النائب عطية يسأل عن مياومات مدير "الضمان" وكلفة الوظائف في عهده

 وأضاف عطية في سؤال من ثمانية فروع رفعه لرئيس الوزراء نادر الذهبي أمس عبر رئيس مجلس النواب عبدالهادي المجالي، إبلاغه باسم الجهة التي أعدت الدراسة الاكتوارية حول قانون الضمان الاجتماعي المعدل وكيف تم اعتماد دراستها ونتائج الدراسة وتوصياتها.

 

وسأل عطية عن سبب تأخير إصدار قانون الضمان الاجتماعي المعجل الذي تم إصداره مؤخرا، لوقف استنزاف صندوق الضمان والمسؤول عن التأخير، وسأل كذلك فيما اذا كانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعدت خطة استراتيجية لعدم تكرار الأخطاء السابقة تتمثل في رؤية مستقبلية للمؤمن عليهم، بحيث تكون الخطوات والإجراءات الموضوعية اوتوماتيكية دون حصول أي استنزاف مالي مطرد.

 

 وطالب إبلاغه فيما اذا كان هناك دراسات اكتوارية ذات طابع استراتيجي تلحق بها التشريعات اللازمة وسريعة التنفيذ، ونسخ عنها إن وجدت، وإبلاغه فيما اذا كانت هناك جهات تأثرت من هذا التعديل وكيف تم التعامل معها وإنصافها.

 

وسأل فيما اذا كانت هناك جهات مؤثرة على مؤسسة الضمان الاجتماعي تجعلها تتردد في وضع اليد على الألم مباشرة دون تأخير وهل هناك مستفيدون، وعن الدراسات الاكتوراية التي تمت في مؤسسة الضمان الاجتماعي وعددها وجهاتها، ونسخ عنها وكلفة الدراسة ومدى دقتها، وفيما اذا كانت عليها رقابة من جهة أو منظمة دولية حتى لا يتم الطعن بها وإبلاغ النائب بتاريخ الدراسات.

 

 يذكر أن الحكومة أصدرت قانونا معدلا لقانون الضمان الاجتماعي كقانون مؤقت، وبه قامت بتعديل بعض المواد في القانون الحالي، فيما ما يزال بحوزة مجلس النواب مشروع قانون أحالته الحكومة للنواب خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة، ومن المتوقع أن يقر النواب المشروع في الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة التي تبدأ في الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.