نواب عراقيون يرجحون فتح صناديق انتخابية لجاليتهم في الأردن

 وبين النائب عن القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، إلى "الغد"، أن "النقاشات في مجلس النواب تطالب حاليا بضرورة السماح للعراقيين المقيمين بكثافة في بعض الدول بالمشاركة في الانتخابات"، مشيرا إلى جدل كبير حول الموضوع في البرلمان، إلا أن المرجح هو أن يحظى المقترح بالقبول، وأن يتم التصويت عليه".

 

وتعيش جالية عراقية كبيرة في كل من الأردن وسورية وإيران ولبنان والسويد. ويوجد في الأردن التي سمح للعراقيين المقيمين فيها بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي الأولى التي جرت العام 2005 والثانية التي جرت العام 2006، نحو 750 ألف عراقي وعراقية، بحسب إحصائيات الحكومة الأردنية.

 

من جهته، اتهم رئيس التجمع الديمقراطي الوطني العراقي طه اللهيبي "محسوبين على الحكومة"، بمحاولة تعطيل التصويت على هذا البند.

 

وأكد في تصريح إلى "الغد" أن "عراقيي الخارج ناقمون على حكومة المالكي جراء فشلها في توفير أسباب العودة لهم"، ما "يدفع نوابا محسوبين على الحكومة إلى الضغط من أجل عدم إقرار البند".

 

وشدد اللهيبي على "ضرورة مشاركة عراقيي الخارج في العملية الانتخابية، رغم مزاعم مفوضية الانتخابات بعدم قدرتها على تنظيمها في الخارج"، مبينا أن عدد المهجرين الذين يحق لهم الاقتراع يصل نحو خمسة ملايين ناخب"، بحسب أرقام وزارة المهجرين.

 

على صعيد متصل، أرجأ مجلس النواب العراقي أمس، التصويت على مشروع قانون الانتخابات المقرر إلى اليوم الثلاثاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول نقاط خلاف أبرزها قضية كركوك.

 

وتتركز نقاط الخلاف على اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة، وانتخابات كركوك، وعدد مقاعد البرلمان المقبل، إضافة إلى تصويت العراقيين في الخارج، ونظام الدوائر المتعددة أو الواحدة.

 

وقال النائب الأول لمجلس النواب خالد العطية إنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قانون الانتخابات، وهناك مشاكل تعترض ذلك أصعبها كركوك".

 

وأضاف أن هناك اتفاقا عاما حول آراء تتعلق بخيارات للتصويت عليها، مؤكدا أن "كركوك ما تزال العقدة الرئيسة".

 

من جانبه، اتهم العضو في حزب الدعوة الإسلامي سامي العسكري بعض الأطراف التي لم تحضر أمس الجلسة بالعمل على عرقلة إقرار القانون، في إشارة واضحة إلى نواب الائتلاف الوطني العراقي.

 

 وفي السياق، يرى محللون أن فشل السياسيين السنة في تشكيل جبهة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة، إلى جانب انقسام التكتل الشيعي، "يبشر بأن الانتخابات المقبلة ستشكل نهاية الطائفية".

 

ورغم أن الكتلة السنية الكبرى "جبهة التوافق العراقي" في البرلمان الحالي، أعلنت السبت الماضي عن مرشحيها الـ49، إلا أن مراقبين يرون أنها "لم تعد بالقوة التي كانت عليها لخروج بعض حلفائها".

 

وأشار المحللون إلى أن تلك الجبهة التي ترتكز أساسا على برلمانيي الحزب الإسلامي العراقي، لم يبق معها من حلفائها سوى "مؤتمر أهل العراق" وبعض رؤساء العشائر وفصائل صغيرة من الأكراد والتركمان، فيما باقي مكونات الطيف السني منقسمة بين مفاوضات مع جبهة جديدة، أو ذهبت مع تحالف دولة القانون الذي أسسه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكالات