"التيار الوطني" يعارض اصدار الحكومة قوانين مؤقتة

وقال التيار الذي يضم احزاب الشيوعـي ،البعث التقدمـي ، الشعب الديمقراطي " حشـد " ومستقلـين في بيان له اليوم ان الظروف الاستثنائية التي حددها الدستور ، " لا تنطبق على الحالات التي صدر بموجبها قانون الضمان الاجتماعي "لى اقل تقدير".

و قال ان اصدار مثل هذه القوانين المؤقتة يحمل شبهة المخالفة الدستورية، خاصة وان الدورة العادية لمجلس الامة التي ارجئت الى بداية كانون اول، كان من الممكن ان تعقد بموعدها في بداية تشرين اول، وان تمر هذه القوانين بمراحلها الدستورية. وقال ان قانون الضمان الاجتماعي ساري المفعول منذ ثلاثة عقود، يجري تعديله بقانون مؤقت بحجة استنزاف اموال الضمان.

واستنكر التيار الغاء التقاعد المبكر للمنتسبين للضمان الاجتماعي بعد 6/10/2009 دون الاحذ بعين الاعتبار العاملين بالمواقع الخطرة . وتساءل كيف يمكن للعاملين بالمناجم او الكيماويات وغيرها من الاعمال الخطرة العمل 42 عاما قبل الحصول على التقاعد؟.

وقال اليس من حق المرأة العاملة التي تعطي الدولة والمجتمع زهرة شبابها ، ان تجد الوقت للعناية باسرتها في حال حاجتها للتقاعد المبكر. وطالب التيار الديمقراطي مجلس الامة بالغاء هذا التعديل في دورته المقبلة. وحذر الحكومة من مواصلة اصدار قوانين مؤقتة ، خصوصا في ظل تسريبات عن احتمال اصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل بعد رفض مجلس النواب المقترحات الحكومية الواردة في المشروع.