الغاء المعاهدة..وقف التطبيع..اغلاق السفارة الاسرائيلية.. مطالبات معتصمو مجمع النقابات

 وقال المهندس عبدالله عبيدات نقيب المهندسين ان من يدعي ان هنالك تكافؤ في الاتفاقية بين اسرائيل والاردن خاطئ ولم يدرك الصواب كونها تمت بين طرف ضعيف وكيان غاشم.

 

ومن جهته قال النائب حمزة منصور ان هذه الاتفاقية قفز على ثوابت الامة ويشوبها تنكر لدماء الشرفاء من ابناء قواتنا المسلح ، مضيفا ان معاهدة وادي عربة لم تجر على الامة الا الخراب ولم نجنيها منها الا سوء السمعة. كما قام المعتصمون باحراق العلم الاسرائيلي صارخين برفض المعاهده.

 

وتاليا البيان الصادر عن النقابات المهنية الأردنيــة في الذكرى الخامسة عشرة لتوقيع المعاهدة :

 

خمسة عشر عاماً مرت على تلك الذكرى الأليمة ، يوم أن اختزلت دماء الشهداء الأردنيين الذين رووا باب الواد و أسوار القدس و ربوع الكرامة وروابي السلط و أم قيس في مصافحة مشؤومة بين الضحية و الجلاد ، يومها تساوت دماء شهداء الجيش العربي الأبي الوفي بدماء عصابات الهاغاناة والأرغون و شتيرن ، مع فارق مهم ،

 

خمسة عشر عاماً .. ومازل الجلاد الصهيوني مستمراً في غطرسته وامعانه في القتل والتعذيب والتشريد لا بل وتعدت هذه الهجمة لتنال هذه المرة من أردننا وبدأت تتعالى الاصوات الناعقة والمنادية بما يسمى بالخيار الأردني في تحد سافر لكل المعاهدات والاتفاقات التي وقعت معه .

 

خمسة عشر عاماً .. ومازالت القدس التي لأجلها نزفت دماء شهدائنا في الأسر و الهوان ، بل و زادت الهجمة الصهيونية عليها وصودرت أراضيها و استلبت المستوطنات روابيها و قضم الجدار الفاصل ما بقي من مقدساتها و إنسانها ، خمسة عشر عاماً .. والمسجد الأقصى يأن تحت وطأة الجلاد وتنتهك حرمته وتصادر العبادة فيه ويعتقل حماته ويدنس باقتحامه وتنخر الحفريات أساساته .

 

خمسة عشر عاماً .. مرت ومازال أسرانا الأردنيون البواسل خلف قضبان الأسر الصهيونية ويتم التنكيل بهم وعزلهم لا بل وحرمانهم من أبسط حقوق الأسير ومن زيارة ذويهم .

 

في المقابل أصبح الأردن - بوابة الفتح و التحرير على مدى تاريخ الأمة – بوابةً للاختراق التطبيعي الصهيوني لعالمنا العربي و الإسلامي ، و بوابة السيطرة العسكرية والسياسية و الاقتصادية الأمريكية على الجناح الشرقي للأمة العربية و ما معاهدة وادي عربة المشؤومة سوى الإطار القانوني و السياسي الذي قدم لكل هذه النتائج المؤسفة الحاضرة للعيان هذه الأيام .

 

إننا في النقابات المهنية الأردنية وأمام هذا الواقع الأليم لنطالب بالآتي :

 

- التأكيد على مطلب الشارع الاردني الثابت بالغاء معاهدة وادي عربة واغلاق السفارة الصهيونية التي تدنس عاصمتنا الحبيبة .

- العمل الجاد والمستمر للافراج عن أسرانا البواسل لدى الكيان الصهيوني الغاشم وبذل كل جهد من أجل تحريرهم

- الافراج الفوري عن الجندي البطل أحمد الدقامسة .

- تبني الخيار الوحيد لهذه الأمة بالمقاومة بكافة أشكالها و دعمها بكل ساحات المواجهة مع المحتلين الغاصبين .

- الغاء قانون الاجتماعات العامة الذي يحول دون التعبير عن نبض الشارع الاردني تجاه الاخطار التي تتهدد المقدسات والقضايا التي تهم الوطن والامة .

 

من جهة اخرى اصدر حزب الوحدة الشعبية بيانا سياسيا حول الموضوع جاء فيه : مع مرور 15 عاماً على توقيع معاهدة وادي عربة مع الكيان الصهيوني وما رافقها من تصريحات وبيانات ووعود بأنها ستشكل قاطرة للسلام المزعوم وستجلب الخير على الشعب الأردني كيف يمكن أن نقرأ المشهد الآن ؟ عدو متغطرس لا يقيم وزناً لكل القوانين والأعراف الدولية ولا لكل الاتفاقات ، عدو لا يعرف إلا لغة القتل ويمارسه بأبشع صوره بحق الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية ، عدو يتنكر للحقوق العربية ويتطاول على كل الأعراف والمقدسات ، عدو ينطق قادته ليل نهار بالحلم الصهيوني والذين يعتبرون الأردن جزءاً منه ، عدو يسعى لتركيع المنطقة العربية وتعميم ثقافة الهزيمة ، عدو لا يعترف إلا بلغة القوة والمقاومة ، فماذا أنتجت المعاهدة ؟

 

واضاف البيان " إن المعاهدة وبعد مرور 15 عاماً على توقيعها ، انعكست وبشكل سلبي على الهامش الديمقراطي الذي شهدته البلاد بعد عام 1989 حتى لحظة توقيعها ، واستمر التراجع والنكوص عن الخطوات التي اتخذت لتعميق الحالة الديمقراطية ، حيث شهدنا تراجعاً في الحريات العامة وتعديلاً للقوانين وفي مقدمتها قانون الانتخاب والقوانين الناظمة للحياة العامة وتوالى هذا التراجع مع الحكومات المتعاقبة التزاماً منها بما فرضته المعاهدة من إملاءات على الأردن ، وفي الجانب الاقتصادي لم تمر على شعبنا أكذوبة الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الموعود الذي تم ترويجه عند توقيع المعاهدة والذي لم يتحقق منه شيء رغم مرور 15 عاماً مما يؤكد فشل المعاهدة التي فرضت على الأردن قيوداً وظروفاً اقتصادية أصعب ".

 

وتابع الحزب : في الوقت الذي مارس فيه العدو الصهيوني كل أشكال العدوان والبلطجة على الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والتهديد المتكرر لسيادة الأردن وعروبته حيث أعطته المعاهدة شرعية لوجوده على أرض فلسطين ولم تلغ الأطماع الصهيونية في الأراضي الأردنية بل تجددت المطالبات وبشكل متكرر على لسان القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة بأن الأردن جزء من أرض إسرائيل . إن المحصلة المتأتية بعد مرور 15 عام على توقيع المعاهدة تؤكد أن الشعب الأردني بقواه ومؤسساته يرفض هذه المعاهدة والتعامل مع نتائجها وبات مطلب إلغائها مطلباً شعبياً بامتياز .

 

ودعا الحزب " ومن موقع الدفاع عن سيادة الأردن وعروبته في وجه الأطماع الصهيونية إلى :

1_ إغلاق سفارة الكيان الصهيوني وسحب السفير الأردني .

2_ وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني .

3_ تعميق ثقافة مقاومة التطبيع وتكريسها كمنهج لتحصين الواقع الوطني في ظل ما نشهده من عمليات اختراق تطبيعية سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو الثقافي أو الاقتصـادي ".

 

وختم بيانه : إننا ندعو جماهير شعبنا وقواه الحية من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وشخصيات العمل معاً لإسقاط معاهدة وادي عربة التي تشكل نقطة سوداء في تاريخ الأردن العربي الذي ما كان يوماً إلا إلى جانب قضايا أمته والدفاع عنها في وجه الأطماع الصهيونيـة .