في رد على سؤال للنائب الذنيبات.. 22 مليون دينار إعفاءات من ضرائب وغرامات

 مشيرا الى إن "الإعفاءات من الضريبة اقتصرت على عدد من المكلفين، ومنهم مؤسسات رسمية وحكومية مثل الملكية الأردنية".

 

وجاء ذلك في رد وزير المالية على سؤال لمساعد رئيس مجلس النواب النائب الاسلامي عبدالحميد الذنيبات حول الاعفاءات الضريبية التي منحها مجلس الوزراء من ضريبة الدخل والمبيعات بين الفترة من 2004 – 2008، مع بيان الأسباب المبررة لهذه الاعفاءات.

 

وجاء في نص الاجابة أن "موضوع سؤال النائب عبدالحميد الذنيبات سبق وأن تم مناقشته بحضور رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب أثناء مناقشة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2001- 2008، علماً بأن مجلس النواب قام بتحويل ملف الإعفاءات المتعلقة بالسنوات من 2001 - 2003 إلى النائب العام الذي أصدر قرارا بحفظ القضية بموجب الكتاب رقم 20/11/9108 تاريخ 30/10/2007".

 

أما بخصوص الإعفاءات الممنوحة خلال عامي 2007- 2008، فأوضحت الاجابة أن "قيمة الإعفاءات الضريبية لسنة 2007 التي تم منحها لعدد من المكلفين بلغت ما قيمته (698) ألف دينار".

 

مشيرة الى ان "الغرامات والضرائب التي تم إعفاؤها لعام 2008 بلغت ما قيمته (21) مليون دينار، و(323) ألف دينار، منها (18) مليون دينار ترتبت على الملكية الأردنية، علما بأن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يحمل الرقم (2459) لعام 2009 بالإعفاء من الغرامات الناتجة عن تأخير تسديد الضرائب في مواعيد استحقاقها".

 

وكشفت الاجابة الرسمية أن "الإعفاء من الضريبة اقتصر على عدد من المكلفين، منهم مؤسسات رسمية وحكومية مثل الملكية الأردنية الذي اعتبر المبلغ المترتب عليها كضريبة دخل وغرامات مسددة عن ذمة الشركة ضمن المبالغ التي تم تحويلها للحكومة من عوائد التخاصية، في حين أن المكلفين الذين تم إعفاؤهم للتعامل مع أنظمة الضريبة ومسمياتها وتصنيفاتها ونتيجة عدم فهمهم للنصوص القانونية، علما بأن هذه المخالفات التي نتجت عنها الغرامات هي مخالفات شكلية لم يكن لها أثر على حقوق الخزينة".