جهود ملكية جبارة في الاستثمار .. ومسؤولين غير قادرين

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-08
1251
جهود ملكية جبارة في الاستثمار .. ومسؤولين غير قادرين

جهود مضنية ومتواصلة يقوم بها جلالة الملك المعظم باتجاه ترسيخ مفهوم تشجيع الاستثمار والعمل فيه في جميع الميادين الاردنية حيث اشار جلالته وفي اكثر من مقام ان تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ودعم المحليين منهم هو شعار ثابت لا رجعة فيه لاردن افضل واجمل وان على جميع الحكوميين الاردنيين السير بهذا الاتجاه دون كلل او ملل لما فيه من مصلحة عامة لمسيرة هذا البلد العامر وعليه كانت هناك مئات بل الاف الزيارات الميدانية لجلالته عربيا وعالميا ومحليا لتدعيم وترسيخ افق الاستثمار الأردني الداخلي، وهنا بدأ الدور الحكومي لتطبيق توجهات سيد البلاد واصبحت الأعين الإعلامية والاستثمارية بهذا المنظار وسجل للحكوميين العديد من التحركات بهذا الاتجاه الا ان معظمها لم يرتق ولهذه اللحظة ليتماشى مع توجهات جلالة الملك حيث لوحظ وبكل وضوح ان هنالك ثمة خطأ في التقاط الاشارات الملكية من قبل القائمين على ادارة الاستثمارات المحلية من الحكوميين مما انبثق عنه اخطاء متعددة مما سيؤدي الى كوارث اقتصادية في حال لم تنتبه الجهات الرقابية الى توجهات سيد البلاد حيث كان في مسيرة الحكومات السابقة والحالية ومضات ضوئية تجاه تدعيم الاستثمار المحلي الا انها لم تأت بالاضافة المطلوبة لرؤية استثمار محلي يعتمد عليه. وكان من ابرز اوجه الخلل تعامل الحكومة مع ملف المستثمرين العراقيين حيث ما ان فتحت الابواب امامهم في وقت مضى وسهلت امور دخولهم حتى تخبطت الجهات الرقابية الاستثمارية بتوجيههم نحو الاستثمار المحلي الصحيح مما ادى الى مغادرة العديد منهم الى دول مجاورة بسبب البيروقراطية التي اعتمدت من قبل الجهات الحكومية الراعية لادارة الاستثمار. وكانت هذه اشد نكسة للاستثمار العربي داخل الاردن. وهنا لا بد من الإشارة الى الدور غير المتوازن الذي قامت به امانة عمان الكبرى في سنواتها الأخيرة باتجاه المستثمر العربي والمحلي حيث عجزت الأمانة عن استقطاب وانجاح تجربة الاستثمار داخل حدود العاصمة حيث لوحظ ان الأمور الإدارية تسير بشكل متخبط غير قابل لحياة استثمارية خصبة. وهنا لا بد من شواهد على هذه الكارثة لان الأمانة حجبت ووقفت في وجه احد المستثمرين العرب " خليجي " الذي كان ينوي الاستثمار بمبلغ يصل الى المليار دولار وكانت تتذرع له بحجج واهية وبيروقراطية عقيمة الى ان هرب المستثمر باتجاه دول مجاورة في الوقت الذي سهلت الأمانة أعمال مستمر آخر " أكرم رمضان " وقامت بمنحه طوابق إضافية لمبناه دون ان تفرض عليه غرامات علما بان تجاوزاته ظاهرة للعيان الامر الذي يضع اكثر من علامة استفهام حول الالية التي يدار بموجبها الاستثمار داخل الامانة. وهنا نؤكد بان تجاوزات الامانة تسير في اكثر من مضمار لا حصر له من التلزيم الى الوساطة الى المحسوبية وهنا ايضا لا بد من الاشارة الى احد التجاوزات الكبرى والواضحة في إدارة أمين عمان الذي منح وبعطاء تلزيمي شركة المتطورة لعمل لوحات إرشادية وبقيمة ٢ مليون دينار دون مراقبة العطاء أو الرجوع إلى أي جهة رقابية علما بان جل أعمال الشركة لم يتجاوز نصف مليون دينار وهنا يجب الإشارة بسؤال مباشر كيف تم تمرير هذه الصفقة ومن هو المستفيد؟ سؤال لا بد من الإجابة عليه من قبل الجهات الرقابية. ومما لا يدع مجالا للشك حول حيادية الامانة في ادارة الاستثمارات المحلية هو حديث الامين صراحة انه وباشارة من سمو الاميرة هيا سيقوم باخلاء محلات المستثمرين الأردنيين الموقعين لعقود مع مركز الأميرة هيا علما بان القاصي والداني لديه اليقين بان سمو الاميرة ابعد وارفع من ان تكون ضد الاستثمار والمستثمرين المحليين وان حديث عمر المعاني ما هو إلا لأمر في نفس يعقوب. لم يقف الامر عند هذا الحد حيث سربت معلومات تؤكد بان مجلس ادارة مركز الأميرة هيا والامانة يقومان بتنسيق مبهم الرؤى وغير قانوني، كما يقومان بزج اسم سمو الاميرة لتصفية حسابات شخصية مع مستثمرين بحسب مزاجيته البحتة، دون مراعاة لاستثمارات الاردنيين والمستثمرين الامر الذي اصبح ينذر بوقوع كارثة خدمية في حال لم تتدخل الاجهزة الرقابية لايقافهم عند حدودهم القانونية. وعودة الى موضوعنا الاساس وهو ضعف بعض المؤسسات الرسمية من تطبيق رؤى جلالة الملك المشجعة للاستثمار والمستثمرين.. وان توقفنا تجاه سياسة الامانة ما هو الا سطوتها القانونية والادارية على الاستثمارات التي يتمركز ما نسبته ٩٠٪ في حدود العاصمة عمان. امين عمان عمر المعاني يسرح ويمرح ويتخذ القرارات دون حسيب او رقيب متخذا من نفسه مرجعية لكل القرارات وصولا الى الاستثمارات علما بان الاردنيين ليس لهم سوى مرجعية واحدة ممثلة بجلالة الملك المعظم، الذي اخذ على عاتقه نجاح الاستثمارات داخل الاردن. امين عمان لم يقف به الامر حد افشال الاستثمارات الاردنية بل اصبح يتعامل بشخصنة مع المستثمرين الاردنيين وابرزها قضية المستثمر الاردني طلال ابو غزالة حيث قام الامين وبصفة شخصية بتوزيع الحلوى واقامة احتفالات داخل منزله بمناسبة ما ادعى انه نصر على طلال ابو غزالة، حيث قال القانون كلمته في هذه القضية وهنا منبع الخطر تؤول لامور من المصلحة العامة الى مصالح شخصية كما واكد مئات المستثمرين والمسؤولين المحليين بان قرارات امين عمان مزاجية وغير قانونية مما دفع البعض لرفع الشكاوى والتذمر الى اعلى المستويات .. وخير دليل على ذلك هو الهجرة القصرية لمئات بل الاف المستثمرين الاردنيين والعرب وحتى الشركات الاجنبية لخارج حدود البلاد. في الوقت الذي لا زال به امين عمان يتذرع بالخطط والبرامج لاستمراره علما انها لم تتعدى حدود الحبر على الورق، حيث لم نلمس لغاية اللحظة غير الازمات المفتعلة من قبله وافشال المشاريع الكبرى وعلى رأسها مجمع رغدان، والحدائق، والمحلات التجارية، والاستثمارات المحلية في الساحة الهاشمية الذي لم يرى اي مشروع منها النور او النجاح استثماريا واصبح جل اهتمام هذا الامين تنفيع المحاسيب بملايين الدنانير، واطلاق يده بتلزيم العطاءات والمنافع والمكافئات دون ادنى التفات الى آلية تنجح معها الاستثمارات المحلية. ونعرج هنا الى خطورة ما يحدث الان على ارض الواقع من استثمار واضح وصريح من قبل امانة عمان، حيال المستثمر المحلي الذي بالكاد لم يرى امين عمان بعينه المجردة، بعد ان عزل نفسه بقصر عاجي داخل مكتبه بالامانة، معربا عن اصراره بعدم استقبال اي مستثمر والنظر في مشكلته وحلها، وهنالك الاف المشهديات التي تؤكد على وجود خلل فظيع في ادارة عمر المعاني لامانة عمان ابرزها تراجعه عن عطاء وانشاء الاذاعة الذي كان سيكلف ٢ مليون دينار لولا رعاية الله وجهود المراقبين بايقاف المشروع الذي لم يكلف سوى بعض الالاف من الدنانير. وكما نعلم ويعلم الجميع موضوع المكافآت التي صرفت لناس وناس وتعيينات العقود والمستشارين ، وتأثيث المكاتب والبذخ الذي وصل حدا لا يطاق بعد ان اهدرت ملايين الدنانير التي جاء على حساب المواطن دافع الضرائب للامانة. هناك جملة من الاسئلة التي لا بد التوقف عندها ماليا، كيف قام الامين او سيقوم بانهاء مستثمرين اردنيين قانونيين انفقوا بموجبها ملايين الدنانير على البنية التحتية للتحول الى مستثمرين اخرين من باب وساطة ومحسوبية عمر المعاني. وكيف يجرؤ الامين وامام اعين المراقبين على تدمير وتطفيش المستثمر الاردني والاسر الاردنية المعتاشة من هذه الاستثمارات ورميهم على قارعة الطريق لا لشيء بل لتنفيذ ارهاصات وتصفية حسابات شخصية ليس الا. الاستثمار المحلي داخل حدود امانة عمان في غرفة الانعاش فمن ينقذه.

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

مقهور15-02-2009

الله يعين جلالة سيدنا و الله لو ما كان في مجلس نواب و لا أعيان و لا وزارات بيكون الوضع أحسن ... جلالته هالك حاله و كل الي بيفكروا في المسؤولين و المتنفذين هو كيف يستفيدوا .... اذا كل شي صغير و كبير هو بتوجيه من جلالة سيدنا و الله ما انا فاهم شو وظيفة الوزارات ... الله يعطيك العافية يا
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.