همام سعيد يدعو الى حل "النواب" و " البلديات " والذهاب الى انتخابات مبكرة

 وعزا في تصريح له الاثنين ان "تفاقم" الازمة الاقتصادية الى "غياب المشاركة الشعبية في صنع القرار"،الامر الذي "ادى الى اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية وسمح بتغلغل الفساد المالي والاداري واستشرائه".

 

وحمل سعيد الحكومة مسؤولية "المصائب" التي تحل بالأردنيين،منوهاً الى ان "الحكومات المتعاقبة تتحمل جريرة الكارثة التي تحل بالاردن".

 

ونوه الى ان مجلس النواب المعني بالرقابة "ساهم بدل اداء دوره بمضاعفة الأحمال على الشعب الاردني ورسخ اشكال من الاستثناءات والاعطيات وعمل على خدمة ذوات محددة عوضا عن الشعب الاردني".

 

ولفت الى ان النماذج التي "تمكن الأردنيين فيها من المشاركة الحقيقية نجحت"، مشيرا الى تجربة النقابات المهنية وجمعية المركز الاسلامي ،بينما "تثبت الادارة الاستبدادية فشلها في كل يوم".

 

وتطرق المراقب العام الى ان "مصادرة جمعية الفقراء والايتام والارامل لن يكون في الصالح العام لا سيما مع اشتداد وطأة الضائقة الاقتصادية".

 

ولفت سعيد الى ان استمرار" التخبط" في ادارة الشأن العام و"التعلق بوصفات غربية" والاستناد الى "وعود واهمة"،و"التنكر للركيزة الاساسية للامن والاستقرار وهي الشعب الاردني واعتماد سياسات افقار تعمل على حماية الشرائح الغنية واستغلال الشرائح الفقيرة والمتوسطة وتحميلها عبء فشل السياسات الاقتصادية"،كل ذلك "اسهم في تعميق الجرح الاقتصادي".

 

وفي الوقت الذي طالب فيه المراقب العام بتوطين السياسات الاقتصادية واشراك المجتمع في صنع مستقبله حذر الحكومة من "محاولة معالجة الازمة الاقتصادية على حساب الامن الاجتماع"ي ،منوها الى ان تفشي الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار" فاقم من اتساع شريحة الفقر وهمش الشريحة الوسطى وولد مشاكل امنية واخلاقية وتربوية خطيرة".

 

ودعا سعيد الحكومة الى "الاتجاه نحو العمق العربي والاسلامي عوضاً عن الارتباط بالاقتصاديات الغربية"،حاثا على تقييم تجربة تحرير الاسواق وخصخصة المؤسسات واتفاقيات التجارة والمناطق المؤهلة وبيع "اصول" الدولة وارتباط الدينار بالدولار والقوانين الاقتصادية ومن بينها قانون ضريبة الدخل.

 

وطالب المراقب العام باعادة الاعتبار للصناعة والزراعة الوطنية و"التحول عن دعم كبار الإقطاعيين الأردنيين والأجانب الى الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية الوطنية".

 

ولفت الى ان الدول الغربية التي قال انها "تسعى لاستغلال العالم النامي ،تعاني ازمات اقتصادية "،وهي بذلك "اعجز عن اسداء التوصيات وتقديم المساعدات لغيرها من الدول".

 

واشار في سياق حديثه الى ما ال اليه حال الضمان الاجتماعي بعد سلسلة من الخسائر التي "في النتيجة تحملها المشتركون فيه".

 

واعتبر ان "المنتفعين" هم من استفادوا من مشاريع الخصخصة بينما "يدفع الشعب الاردني ضريبة تمويل هذه المشاريع"،منتقداً "فلتان" المؤسسات شبه الرسمية و"تضخم" الرواتب فيها .

 

وختم بنصح الحكومة بـ"الانسجام مع ارادة الشعب واحترام خياراته وفتح افاق التعبير والحريات العامة وضبط سياسات الانفاق الترفي ومحاصرة الفساد والوصول الى خطة معالجة اقتصادية تمثل ارادة المجتمع وتتمثل مصالح جميع شرائحه".