النائب الرواشدة يسأل عن حقيقة نية الحكومة إصدار قوانين مؤقتة

وتعتبر أسئلة الرواشدة أول تحرك نيابي من نوعه منذ بدء الحكومة إصدار قوانين مؤقتة، وطلب الرواشدة في سؤاليه اللذين وجههما للحكومة عبر رئاسة المجلس الكشف عن نيتها إذا ما كانت تخطط لإصدارهما (الدخل والمبيعات) بصفة قوانين مؤقتة.

وجاء في أسئلة الرواشدة: "ما هي الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى سحب قانوني ضريبة الدخل والطاقة من مجلس النواب، مبينة بالتفصيل؟ وهل تنوي الحكومة إصدار هذين القانونين بشكل مؤقت، مخالفة بذلك تعهد رئيس الوزراء في بيانه الوزاري؟".

اللافت بحسب مراقبين أن مجلس النواب صمت منذ شروع الحكومة مع نهاية الدورة الاستثنائية الأخيرة إصدار قوانين مؤقتة كان أولها قانون التعليم العالي، ثم تبعه إصدار قانون الضمان الاجتماعي أكثر القوانين إثارة للجدل.

ويؤكد نواب قناعتهم أن "ماكينة إصدار القوانين المؤقتة الحكومية سيستمر، خاصة إصدار قوانين بصفة المؤقت تخص ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، بالرغم من النفي الرسمي".

مؤكدين أنه "كلما نفى وزير من الحكومة نيتها إصدار قوانين مؤقتة لا تلبث الحكومة حتى تغير رأيها وتقوم بإصدار قوانين مؤقتة، وهذا ما درجت عليه عدة الحكومة"، حسب رأي النواب.

ويرى نواب أن واجب الحكومة دعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد في دورة استثنائية ثانية تطلب فيها مناقشة وإقرار القوانين التي ترى أنها لا يحتمل تأخير إقرارها.

غير أن مراقبين لفتوا إلى أن دعوة الحكومة لعقد دورة استثنائية جديدة "نوع من العبث"، خاصة أن الدورة الاستثنائية الأخيرة شهدت فشلا كبيرا في تمرير تلك القوانين لتنتهي من غير أن يقر فيها غير قانون المالكين والمستأجرين.

ويلاحظ نواب أن القوانين التي بدأ إصدارها كقوانين مؤقتة هي تلك التي تعثر إقرارها في الدورة الاستثنائية، كما بدا هؤلاء النواب أكثر قناعة بأن تأجيل الدورة العادية الثالثة مدة شهرين (إلى بداية الشهر القادم) كان هدفه منحها فرصة زمنية مناسبة لإصدار سلسلة قوانين مؤقتة يصعب أن تمر من مجلس النواب بسهولة.

واستندت الحكومة إلى نص المادة 94 من الدستور التي تجيز لها إصدار القوانين المؤقتة.

ويؤكد الدستور الأردني على أن تعرض القوانين التي تصدرها الحكومة بشكل مؤقت على مجلس النواب مباشرة عند بدء الدورة العادية له كي يقرها بصفة دائمة.  السبيل