سياسيون: معاهدة السلام مع إسرائيل أصبحت عبئا ثقيلا على الأردن

 وشددوا، في تصريحات صحافية إلى "الغد" بمناسبة مرور 15 عاما على توقيع الاتفاقية الذي يصادف غدا الاثنين، على أن "السلام بين الطرفين بارد ما دامت إسرائيل تستهدف إضاعة الفرص الممنوحة لها من قبل العرب".

 

ورأوا أن إسرائيل تحاول عبر سياساتها المتعنتة تجاه القضية الفلسطينية، جر الأردن إلى نقطة الصفر في ظل معاهدة السلام المبرمة بينهما في تشرين الأول (أكتوبر) 1994.

 

وأكدوا أن المعارضين للاتفاقية اليوم في الشارع الأردني، يفوق عددهم أولئك الذين عارضوها في السابق.. وفي الوقت الذي شددوا فيه على أن "السلام حاليا، يسير في اتجاه واحد فقط، وهذا لا يلبي طموحات الأردن"، اتفقوا على أن "أمن الأردن القومي مهدد أكثر من أي وقت مضى في ظل انحسار فرص السلام في المنطقة"، وتراجع الآمال بإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، مؤكدين أن "الأردن يملك الحق في إلغاء اتفاقية السلام، فيما لو رأى أنها لا تلبي طموحاته في إحلال سلام شامل وعادل في المنطقة".

 

آراء المحللين ...

 

وبدوره، يؤكد الحزبي الدكتور خلدون الناصر، على برودة السلام بين البلدين، رغم مرور 15 عاما على الاتفاقية.

 

وأرجع الناصر ذلك الى "سياسات إسرائيل المتعنتة تجاه القضية الفلسطينية، بخاصة أنها تحاول جر الأردن إلى نقطة الصفر في علاقتها معها، فيما يتعلق بتثبيت السلام على الأرض العربية كحالة واقعة في المنطقة، حسبما نصت بنود اتفاقية وادي عربة الموقعة بينهما".

 

ويتابع أنه "أصبح حاليا هناك طوابير في الشارع الأردني، تعارض الاتفاقية ليس فقط في صفوف المعارضين التقليديين، بل اتسع الأمر ليصل إلى صفوف من أيدوا الاتفاقية عند توقيعها، وخصوصا في ظل صعود اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم".

 

ولا ينكر المحلل السياسي الدكتور لبيب قمحاوي أنه "لم يعد للأردن أية مصلحة في استمرار السلام مع إسرائيل، وبالذات أن المعاهدة وعبر عمرها الطويل، لم تقدم للمملكة أية مكتسبات إيجابية، يستطيع المرء الوقوف عندها أو الحديث عنها".

 

وأضاف أن "المعاهدة أصبحت عبئا ثقيلا على الأردن، وخصوصا مع الحروب التي شنتها إسرائيل على الفلسطينيين والعرب في المنطقة خلال أعوام 1996 و2000 و2006 و2008".

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني بين في المقابلة الصحافية التي نشرتها الشهر الحالي صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية جاءت في سياق العمل على تحقيق السلام في المنطقة.

 

وأشار جلالة الملك إلى أن العلاقات لن تتقدم نحو المستويات الممكنة، ولن تصل إمكانات المنطقة برمتها إلى مداها، إلا إذا تحقق السلام الشامل.

 

بيد أن قمحاوي يشدد على أن الأمن القومي الأردني، يتأثر سلبا كلما عمدت إسرائيل إلى نسف السلام في المنطقة، وهذا ما عبر عنه جليا الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، والتي كان آخرها مقابلته مع "هآرتس".

 

وأوضح أن "السلام حاليا، يسير في اتجاه واحد فقط، وهذا لا يلبي طموحات الأردن".

 

ويتفق رئيس لجنة السياسات في البرلمان العربي الانتقالي الدكتور محمد أبو هديب مع قمحاوي على أن "أمن الأردن القومي"، مهدد أكثر من أي وقت مضى في ظل انحسار فرص السلام في المنطقة.

 

ويؤكد أن "الأردن له الحق في إلغاء الاتفاقية، فيما لو رأى أنها لا تلبي طموحاته في إحلال سلام شامل وعادل في المنطقة، وأن تكون حلقة في سلسلة السلام الذي يؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة".

 

من جهته، أكد أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي الدكتور إسحق الفرحان على موقف حزبه الداعي إلى إسقاط المعاهدة، والتي قال عنها "إنها لم تجر على الأردن سوى الويلات، والمزيد من التطبيع مع العدو الصهيوني".

 

ويؤيده في ذلك، رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية المهندس بادي الرفايعة الذي اعتبر أن "الكيان الصهيوني، هو الوحيد الذي استفاد من المعاهدة"، مبينا "أن ممارسات إسرائيل العدوانية، وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، أثبتت أن حركة مقاومة التطبيع كانت صائبة في توجهاتها ودعواتها".

 

وكان جلالة الملك قال في "هآرتس" إن "المنطقة ستبقى رهينة الصراع والتوتر إذا لم يتم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر مفاوضات جادة وفاعلة، تؤدي إلى حل الدولتين في سياق سلام شامل".

 

وشدد جلالته، على ضرورة إطلاق مفاوضات تعالج جميع قضايا الوضع النهائي، الحدود واللاجئين والمستوطنات والقدس، وتبنى على نتائج المفاوضات السابقة ووفق المرجعيات المتفق عليها سابقا.

 الغد