احاديث نيابية «سرية» حول طرح الثقة بالحكومة

 وكان رئيس الوزراء نادر الذهبي قال أثناء زيارة قام بها لوزارة الأوقاف مؤخرا: «لن تكون هناك أي كوتا للحج، لا لرئيس الوزراء أو للوزراء أو للنواب أو للأعيان، ولا لأي شخص مهما كان». وأشار إلى ان الحكومة تسعى إلى تطبيق «أسس ومعايير واضحة وشفافة لعملية اختيار المؤهلين لأداء فريضة الحج لهذا العام» وهذا يعني إلغاء مبدأ الكوتات التي تم العمل بها في مواسم حج سابقة. يذكر أن مجلس النواب تحصّل خلال الدورتين الماضيتين على كوتات حج، حصل بموجبها كل نائب على خمس تأشيرات للحج مدفوعة الأجر، يجري توزيعها على المحتاجين من أبناء الدائرة الانتخابية.

 

وفي تحرك رافض للقرار تسري في ردهات مجلس النواب أحاديث عن مشاورات نيابية تتسم بالسرية التامة تتضمن تقديم مذكرة للحكومة تهدد بحجب الثقة عنها احتجاجا على ذلك. لا يريد نواب كثر الحديث عن موضوع المذكرة تلك، وربما يعود ذلك إلى نية بعضهم إضفاء سرية عليها، فيما يعتقد آخرون ان الموضوع لن يصل إلى حد طرح الثقة بالحكومة ويرون ان النواب في حال بدء الدورة ستكون لهم وقفات كثيرة مع الحكومة ومسائلات عدة حول العديد من الأمور، وبما يتعدى موضوع كوتات الحج. هذا الكلام الذي يتم التعبير عنه في غرف مغلقة يشير إلى وجود تخوف من قبل نواب من إمكانية انعكاس الحديث عن أي مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة على مجلس النواب وشعبيته المتدهورة في الشارع، الأمر الذي قد يساهم في حله.

 

لطالما كانت الامتيازات التي يحصل عليها النواب مدار نقاش وتساؤل، وخاصة ان حجم ما حصل عليه نواب المجلس الحالي (الخامس عشر) يفوق ما حصلت عليه مجالس نيابية عدة، فهم حصلوا على إعفاءات جمركية وحق بيعها، وزيادة على رواتبهم قاربت الـ 1000 دينار، وسائق براتب من أموال المجلس، وكوتات حج ومساعدات دراسية مالية، ومعالجات مجانية، وتعيينات في الفئة الرابعة في وزارات عدة من أبرزها الصحة. يرى نواب في قرار الذهبي إرادة حكومية لإظهار شفافيتها في اتخاذ القرارات على حساب المجلس وعكس صور بأنها (أي الحكومة) تحارب الواسطة والمحسوبية وتتعامل مع كافة فئات المجتمع بنزاهة وشفافية.

 

ابرز النواب المنتقدين للقرار كان النائبان تيسير شديفات وموسى الخلايلة وهما يؤكدان ان الحكومة «لو كانت عادلة وتتصف بالنزاهة والعدالة لشاركت ممثلي الشعب في توزيع تأشيرات الحج، لأنهم الأقدر على معرفة المحتاجين لها من المرضى وكبار السن وغيرهم.» ويعتبرون ان قرار الرئيس الذهبي في غير محله، وان كوتات الحج التي يحصل عليها النواب حق لهم، لأنهم ممثلو الشعب وأعرف بمستحقي تلك التأشيرات دون غيرهم، ويؤكدون أنهم لا يحصلون على تأشيرات حج مجانية، مثلما يتصور المواطنون، بل هي تأشيرات مدفوعة الأجر. أمام هذا الموقف ظهر من بين النواب من دعا الحكومة لوضع أسس عادلة وواضحة لتوزيع تأشيرات الحج على مستحقيها من المواطنين المسجلين، دون تدخل الواسطات في عملية التوزيع، وفق النائب عزام الهنيدي حيث سبق لكتلة (العمل الإسلامي) ان رفضت تأشيرات الحج العام الماضي. وأمام حالة السخط النيابي على الحكومة بسبب إلغاء تأشيرات الحج ظهر صوت نيابي مخالف عبر عنه النائب رسمي الملاح، الذي سبق له ان انتقد رئيس المجلس قبل نحو 5 أشهر، ليعود هذه المرة ويرسل سلسلة من الأسئلة للرئيس المجالي حمل بعضها طابعا تشكيكيا حول التعيينات وموازنة المجلس.

 

النائب الملاح المنتمي كتلويا لكتلة الإخاء (21 نائبا) طلب من الرئيس المجالي موافاته بعدد موظفي المجلس قبل بدء أعمال المجلس الخامس عشر (الحالي) بشهرين، وعددهم الآن وعدد موظفي المجلس الخامس عشر عندما تسلم المجالي رئاسته في الدورة العادية الأولى، وعدد الموظفين الذين تم تعيينهم في المجلس عامي 2008 و 2009 في جميع الفئات بمن فيهم الفئة الرابعة، وكم عدد الموظفين المعينين على نظام المكافأة. وسأل الملاح عن مخصصات المجلس المالية مطالبا بتوضيح آلية صرفها، وهل ما زال هناك في الخزينة أموال تغطي نفقات المجلس إلى نهاية العام الجاري، واطلاعه على كامل القرارات التي اتخذها المكتب الدائم للمجلس في الفترة الواقعة ما بين انتهاء أعمال الدورة الاستثنائية وحتى الآن. ما ذهب إليه الملاح يشير إلى الأحاديث التي ظهرت مؤخرا حول ارتفاع عدد موظفي المجلس بنسبة عالية جدا، وخاصة ان المعلومات المستقاة من داخله تشير إلى ان موازنته تعاني من تدهور شديد، أدت إلى صعوبة في صرف الرواتب ومياومات السفر.

 

إذن العلاقة بين الحكومة والنواب ليست كما يجب وتشير التوقعات إلى ان الدورة المقبلة للمجلس (إذا قدر لها الانعقاد) ستكون مختلفة عن الدورات السابقة وخاصة في ظل تفاقم الغضب النيابي من قرارات حكومية اتخذت خلال العطلة البرلمانية يرى بعضهم أنها أضرت بهم وقلصت من حجم المزايا التي يحصلون عليها. الدورة المقبلة ستكون ساخنة مع الحكومة وستؤثر سخونتها أيضا على جبهتهم الداخلية في ظل ارتفاع وتيرة الانتقاد لآلية إدارة المكتب الدائم وخاصة ان النائب الملاح نفسه كان قد وجه انتقادات غير مسبوقة لرئيس المجلس في وقت سابق، معتبرا ان قوة المجلس الداخلية ستنعكس عليه خارجيا وتجعله مرغوبا شعبيا.