الهاتف الثابت يفقد 14 ألف اشتراك في عام

  كشفت آخر البيانات التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عن مؤشرات سوق الاتصالات في المملكة بان شبكة خدمات الهاتف الثابت فقدت خلال فترة عام ( تمتد من نهاية الربع الأول من العام الماضي 2013 حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2014 ) ما يعادل 14 ألف اشتراك. 

وذكرت البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات بان قاعدة اشتراكات الهاتف الثابت تواصل تأثرها بانتشار الهاتف الخلوي في السوق المحلية لتنخفض الى مستوى 379 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام الحالي. 

وبينت ارقام الهيئة بان الهاتف الثابت مع بلوغه هذا الرقم من الاشتراكات يكون قد تراجع بمقدار 14 ألف اشتراك، وبنسبة 
تراجع بلغت 4 %، وذلك لدى المقارنة باعداد اشتراكات الخدمة المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 393 ألف اشتراك.

 ويأتي هذا التراجع الذي يسيطر على خدمة الثابت منذ أكثر من سبع سنوات مع التوسع الكبير والانتشار المتزايد لخدمات الهاتف المتنقل الذي سجل نهاية الربع الأول من العام الحالي حوالي 10.5 مليون اشتراك مع توفيرها ميزة التنقل للمستخدم، والخدمات الإضافية المرتبطة بالهاتف الخلوي، لا سيما خدمات الولوج الى شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية.

وفي تفاصيل بيانات الهيئة ما تزال فئة المنازل تستحوذ على الحصة الأكبر من اعداد اشتراكات الهاتف الثابت في المملكة مع 
نهاية الربع الأول من العام الحالي بتسجيلها حوالي 244 ألف اشتراك شكلت نسبة تصل الى 64 % من إجمالي اعداد اشتراكات الهاتف الثابت. 

واستحوذت فئة " التجاري" على نسبة تصل الى 36 % من اجمالي اشتراكات الهاتف الثابت وذلك عندما بلغ تعداد اشتراكاتها في نهاية الربع الاول 135.3 ألف اشتراك. 

ورغم هذا التراجع الحاصل في سوق الهاتف الثابت في المملكة، وهو اتجاه ساد خلال العقد الماضي في جميع اسواق الاتصالات حول العالم مع الانتشار الكبير في استخدامات الهاتف الخلوي، الا ان بيانات هيئة الاتصالات تدلّل على ان خدمة الهاتف الثابت ما تزال صامدة في وجه طوفان الخدمة الخلوية التي بلغ تعداد اشتراكاتها حول العالم مؤخرا السبعة مليارات اشتراك. وأكد عاملون في القطاع بان خدمات الهاتف الثابت ما تزال مستخدمة ومرغوبة لدى العائلات الكبيرة او التي يتواجد فيها كبار السن، كما انها ما تزال اساسية في فئة التجاري الذي لا يستغني عن الهاتف الثابت في اعماله وكعنوان رئيسي يمثل الشركات والمؤسسات المختلفة من قطاعات اقتصادية مختلفة.