النواب الإسلاميون يدعون إلى ضبط النفقات وسن قانون جديد للضريبة

وترفض الكتلة مشروع القانون المقدم حاليا في مجلس النواب باعتبار أنه يزيد الأعباء على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ويترك أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، ويركز على متوسطي الدخل والفقراء.

 

وقالت الكتلة في مذكرة أرسلتها إلى رئيس الوزراء نادر الذهبي مؤخرا إن مؤشرات الأزمة الاقتصادية بدأت تظهر على اقتصادات المملكة، وتلقي بظلالها، مذكرة بـ"أجواء مؤلمة عشناها سابقا"، في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي.

 

 وأشارت أن هذه السياسات "ما تزال تعاني منها الغالبية من أبناء الوطن"، معيدة سبب ذلك لدخول المملكة بما أسمته "بيت الطاعة لصندوق النقد الدولي" واتباع سياسته التي "أفقرت الشعب وزادت من أعبائه وأدت إلى اتساع مساحة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى وبيع مقدرات الوطن وخصخصة مرافقه الأساسية، وتركز الثروة في أيدي فئة قليلة مع ما رافق ذلك من طغيان وجشع وطمع وفساد وغياب الرقابة الحكومية بعد تضاؤل دور الحكومات وتخليها عن الكثير من أدوارها".

 

 وقالت الكتلة في مذكرتها التي جاءت قبل قيام الحكومة بتقديم الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2009 لمجلس النواب، إن الأردن يشهد حاليا أكبر عجز في تاريخه يتوقع أن يصل إلى حوالي 1200 مليون دينار والى أعلى مديونية وصلت إلى حوالي 9.5 مليار دينار، وتقترب من الحد الأعلى المحدد في قانون الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي رغم شراء حوالي 2.4 بليون دولار من الديون، ويتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار إلى درجة كبيرة ليصبح الأردن من أعلى البلاد أسعارا وأكثرها غلاء.

 

 وذكر النواب الستة الحكومة أنهم انتقدوا الموازنة العامة السابقة، لأنها لم تأخذ في الحسبان تأثيرات الأزمة المالية العالمية، منتقدين قيام الحكومة بوضع موازنة بالغت في تقدير الإيرادات والنفقات بزيادة حوالي 15% عن العام الماضي من دون أي اعتبار لآثار الأزمة العالمية أو تقدير لإمكانات البلد المحدودة.

 

 وقالت المذكرة "حتى لا يستفحل الوضع ويخرج عن السيطرة وحتى لا تصل الأمور إلى درجة يصعب معها الحل، لا بد أن تتصرف الحكومة بسرعة وتتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلى معالجة هذه الأزمة والتعامل معها بالجدية الكاملة".

 

 ومن أجل ذلك دعت الكتلة إلى ضبط النفقات إلى أقصى درجة ممكنة، وذلك بتخفيض النفقات الجارية غير المتكررة إلى الحد الأدنى، وإلغاء الإنفاق النزفي الترفي، ووقف التعدي على المال العام وتبديده، ووضع حد لسوء الإدارة المالية، والوقوف بحزم ضد الفساد بجميع أشكاله بالأفعال والإجراءات لا بالأقوال والشعارات.

 

 وقالت الكتلة إن "النفقات زادت على مدى الأربع سنوات الأخيرة إلى الضعف وبلغ الإنفاق الحكومي بالنسبة للناتج الإجمالي حوالي 40% رغم عمليات الخصخصة الواسعة وتخفيف الحكومة لكثير من النفقات"، معتبرين أنه "ليس مقبولا الاستمرار في ذلك ونحن نعاني من محدودية الإمكانات وارتفاع المديونية ونواجه أزمة حقيقية".

 

 وحول الإنفاق الرأسمالي فقد دعا النواب الإسلامييون إلى "تخفيض النفقات الضرورية التي في الوقت نفسه ليس لها أولوية أو ذات طبيعة جارية ولا توفر فرص عمل، والتركيز على المشاريع الضرورية والمنتجة والمشغلة للأيدي العاملة للتقليل من نسبة البطالة والفقر، مشددين على عدم المساس بالخدمات المقدمة إلى الشرائح الأقل حظا أو فرض ضرائب إضافية تزيد من أعبائها وتثقل كاهلها".

 

 ودعت الكتلة إلى قانون جديد لضريبة الدخل يرفع حصيلة الضريبة على الجهات التي تحقق أرباحا عالية، وتجني الفوائد الكبيرة من الصفقات السريعة، وتقدم لها التسهيلات والإعفاءات، داعين إلى إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة باعتبار أنها تحرم خزينة الدولة من أموال طائلة.

 

 وشددوا على ضرورة إلغاء بعض الهيئات المستقلة الموجودة ودمج بعضها، ووضع خطة واضحة لمعالجة مشكلة المديونية، معربين عن دهشتهم من ارتفاع المديونية رغم شراء نسبة جيدة من الديون.

 

وكان الأردن وقع على اتفاقية شراء ما مجموعة 2.4 بليون دولار من ديونه لدول نادي باريس بسعر خصم 11% لتصل حصيلة المبلغ الذي سيدفعه الأردن مقابل هذا الدين نحو 2.1 بليون دولار.