ذبحتونا تدعو لسلسة اعتصامات لمواجهة قرار رفع الرسوم في الجامعة الاردنية

 قدم منسق الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس بتقديم ورقة مقدمة للملتقى الوطني الطلابي حول رفع رسوم الدراسات العليا والموازي في الجامعة الاردنية جاء فيها ان الجامعة الأردنية قامت برفع رسوم الدراسات العليا للعام القادم بنسب تراوحت ما بيـن الـ 100% - 180%، في خطوة تنكث فيها الجامعة وعودها وتصريحاتها السابقة، بعدم اتخاذ أي قرار برفع الرسوم الجامعية للعام الدراسي القادم.
وكانت "ذبحتونا" قد كشفت في بداية شهر شباط 2014، عن قيام مجلس أمناء الجامعة الأردنية، باتخاذ قرار برفع رسوم الموازي للبكالوريوس والتنافسي للدراسات العليا، الأمر الذي صاحبه موجة احتجاجات واسعة، تم تتويجها بملتقى وطني، حجج الجامعة كما تشير "ذبحتونا" لتبرير القرار ورد الحملة عليها:
الذريعة الأولى: عدم وجود دعم حكومي: كانت الجامعة تحقق فائض في ميزانيتها، وقد قامت قبل أربعة أعوام بالتنازل عن حصتها من الدعم الحكومي لصالح جامعات الجنوب. كما يوجد جامعات أخرى لا تحصل على دعم حكومي ولم ترفع الرسوم وهي الهاشمية والتكنولوجيا والبلقاء.
الذريعة الثانية: تدعي إدارة الجامعة أنها تتحمل 50% من كلفة الدراسات العليا والموازي: هذا الكلام غير دقيق بالمطلق، ولن نتحدث عن تحميل الطالب كلفة فائض الإداريين الموجودين في الجامعة، ولا كلفة المصاريف الإدارية؛ ولكن سنعرض الأرقام التالية: ساعة الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية للبرنامج الموازي هي 65 دينار، يعني كلفته الحقيقية (بدون ربح) هي 130 دينار حسب تصريحات إدارة الجامعة.. بينما في الجامعات الخاصة تتراوح سعر ساعة الهندسة المدنية بين 60 - 100 دينار. أي أن الجامعة الخاصة تتحصل مبلغ 60 دينار على الساعة وتحقق ربحاً، والجامعة الأردنية تتحصل 65 دينار وتحقق خسارة 50%. وهذه الأرقام تنطبق تماماً على الدراسات العليا أيضاً.
الذريعة الثالثة: تدعي إدارة الجامعة بأن طلبة الموازي لا يشكلون أكثر من 30% من طلبة الجامعة. وهذا غير صحيح، فنسبة طلبة الموازي في الكليات العلمية تصل إلى 60% وترتفع في كلية الطب إلى 70%.من مجموع الطلبة
وجود عجز في الميزانية: إن تحميل المشاريع الفاشلة وسوء الإدارة للطالب والمواطن، أمر معيب، فالجامعة الأردنية كانت تحقق فائضاً في ميزانيتها، إلا أن فتح فرع العقبة وخسائر مستشفى الجامعة، أدى إلى تحميل ميزانية الجامعة أعباء أدت إلى وجود عجز في الميزانية (يتم تقديم دعم سنوي لفرع العقبة والمستشفى بقيمة 2 مليون دينار أردني.
في رده على ما كشفته الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة - ذبحتونا حول خسائر الجامعة من المضاربة بالبورصة، يقول الدكتور اخليف الطراونة: " في كل مضاربة يوجد أرباح وخسائر وذلك تبعاً للظروف الاقتصادية التي شهدها العالم، وأثرت على الجميع، ما يعني أنه كما شهد الصندوق تحقيق أرباح فإنه خسر أيضاً " .. هل يعقل أن يكون أحد أوجه استثمارات الجامعة هو المضاربة بالبورصة ؟؟!!! .. إن قرار رفع رسوم الدراسات العليا والموازي، لا تقتصر خطورته عند حدود ارتفاع كلفة التعليم العالي، فالخطورة الأكبر لهذا القرار هي في "انتصار " الذهنية التجارية على العقلية الأكاديمية في التعاطي مع ملف التعليم العالي، ما سيؤدي إلى كوارث حقيقية على المدى المتوسط من جهة مخرجات التعليم وسمعة جامعاتنا.
وتحدث الدكتور محمود أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين مشيراً إلى أنه من المعيب أن يتم اكتشاف قرار الرفع بهذه الطريقة، حيث أن عدم إعلان إدارة الجامعة عن القرار واكتشاف الطلبة للأمر بالصدفة يؤكد على أن إدارة الجامعة تعلم بأنها تستهدف الطلبة والمواطنين وليس لديها الجرأة على مواجهتهم. وأكد على أن الدستور كفل حق التعليم للجميع، مشدداً على وقوف النقابات المهنية إلى جانب "ذبحتونا" في مواجهة هذا القرار. فلا يجوز أن يبقى جيب المواطن هو منجم الذهب الذي تنهل منه الحكومات المتعاقبة. وختم كلمته بالتنويه إلى ضرورة إعادة النظر بأسس القبول الجامعي. 
واشار ان هناك استهتار غير مسبوق بالرأي العام الاردني قرار الجامعة ليس الاخير، وكل القوى والناس يجب ان تتحد لرفض الرفع فهذا يمس كل ابناء الوطن وسيتأثر به كل من يعمل بجد وبعمل شريف.
وأشار إلى أن الطلبة هم مستقبل هذا الوطن وإذا كان لدى الحكومة سياسة تهدف لحصر التعليم بالأغنياء فلتعلنها بصراحة. اذا كان التعليم فقط للاغنياء فهذا يدمر الدولة ويجب ان يكون التعليم مفتوح للجميع، كل طالب متميز يأخذ حقه بالتعليم، وصوت النقابات مع حملة "ذبحتونا" والسؤال لماذا لم يعلن موضوع رفع الاسعار في الصحف؟؟ 
وقال ابو غنيمة ان اولادنا من يعلمون طلاب المكرمات .. نحن من ندفع، وطالب بأن تعطى المكرمة بحسب المعدل ، واعادة النظر في اسس القبول الجامعي مشيرا ان العدالة والشفافية مفقودة بالاردن
وتحدث الدكتور محمد القطاطشة رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب مشيراً إلى وجود ترهل إداري في الجامعات ارتكبته الحكومات المتعاقبة نتج عنه الوصول إلى نسبة 1:4 (أي أربعة إداريين مقابل استاذ واحد) اضافة الى توظيف اشخاص ليس لهم حاجة في كل الجامعات باستثناء جامعة او اثنتين.
وأشار إلى أن وزارة المالية قامت بتحويل 52 مليون دينار أردني للجامعات سنوياً من أصل 370 مليون دينار تتحصلها كرسوم للجامعات. مؤكداً على أن مجلس النواب قام بتعديل قانون التعليم العالي لفرض تحويل كافة الأموال للجامعات إلا أن هذا القانون تم تجميده في مجلس الأعيان بناءً على طلب الحكومة. 
واضاف ان 11 جامعة حكومية منها 5 جامعات مبسوطة (مكيفة) و6 جامعات يتسول رؤساء الجامعات فيها شهريا لتحصيل رواتب الاساتذة والموظفين.
اما عن قطاع التعليم وسياسته الجديدة فقد أوعز القطاطشة ان 250 الف على مقاعد الدراسة و50 الف تخريج وهناك ضعف كبير في القطاع العام والدولة عاجزة عن تشغيلهم مشيرا انه يبدو ان هناك توجها حكوميا لخلق طبقة سياسية جديدة ليس للفقراء نصيب بها في المستقبل.
وحذر من وجود توجه حكومي لجعل الجامعة الأردنية محصورة للأغنياء وأبناء الخليج العربي فقط (سياحة تعليمية). وأشار في ختام كلمته إلى أن وزير التعليم العالي كان قد صرح له بعدم رضاه عن قرار الرفع. وفي كلمة الشخصيات الوطنية تحدث الدكتور روحي شحالتوغ مؤكداً على ان شعار الملتقى "لن ندفع فواتير فسادكم" يلامس الحقيقة مطالباً القطاع الطلابي بمواصلة نضالاتهم. وقدم الطلبة مجموعة من المقترحات للتصعيد في مواجهة القرار وتم الإتفاق على تنظيم اعتصام في الجامعة الأردنية الأسبوع القادم يليه اعتصام آخر أمام وزارة التعليم العالي. 
وعلق ان مجلس النواب منع الجامعات الاردنية بالقانون من التعامل مع الجامعات الاسرائيلية.
اما الدكتور روحي شحالتوغ رئيس لجنة الحريات (سابقا) فكشف اننا باستمرار نكشف زيف وتغول وتراجع السياسة التعليمية بالاردن، الدولة يجب ان تكفل مهامها للجميع ومجانا، التعليم الصحة وفرص العمل.
ويتساءل اذا كان التعليم الزامي 10 سنوات فماذا عن السنتين الباقيتين ماذا يفعل الطالب؟ مطالبا الحضور (الطلبة) بتغيير الدستور لان الخلل به، مع مواصلة النضال الطلابي حتى نيل الحقوق.
وقدم الطلبة مجموعة من المقترحات للتصعيد في مواجهة القرار وتم الإتفاق على تنظيم اعتصام في الجامعة الأردنية الأسبوع القادم يليه اعتصام آخر أمام وزارة التعليم العالي.