نواب يعبرون عن استيائهم من العلاقة بين الحكومة والبرلمان

  تلك الآراء تمخضت عن لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين عقد بدعم من المفوضية الأوروبية أول من أمس الثلاثاء في عمان وتحت عنوان "العلاقة بين الحكومة والبرلمان ـ تعاون وممارسة ديمقراطية أم صراع ومناكفات ـ" تحدث فيه النواب سعد هايل السرور وعبدالله الجازي ومحمد أبو هديب ومبارك أبو يامين إلى جانب وزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي والإعلامي فيصل الشبول.

 

 واتفقوا أن الحوار البرلماني الذي يندرج ضمن مشروع منتدى الإعلام البرلماني التابع للمركز على أن الدستور شكل العلاقة بين السلطتين وحدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم وآليات العمل بينهما.

 

 ورفضت الحكومة على لسان الزعبي ان تكون متغولة على السلطة التشريعية، مشدداً على سعي الحكومة للتعامل باحترام مع السلطة التشريعية والشراكة معها وإيجاد حيز من التفاهم المشترك لبرامجها وسياساتها وتشريعاتها وبخلاف ذلك تكون الحكومة منغلقة على نفسها ومقصره في واجباتها.

 

 واعتبر النائب السرور أن مجلس النواب تنازل عن صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، لافتا أن المجلس الحالي كان بإمكانه أن يؤدي دوره الرقابي والتشريعي بصورة أفضل منوها الى حالتين تشريعية ورقابية كمثالين لقيام المجلس والتنازل عن صلاحياته الدستورية.

 

 وقال إن ما تم سلبه من حق النواب في اقتراح القوانين من شأنه أن يكرس سابقة برلمانية تجعل البرلمانات المقبلة في إشكالية.

 

وقال الجازي في مداخله من الظلم وعدم الدقة أن نحشر العلاقة بين السلطتين في زاوية أنها علاقة تشاركية وتكاملية او انها اتسمت بالتغول والسيطرة فمثل هذا التوصيف فيه تجن على شكل العلاقة لسبب بسيط أن الدستور الأردني وهو من أرقى الدساتير حدد صلاحيات كل سلطة ورسم حدود للتناغم والتضاد وطالما الكل يلتزم بالدستور نصا وروحا فإن أي توصيف حول التكاملية او التغول ضرب من التجني.

 

 وفي رأيه قال أبو هديب إن بعض الحكومات خرجت بشكل سافر على الدستور وغيب البرلمان، منوها أن أساس العلاقة بين الحكومة والبرلمان هو الدستور الأردني الذي أخذ بالنظام البرلماني وأقر جدار فصل السلطات وضبط إيقاع العمل في السلطات الثلاث.

 

 وقال النائب مبارك أبو يامين إن الوضع الراهن العام في الأردن "لا يسر عدو أو صديقا" وإن الجميع يتحمل مسؤولية ذلك من مجلس نواب وحكومة وإعلام.

 

 وأضاف أن مسيرة الإصلاح في الوطن لم يبق منها سوى الاسم مشيراً الى أنه لا توجد إرادة حقيقية للإصلاح، وأنه يتطلع وكتلة الإخاء النيابية الى تأسيس حالة جديدة في النخبة السياسية الأردنية للتعامل مع ملف الإصلاح بشكل حقيقي وبعيداً عن ابتزاز الدولة، وقال إن هناك تفكيرا لدى كتلة الإخاء لتطويرها الى حزب سياسي إصلاحي منحاز للدولة.

 

 وقال الزميل فيصل الشبول إنه بعد عشرين عاما من استئناف الديمقراطية البرلمانية، وخمسة مجالس نيابية "فإننا لم نستطع حتى اللحظة التأسيس لتقاليد برلمانية واضحة تحدد عناصر الصورة لمجلس النواب وتمكنه من أداء دوره المرموق الذي حدده الدستور في التشريع والرقابة والتعبير الدقيق عن آمال الناس وآلامهم.

 

 وأوضح أن الظروف التي رافقت وأعقبت انتخاب المجلس الحالي ألقت ظلالاً من الشك على تركيبته جعلته فيما بعد جزءاً من أزمات وصراعات صغيرة، ولذلك فإنه لم يختبر بعد في مواجهة أزمة كبرى لا داخليا ولا خارجيا كي يحدد موقفا واضحاً إزاءها وعليه فإن المجلس الحالي وهو يدخل الربع الثالث من عمره يبدو من دون ملامح ولا تكتلات حقيقية وهو لا يختلف كثيراً على العموم عن المجالس التي سبقته باستثناء المجلس الحادي عشر.

 

وقال وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي “ان الحدود الدستورية للسلطات، تناولها الدستور”، موضحا ان الدستور قال بفصل السلطات منذ نشأته، موضحا “اننا نربط بين فصل السلطات والديمقراطية، حيث لا توجد ديمقراطية بدون فصل للسلطات”.

 

واضاف “ان التقاليد البرلمانية موجودة في الاردن، ولدينا مخزون ممن خدموا في البرلمان ومارسوا الممارسات البرلمانية داعياً الى عدم التقليل من شأن انفسنا”.

 

وفي المداخلات، اعتبر الزميل عمر عبنده انه سلبت من مجلس النواب، ارادته سواء بالضغوط المباشرة او بالامتيازات، فيما رأى النائب محمد زريقات ان العلاقة اشبه باقطاب المغناطيس، بمعنى انها تنافريه وليست مريحة، وليست كما نريدها، في حين لفت النائب احمد الصفدي ان العلاقة غير موجودة على ارض الواقع وان مجلس النواب ضعيف وغير مسيس.

 

واعتبر النائب السابق مصطفى العماوي انه لا يوجد اعتراف من السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى الصحافة ببعضها، متسائلاً عن دور مجلس الاعيان في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيما احتفاظ المجلس بقوانين من سنوات طويلة.

 

المومني انه لا توجد تقاليد برلمانية بدليل اننا نتحدث عن تجربة وليس حياة برلمانية، لافتاً الى تغول البرلمان على الصحافة، في حين رأى النائب عاطف الطراونة ان هناك تغولا حقيقيا من الحكومات على البرلمان، معتبراً ان الحكومة الحالية تغولت على المجلس عندما اصدرت قوانين مؤقتة في ظل وجوده، ومخالفة رئيس الوزراء وعوده بعدم اصدار قوانين مؤقتة.

 

ورأى النائب احمد البشابشة ان العلاقة بين البرلمان والحكومة تنافرية، مشيراً الى وجود ضغوطات تمارس على النواب داعياً الى مقارنة الحوافز والامتيازات التي حصل عليها المجلس الحالي مع المجالس السابقة.

 

وقال النائب بسام حدادين “ان العلاقة بين الحكومة والبرلمان مشوهة، لأن الكيانين تشكلا بطريقة مشوهة”، لافتاً الى ان العلاقة تدار بين السلطتين بشكل فردي وليس مؤسسي داعياً مجلس النواب لتنظيم نفسه بطريقة يكون فيها اكثر قدرة ولياقة على ممارسة دوره الدستوري.

 

وقال النائب يوسف القرنة ان العلاقة موجودة بين الحكومة والاغلبية البرلمانية لان مصالحهم مشتركة ومتبادلة داعياً الى حوار بين مكونات المجلس لاعادة الهيبة واعداد قانون انتخاب عصري لاخراج مجلس نواب يمارس صلاحياته الدستورية من دون تغول من احد.الغد