مجلس النواب بعيد عن دائرة الضوء وأعضاء فيه يرفضون التعليق على إمكانية حله

 ولم يكتفِ الزوايدة بهذا التحريك، وإنما أراد كسر السكون ووضع حد لما يروج له في ردهات مجلس النواب من توقعات فقال: "الحديث عن أي توافق حدث مع كتلة التيار الوطني عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

 

ما ساهم في ظهور أحاديث عن التوافق كان أساسه إرجاء موعد اجتماع ائتلاف الإصلاح والتغيير المناهض لرئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، والذي كان مقررا عقده في الخامس عشر من الشهر الحالي إلى موعد لاحق، إذ رسم ذلك سيناريوهات مختلفة.

 

أحد هذه السيناريوهات ذهب باتجاه التوافق على الرئاسة وعضوية المكتب الدائم بين الكتل النيابية والمستقلين، بحيث تحصد كل كتلة نيابية موقعا ويحصل أحد المستقلين على موقع مساعد في المكتب الدائم.

 

الزوايدة الذي لعب دورا في إظهار وثيقة الائتلاف للعلن وبعد أن أكد أن الاجتماع سيعقد في بحر الأسبوع المقبل، يشدد أن مبدأ التوافق على الرئاسة وعضوية المكتب الدائم غير مطروحة في الائتلاف الذي يضم 3 كتل نيابية ومستقلين وهي (الإخاء والوطنية الديمقراطية والعمل الإسلامي).

 

يذكر أن الطرف الآخر ويقصد به "التيار الوطني" رشح رئيس مجلس النواب الحالي ورئيس التيار عبد الهادي المجالي للرئاسة، دون ان يسمع آراء النواب الآخرين، مشيرا الى أن هذا التصرف يعني الضرب بأي توافق مفترض "عُرض الحائط"، معتبرا أن التيار هو الذي قفز عن أطياف المجلس وأعلن خطوته دون حوار.

 

يقول الزوايدة وهو أيضا عضو في كتلة الإخاء النيابية (21 نائبا) إن ما يدور من حديث حاليا عن "التوافق" عارٍ عن الصحة، وان الائتلاف سيعلن قريبا اسم مرشحه لانتخابات رئاسة النواب وموقفه من انتخابات المكتب الدائم.

 

 ويشدد أن أسماء المرشحين للرئاسة ليست مرهونة فقط بأسماء تقليدية، وإنما يمكن أن يتم تسمية نواب آخرين للموقع اعتمادا على مبدأ التغيير والإصلاح.

 

ويرى مقرر "الإصلاح والتغيير" ان إرجاء موعد الاجتماع كان أساسه سفر عدد من الاعضاء للخارج في مهمات رسمية، وليس لأي سبب آخر.

 

 وتتحدث أوساط نيابية عن إمكانية بروز أسماء جديدة في "الإصلاح والتغيير" يمكن ان يتم طرحها للمنافسة على موقع الرئيس، فهناك إضافة إلى النائبين ممدوح العبادي وسعد السرور، واللذين لم يعلنا حتى الآن رسميا عزمهما خوض انتخابات الرئاسة ويفضلان ترك الأمر بالحراك الكتلوي في هذا الاتجاه يبرز اسم النائب عاطف الطراونة.

 

وتؤكد معلومات راشحة من قيادات في "الإصلاح والتغيير" أن النائب الطراونة مطروح بقوة من قبل أعضاء في الائتلاف، وأن ذلك كله مرهون في توافق الكتل النيابية، وعزوف نواب آخرين عن المنافسة على الموقع.

 

هذه المعلومات تؤشر لوجود تيار نيابي في "الإصلاح والتغيير" يدفع باتجاه الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس مهما كان الأمر، باعتبار أن الطرف الآخر هو الذي قطع حبل التواصل.

 

بالمقابل فإن ذلك لا يعني أن الطرف الآخر (التيار الوطني) موحد الكلمة، ولا ينقصه سوى حلول موعد الأول من كانون الأول (ديسمبر)، إذ إن كتلة التيار الوطني فيها ما يكفيها من وجهات نظر مختلفة، وربما يكون موضوع الدعوة للتوافق خيارا إنقاذيا مطروحا بقوة من قبل أعضاء في التيار للخروج من مأزق التنافس على المواقع المختلفة بين الأعضاء.

 

رئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالله الجازي والذي هو أيضا عضو في كتلة التيار الوطني، يؤكد ان كتلته فتحت أبوابها لأي حوار مع أطياف المجلس كافة، وأنها (التيار الوطني) تمد يدها للتوافق مع كتل المجلس المختلفة للوصول لصيغة بشأن انتخابات المكتب الدائم.

 

 تصريحات الزوايدة للصحافيين أمس، تأتي وسط أجواء ساكنة تسيطر على مجلس النواب الذي يكاد يكون خاليا من سكانه هذه الأيام، وردهاته ومكاتبه "فارغة" إلا من قلة من النواب، وموظفين ومدراء مكاتب.

 

 وساهم إرجاء الدورة من أول تشرين الأول (اكتوبر) الحالي إلى الأول من كانون الأول (ديسمبر) في "تبريد" الحراك النيابي وجعله يبدو خافتا، كما ان عوامل اخرى ساهمت في ذلك من بينها إرجاء موعد اجتماع "التغيير والإصلاح" لإعلان مرشحه لمنافسة المجالي.

 

 عدة عوامل أضفت نوعا من البرود في مجلس النواب، وتركته أسير السكون، والتوقعات، بخاصة ان الإرجاء ترافق مع أحاديث عدة عن إمكانية حل المجلس وظهور تحليلات وتصريحات حزبية تدعو إلى ذلك.

 

ويرفض نواب مناقشة موضوع حل مجلسهم بشكل معلن، ويكتفون بالقول: "القرار بيد صاحب الشأن، جلالة الملك"، بيد ان الأحاديث الجانبية بين النواب أنفسهم لا تخلو من خوف حقيقي من إمكانية الحل، بخاصة أن المجلس حاليا بعيد بشكل واضح عن دائرة الضوء.

 

 ويرسم نواب مؤيدون للتوافق على المكتب الدائم صورة لما يقدمونه تقوم على منح التيار الوطني الرئاسة وكتلة الإخاء والوطنية الديمقراطية موقعي النائب الأول للرئيس والثاني، بحيث يتم الاتفاق بين الكتلتين أيهما سيحصل على النائب الأول وأيهما سيحصل على النائب الثاني، وأن تحصل كتلة العمل الإسلامي على موقع مساعد، ويحصل أحد النواب المستقلين على موقع المساعد الثاني، وتوزع اللجان النيابية بين الكتل بالتراضي.

 

تلك السيناريوهات المفترضة يمكن أن ترى النور، ويمكن أن تهب عليها رياح أخرى غير مواتية تؤثر عليها، وتجعل من يتوسطون لإنجاحها يرفعون أيديهم عنها ومشاهدة ما يحدث من بعيد.

 

 وفي المجمل، هي توقعات عدة يمكن أن تنكشف غيمتها خلال الأيام المقبلة، ولكن ما هو مؤكد ومعلن، حتى الآن أن الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة الخامس عشر (قبل الأخيرة) ستعقد في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وأن النواب ذاهبون حتى اللحظة الى انتخابات لفرز رئيسهم ومكتبهم الدائم، وأن التوافق وإن كان مقبولا من قبل أطياف في المجلس، إلا ان آخرين يرون أن الحديث عنه متأخر جدا.

 

ما هو معلن نيابيا حتى الان ترشيح كتلة التيار الوطني (54 نائبا) لرئيسها ورئيس مجلس النواب الحالي عبدالهادي المجالي لترؤس المجلس لسنة عاشرة وسابعة على التوالي، إضافة الى أن ائتلاف التغيير والإصلاح مقبل على عقد اجتماع لاعضائه بحر الأسبوع المقبل وفق مقرره النائب عواد الزوايدة وان أي توافق بين الائتلاف والتيار لم يحصل حتى يوم أمس. الغد