مجلس الامن يتبنى بالاجماع مشروع الاردن بتقديم المساعدات للسوريين..والرمثا منفذ

 تبنى مجلس الأمن اليوم (بالإجماع) القرار رقم 2139 الذي تمت صياغته كمشروع من قبل الأردن و لوكسمبورغ واستراليا، حيث يسمح القرار للأمم المتحدة وشركائها بتقديم المساعدات للمدنيين السوريين من خلال أربع نقاط حدودية من الدول المجاورة، ومنها الرمثا.

ويأتي هذا القرار إدراكا من المجلس لخطورة وسرعة تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا, فهناك ما يزيد على 10 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وخاصة أنه سيتيح الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 4.5 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها.

وبناءا على نص القرار ستقوم الأمم المتحدة، وبموافقة البلدان المجاورة لسوريا، بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة, من أجل المرور إلى سورية عبر المعابر الحدودية باب السلام وباب الهوى واليعربية والرمثا.

وأعرب مجلس الأمن في القرار عن تقديره للجهود الكبيرة والجديرة بالإعجاب التي تبذلها بلدان المنطقة، ولا سيما الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر لاستيعاب أكثر من 2.8 مليون لاجئ فروا من سورية نتيجة للعنف الجاري، ودعا مرة أخرى جميع الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم للبلدان المجاورة المضيفة لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأعاد القرار التأكيد من جديد على التزام مجلس الأمن القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.

وطالب أيضا بضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وعلى ما يُرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان، مؤكدا في نفس الوقت على طلبه من جميع الأطراف بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشآت المدنية، ونص القرار أيضا على دعوة كافة المتحاربين لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية 'بدون عوائق' وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.

وأبدى مجلس الأمن في القرار جزعه الشديد بسبب استمرار الهجمات العشوائية في المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الحملة المكثفة من عمليات القصف الجوي، واستخدام البراميل المتفجرة في حلب والمناطق الأخرى، والقصف المدفعي، والضربات الجوية.

يذكر أن الحكومة الأردنية ومن خلال البعثة الأردنية الدائمة في نيويورك, وبالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين, تبنت صياغة هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع لوكسبورغ واستراليا من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في الداخل السوري, والوقوف بجانب الأشقاء السوريين في محنتهم, ومن أجل تخفيف العبء الملقى على كاهل الدول المستضيفة للاجئين السوريين, وخاصة الأردن الذي يستضيف مليونا و 400 ألف لاجئ ومواطن سوري على أراضيه الآن، منهم ما يزيد عن 600 ألف مسجلين كلاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما يشكل ضغطا كبيرا على موارد الأردن المحدودة