حراك حكومي لإعداد قانون بديل للانتخاب

 وأشار المصدر ، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ، الى أن مراجعة القانون ستراعي أولويات القوى السياسية بمختلف مرجعياتها الى جانب تطلعات قوى المجتمع المدني الاصلاحية لقانون انتخاب جديد ، وما يتمخض عن الحوارات القائمة التي تجريها مؤسسات المجتمع المدني حول مشروع القانون. وبين أن مراجعات القانون سيتم طرحها للرأي العام في حال تم الانتهاء منها لاجراء حوار مستفيض حولها ومراجعتها شعبيا وإعلاميا للتأكد من مطابقتها لاتجاهات الرأي العام.

 

ورفض المصدر تحديد تفاصيل المراجعة المقترحة لقانون الانتخاب ، لافتا الى أن كل بنود القانون القائم خاضعة للمراجعة دون استثناء سواء الصوت الواحد أوتوزيع الدوائر الانتخابية وتقسيمها. وأكد أن خطوة الحكومة بهذا الاتجاه تأتي بعد أن خلصت اللجنة الوزارية لمشروع اللامركزية من وضع مسودة التصور الحكومي للمشروع لعرضها قريبا على مجلس الوزراء. الدستور