قضية الملكية الأردنية باتت كابوسا يطارد الحكومة ورئيسها

 :بدأت وسائل الاعلام تداول احتمالية رسملة ديون شركة الملكية الاردنية كخيار محتمل لانقاذ الشركة من المحنة المالية التي تمر بها،رسملة ديون الملكية بمئات ملايين الدنانير تعني تحويل جزء من قروض البنوك التجارية الى أسهم في الشركة، ليرتفع بالتالي رأسمالها الى الحدود المقبولة قانونا، وبالتالي عودة الشركة الى أعمالها الاعتيادية من دون تحميل الخزينة أية أعباء حقيقية لانقاذ الشركة.

الاقتراح السابق، وان احتوى على وفر مالي على الخزينة، يحتوي على مخاطر غير محسوبة العواقب، ولا يحل مشكلة الشريك الأجنبي الراغب بتصفية الشركة عوضا عن زيادة رأسمالها.

مخاطر الاقدام على شطب أو رسملة ديون الملكية، تتعلق أساسا بحجم المديونية التي تقرضها البنوك التجارية للمؤسسات شبه الحكومية، ليس لملائتها المالية بل لوجود كفالة ضمنية من الحكومة باستمرار أعمال هذه المؤسسات والشركات.

ولولا مثل هذه الكفالة، لما قامت البنوك المحلية اصلا باقراض دينار واحد الى الملكية الأردنية، مع معرفتها المسبقة بوضعها المالي الحرج والتدخلات الحكومية المكلفة في أعمالها.

صحيح أن القانون لا يحمي البنوك مقابل كفالات ضمنية غير صريحة، ولكنه غير قادر أيضا على حماية الحكومة من مغبة تراجع البنوك عن اقراض كافة الشركات والمؤسسات شبه الحكومية، والتي تعاني أوضاعا مالية مشابهة لوضع الملكية الأردنية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقرض البنوك الاردنية مصفاة البترول الأردنية أكثر من 600 مليون دينار، كما أن البنوك ذاتها تقرض شركات الكهرباء والمياه والجامعات الرسمية مئات ملايين الدنانير.

أي أن اقدام الحكومة على شطب أو رسملة ديون الملكية، سيدفع البنوك التجارية نحو الهروب من اقراض المؤسسات والشركات سالفة الذكر، وبما قد يسبب أزمة مالية ونقدية، توازي في حجمها حجم خسائر شركة الكهرباء الوطنية، بأثرها السلبي في الاقتصاد.

قد يقول قائل، ان على البنوك أن تتعلم درسا قاسيا، حتى تتجنب التعامل مع الشركات على أساس الكفالة الضمنية من الحكومة، وهو طرح صحيح في الواقع النظري، بيد أن الواقع الاقتصادي اليوم، يملي على الحكومة تجنب أية صدمات مالية ونقدية غير مأمونة العواقب، خصوصا مع الوضع المالي الحرج الذي تتعرض له الموازنة.

واذا ما أرادت الحكومة حل مشكلة الديون المقرضة بسبب كفالتها الضمنية، فذلك يتطلب منها وضع خطة متوسطة الأجل، تقوم خلالها بسداد ذممها المالية على الشركات مثل المصفاة والمؤسسات مثل الجامعات، وذلك بالتوازي مع تطبيق خطط اصلاح مالي لذات المؤسسات. أما على المدى القصير، فالأفضل للحكومة تثبيت كفالتها الضمنية لقروض المؤسسات شبه الحكومية وفي مقدمتها ديون الملكية الاردنية التي تحتكر الحكومة الاردنية ادارتها منذ زمن بعيد.

قضية الملكية الأردنية باتت كابوسا يطارد الحكومة ورئيسها، خصوصا في ظل غياب تحقيق رسمي بأسباب تراكم خسائر الشركة، وخصوصا بعدما أثبتت حكومة الدكتور عبدالله النسور في خطوات متعاقبة عدم انحيازها للقطاع الخاص على حساب المواطنين ودافعي الضرائب.

الجميع اليوم في حالة ترقب لنتيجة أقسى امتحان يتعرض له رئيس الوزراء وطاقمه الوزاري، والأمل يبقى موجودا لتبني السيناريو ذي الخسائر الأقل على الخزينة والاقتصاد.