زيادة مضطردة في أعداد العاملين.. تعيينات متواصلة في مجلس النواب تضاف لامتيازات سابقة

 ما يميز كل هذا ان جميع تلك الأمور تبقى أحاديث نيابية صامتة لا يتم التصريح بها في العلن أو السؤال عنها، وان سبق لنواب ان وجهوا أسئلة لرئاسة مجلسهم حولها من بينهم النائب رسمي الملاح.

 

إضافة للنائب الملاح فان النائب بسام حدادين كتب عن هذا الموضوع صراحة فقال: "الأمانة العامة لمجلس النواب هي الجهاز الإداري التابع لمجلس النواب ويتشكل من حوالي (400) موظف ويرأس هذا الجهاز رئيس مجلس النواب بحكم وظيفته، وله صلاحيات الوزير العامل مالياً وإداريا وللأمانة العامة للمجلس أمين عام تعيّنه الحكومة (..) التعيينات في مجلس النواب (الأمانة العامة) لا تخضع لديوان الخدمة المدنية ولا يعلن عن وجود الشواغر وهي تعيينات بالواسطة والمحسوبية بنسبة 100%".

 

يُعتقد ان عدد الموظفين في مجلس النواب كثير جدا خاصة إذا ما تم قياسه بالانجاز، وخاصة ان اغلب هؤلاء الموظفين لا يقدمون خدمات لوجستية للنواب الأمر الذي يطرح السؤال عن طبيعة عملهم وسبب تعيينهم وبالأخص ان اغلبهم ولا نقول كلهم بحاجة لدورات تدريبية حول طريقة وآلية التعامل مع القوانين ومع النواب على وجه الخصوص.

 

وفق حدادين فان عدد الموظفين في مجلس النواب يفوق الـ 400 موظف وهذا ما يعتبره النائب رسمي الملاح عبئا ماليا إضافيا لا يفيد النواب، ولم يؤد بأي حال من الأحوال إلى رفع الكفاءة البحثية للنواب أو المطالعة القانونية، وبقي النائب يعتمد على نفسه في ذلك دون ان يكون للموظفين الجدد دور، وبقي الأمر يعتمد على ثلة من الموظفين القدامى الذين باتوا يعرفون التشريع وطريقه، ويقدمون للنواب آرائهم.

 

من المشاهدة العينية فان مجلس النواب شهد خلال السنوات القليلة الماضية زيادة مضطردة في أعداد العاملين والمعينين فيه، بيد ان هذه الزيادة لم تنعكس إيجابا على النواب بشكل من الأشكال وبقي حال النائب كما هو عليه في السابق.

 

وبما ان الشيء بالشيء يذكر فانه لا بد من التذكير ان ديوان المحاسبة وفي تقريره عام 2008 أشار إلى وجود مخالفات عدة في مجلس النواب من بينها تسديد النفقات الإضافية لأعضاء الوفود البرلمانية دون اعتمادها من مجلس الوزراء، وشراء تذاكر الطيران من شركة طيران خاصة وصرف مياومات السفر كاملة للوفود البرلمانية دون التأكد فيما إذا كان السفر بناء على دعوة رسمية أم لا، وذلك خلافا لأحكام المادة (20) من نظام الانتقال والسفر.

 

وأوضح ديوان المحاسبة انه تم صرف مبلغ (7000) دينار إعانات لبعض المستفيدين دون إرفاق المعززات أو الكشوفات التي تبين أسماء المستفيدين من هذه الإعانات خلافا لأحكام المادة (18) من النظام المالي وانه يتحمل المجلس نفقات إقامة بعض النواب في الفنادق على الرغم من القرار المتضمن صرف مبلغ (2000) دينار سنويا لكل نائب لتغطية مصاريف إقامته بالفنادق.

 

وبالانتقال إلى امتيازات النواب فإنهم قد حصلوا خلال عامين من نيابتهم على امتيازات عدة ومنها إعفاء جمركي لسياراتهم وزيادة رواتبهم، وبرر عدد منهم الزيادة بأنها جاءت لتغطية الالتزامات الكبيرة الملقاة على عاتقهم، إضافة إلى منح جامعية متكررة لدعم الطلبة من أبناء مناطقهم، وكوتات حج تم الحصول عليها في سنوات سابقة ونسّب رئيس الوزراء نادر الذهبي بإلغائها في الموسم المقبل، فضلا عن إعفاءات طبية ومعونات مالية.

 المصدر : الحقيقة الدولية