة واحيانا يكلف القاضي بمهمة ادارية في وزارة العدل فيما اقترحت النائب الدكتورة رلى الحروب انشاء صندوق لاسكان القضاة . 

 

 

من جهة أخرى أيد رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل قرار اللجنة في شطب المادة 38  من مشروع قانون استقلال القضاء المتعلقة بالمسؤولية المدنية للقاضي والتي كانت مثاء استياء قضائياً لافتا الى ضرورة تضمينها في قانون اصول المحاكمات المدنية او أي قانون اخر وان وجودها في هذا القانون غير مناسب . 

 

 

وجاء هذا القانون حسب الاسباب الموجبة له تنفيذا للتعديلات الدستورية التي دخلت حيز النفاذ في مطلع شهر تشرين الاول عام (2011) والتي اكدت على استقلالية السلطة القضائية ولينسجم كذلك مع مواد الدستور ولما يقتضيه استقلال القضاء من ضرورة تعزيز مكانة القاضي وسمعة الوظيفة القضائية ورفد الجهاز القضائي بالكوادر المؤهلة وتدريبها والمحافظة على استقرارها الوظيفي .