المستهلك: المدارس الخاصة تواصل مسلسل رفع الأسعار

  استهجن رئيس "حماية المستهلك" الدكتور محمد عبيدات استمرار المدارس الخاصة بمسلسل رفع اسعار الرسوم سنويا دون رقيب او حسيب، وذلك في ظل تلقي "حماية المستهلك" سيلا من الشكاوى مؤخرا من قبل ذوي الطلبة الذي طالبوا بضرورة وضع حد لهذا التغول الممنهج.

وقال الدكتور عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء اننا نود ان نذكر اصحاب القرار في الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ان التعليم بشقيه العام والخاص يعتبر من الخدمات والحقوق الاساسية للمستهلك كالصحة والغذاء التي يجب ان تكون اسعارها مناسبة للقدرات الشرائية والموارد المالية المتاحة للاسر.

وطالب الدكتور عبيدات الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بضرورة تحديد سقوف سعرية للاقساط المدرسية وفق أسس محددة على غرار المواد الغذائية والدواء تطبيقا للنهج الاقتصادي الاجتماعي للدولة، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد رئيس "حماية المستهلك" على ضرورة تصنيف المدارس الخاصة وفق نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها للطلبة ليصار بعد ذلك الى وضع السقوف السعرية المناسبة والعادلة للاقساط.

وجدد الدكتور عبيدات التأكيد على ان المدارس الخاصة تمارس تغولا منذ سنوات طويلة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين، لافتا الى ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية، كما ان التعليم ليس ترفا وانما هو حق من الحقوق الاساسية للإنسان بكفالة الدساتير والقوانين والاعراف الدولية.

وشدد رئيس "حماية المستهلك" على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.