احتجاجا على رفض الحكومة الإجابة على أسئلتهم..نواب الإخوان يهددون باللجوء للقضاء

 وأوضح منصور في أن الحكومة رفضت الإجابة على عدد من الأسئلة التي وجهها نواب كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي حيث تمت إعادة الأسئلة بدعوى أنها غير قانونية.

 

وبين منصور انه تمت دراسة الموضوع مع عدد من القانونيين لمعرفة مدى صواب القرار ومن صدر عنهم التفسير، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذا القرار لأن التفسير أصبح حكمه حكم القانون.

 

وأكد أن من حق النائب أن يعرف أعضاء مجلس الإدارة في شركة ما وأن يعرف أسماء الذين قاموا بتعيينهم في وظائف عليا أو الذين حصلوا على بعثات أو منح أو أعطيات أو غير ذلك.

 

وشدد منصور على ضرورة أن يقوم مجلس النواب بالرقابة على الأداء الحكومي والأداء الرسمي، مشيرا إلى أن هذا الأمر مكفول ودرجت عليه المجالس النيابية المتعاقبة. معتبرا أسئلة نواب الحزب حقا رقابيا لهم.

 

وأضاف النائب حمزة منصور "أننا نعتقد أن هذه القوانين يمكن أن تعدل وفقا للآليات التي حددها الدستور".

 

وأوضح أن الحكومة "استندت في قراراتها إلى مادة في النظام الداخلي تشير إلى ضرورة أن يكون السؤال موجزا وأن لا يكون فيه تجريح".

 

وقال النائب منصور: "نحن لم نطرح أسماء ولم نجرح بأسماء وإنما طلبنا أن نزود بقوائم أسماء لأشخاص إن كان هنالك إجراء حكومي صائب وفق القوانين والتعليمات المنصوص عليها".

 

وتساءل النائب منصور عن سبب خوف الحكومة من تقديم قوائم الأسماء قائلا: "لماذا الخوف من هذا، الرفض غير مبرر من قبل السلطة التنفيذية، وما زلنا نتدارس مع الأخوة في اللجنة القانونية في حزب جبهة العمل الإسلامي آليات التعامل مع هذا التفسير بما يكفل حقنا في بسط رقابتنا على الأداء الحكومي".

 

وعن دور رئاسة مجلس النواب بخصوص هذه القضية قال النائب منصور: "نعتقد أن رئاسة المجلس مشاركة في هذا الأمر لأنها هي التي طلبت التفسير فجاءت الإجابة على طلبها" مؤكدا في الوقت نفسه بان كتلة الجبهة لم تحاور رئاسة المجلس بهذا القرار.

 

من جانب آخر بين النائب منصور ان "نواب حزب جبهة العمل الإسلامي سيواصلون استكمل دراستهم من وجهة النظر القانونية".

 

وكانت كتلة جبهة العمل قد تقدمت بالعديد من الأسئلة للحكومة التي رفضت الإجابة عليها بدعوى أنها غير قانونية.  الحقيقة الدولية