• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

تحركات "الداخلية" توحي باجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-11-10
1523
تحركات "الداخلية" توحي باجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون جديد

تجري تحضيرات في وزارة الداخلية استعدادا للانتخابات النيابية بالتزامن مع استعداد جهات اردنية رسمية وأهلية توحي باجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون انتخابات عامة جديد.

 وتمثلت تحضيرات الداخلية بالزيارة التي قام بها امين عامها مخيمر ابو جاموس ومساعد مدير عام دائرة الاحوال المدنية عصام شواقفة الى استراليا نهاية الاسبوع الماضي والوفد الكبير الذي رافقهما, اضافة الى تحضيرات داخل الوزارة بحيث خضع موظفوها الى دورات في البحر الميت والعقبة ولكلا الجنسين لاعداد موظفين مؤهلين ومدربين على اجراء عمليات الانتخاب بالطرق التكنولوجية الحديثة والتصويت الالكتروني وعبر الانترنت اضافة الى اعداد مدربين لتدريب مزيد من الكوادر على اجراء الانتخابات وذلك وفق مصدر مطلع في الوزارة.
 
واستبعد المصدر ان تكون هذه التحضيرات استعدادا لانتخابات مبكرة, او اجراء ضد مجلس النواب الحالي مؤكدا بان التحضيرات تأتي استعدادا للانتخابات المقبلة التي ستجري عام 2011 مشيرا ان التحضيرات والدورات تأتي في سياق الاستعداد المبكر بدلا من الخضوع لضغط الوقت كما يحصل في كل انتخابات.
 
كما تقوم كل من وزارة التنمية السياسية والمركز الوطني للحقوق الانسان ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية باعداد مشروع قانون انتخاب جديد من انتاج كل جهة منفصل ثم يصار الى طرح النماذج للحوار الوطني للتوافق في ظل توفر ارادة حكومية للسير بمشروع الاصلاح الى الامام في المرحلة المقبلة وذلك وفق سياسيين ونقابيين وبرلمانيين. ويأتي هذا الحراك بالتزامن مع دعوات من برلمانيين وسياسيين لحل مجلس النواب الحالي واجراء الانتخابات وفق قانون عصري جديد يلبي طموحات الاردنيين جميعا والابتعاد عن الانتخابات السابقة وافرازاتها.
 
ويقول مسؤول فضل عدم بيان هويته ل¯العرب اليوم بان المناخ اصبح ممهدا لاجراء الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد مشيرا الى انتهاء اللجنة الوزارية من اعداد مشروع قانون اللامركزية الذي وصفه بانه عبارة عن برلمانات محلية مصغرة تؤدي دور الخدمات للتخفيف عن المجلس المركزي الذي يرسم سياسات عامة وان ذلك يتشابه مع نموذج البرلمانات الحالية في المقاطعات الاسترالية.
 
وأضاف ان نظام الانتخابات في استراليا متقدم جدا ويتقارب مع النماذج المطروحة كبديل لقانون الصوت الواحد المؤقت الحالي الذي جرت الانتخابات السابقة وفقه مبينا ان نظام الانتخاب الاسترالي هو نظام مختلط بين التجربتين الامريكية والبريطانية.
 
وقال المصدر تبنت الحكومة الفيدرالية الاسترالية الأولى الممارسات والمبادئ الديمقراطية التي شكلت برلمانات المستعمرات في فترة ما قبل الاتحاد (مثل رجل واحد صوت واحد وحق اقتراع النساء) الا أن الانتهاكات مثل الرشاوى وتهديد الناخبين أدت إلى تغيير في النظام الانتخابي. واستراليا لها الريادة في مجال الإصلاحات التي تؤيد الممارسات الانتخابية للديمقراطيات الحديثة.والبرلمان الاسترالي المنتخب شعبيا والذي ينقسم إلى مجلسين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويدير الوزراء المعينون من هذين المجلسين الحكومة التنفيذية, ويتقيد الوزراء بمبدأ التضامن بين أعضاء مجلس الوزراء الذي يعكس عن قرب النموذج البريطاني حيث يكون مجلس الوزراء مسؤولا أمام البرلمان.
 
ويستعرض المصدر المزيد من التفاصيل عن التجربة الاسترالية بالقول تعقد الانتخابات الوطنية العامة في استراليا خلال ثلاثة أعوام من أول اجتماع للبرلمان الفيدرالي. ويكون متوسط عمر البرلمان حوالي عامين ونصف العام. وعمليا, تعقد الانتخابات العامة عندما يوافق الحاكم العام على طلب مقدم من رئيس الوزراء, الذي يقوم باختيار تاريخ الانتخابات كما تقوم المحكمة العليا الاسترالية بالتحكيم في هذا الاجراء والمنازعات الاخرى, ويكون التصويت إجباريا على جميع المواطنين فوق سن الثامنة عشرة خلال الانتخابات الفيدرالية وانتخابات الولايات, وقد تترتب عن التقاعس في هذا الشأن غرامة مالية أو مساءلة قضائية, اما بالنسبة للاحزاب هناك نظام رسمي لتسجيل الأحزاب والإفادة عن بعض الأنشطة عن طريق الهيئة الانتخابية الاسترالية ونظيراتها في الولايات والمقاطعات
 
وختم يقول يتعين على الأحزاب والمرشحين المستقلين في استراليا الإعلان عن مصاريف الحملات الانتخابية ومصادر التبرعات التي تتجاوز حدا معينا, كما يتوجب على الأحزاب والأفراد المتنافسين على انتخابات غير متتالية الإعلان عن الهدايا والتبرعات التي يتم استلامها بين الحملات وتم إنشاء نظام التمويل والإعلان العام (تشرف عليه إدارة الانتخابات الاسترالية) لحملات الانتخابات. ويجب على الأحزاب أن تحصل على 4 % من الأصوات الشرعية في الانتخابات لاستلام التمويل العام.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.