هناك خللا كبيرا في المجلس الحالي.. النائب خليل عطية : هناك تعديل حكومي قريب

وتابع "أنه من خلال الاستقراء نجد أن السبب هو ترك المجال للحكومة لكي تستطيع أن تقوم بالواجبات المنوطة بها، فقد تكون بحاجة لقوانين مؤقتة تعمل بها مثل قانون الضمان الذي تأخر صدوره".

 

وأضاف "أن هناك إخفاقا من الحكومة في البرنامج الاقتصادي، وعدم إعطاء الموضوع الاقتصادي البعد الذي كنا نأمله من الحكومة". وبين عطية "أن هناك تعديلا حكوميا سيأتي قريبا".

 

وكشف عطية "أن هناك خللا كبيرا في مجلس النواب الحالي، وهناك إخفاق مثل الفشل الذريع في الموضوع الاقتصادي وحتى الوزراء ليسوا على اتفاق، من مثل التناقض في الأرقام الاقتصادية في ما يتعلق بالمنح الخارجية التي كانت الموازنة مبنية عليها، مؤكدا أن الأردن في وضع اقتصادي سيء نتيجة لوضع النفقات الرأسمالية بشكل مبالغ فيه والإيرادات لم تكن بالحجم المأمول فيه، وكل هذا بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها علينا".

 

وأوضح عطية "أن العجز الاقتصادي في الأردن أمر غير مسبوق في تاريخ الدولة الأردنية حيث وصل إلى مليار دينار، والمديونية بشكل عام داخليا وخارجيا بلغت 10 مليارات دينار وهذا يتوجب شد الأحزمة على البطون".

 

وطالب عطية "بفريق اقتصادي قوي يلبي الطموحات ويخرجنا من هذه الأزمة". وقال "إنه يسجل عتبه على الدول العربية التي لم تقدم لأردن المعونات والمساعدات التي يفترض بالأخ أن يقدمها لأخيه".

 

وفي معرض رده على سؤال وجهه أحد المواطنين خلال البرنامج في ما إذا كان مجلس النواب قد عارض حكومة المهندس نادر الذهبي قال عطية "لقد عارضنا الحكومة في كثير من القوانين وطالبنا بتعديلها لمصلحة الشعب، وهناك قوانين نسفت وتمت إعادة صياغتها عكس ما تطلبه الحكومة، مثل قانون ضريبة الدخل الأخير المتعلق بإعفاء الزراعة من ضريبة الدخل حيث رفضت الحكومة إعفائها وصوت المجلس على إعفائها".

 

وعن الامتيازات المالية التي يحصل عليها النائب حين يدخل مجلس النواب أجاب عطية "بأن النائب أصبح الآن يتقاضى ما يقارب 2500 دينار وكان قبل ثلاثة أشهر يتقاضى 1500 دينار، ومن ضمن هذا الراتب يدفع للسكرتير ما يقارب 200 دينار ومدير مكتبه 180 دينارا، وكل التلفونات على حسابه الخاص بالإضافة إلى بنزين السيارة، إضافة إلى إعفاء للنواب من جمرك السيارات التي يبلغ محركها 2500 سي سي".

 

وأشار عطية إلى "وجوب خفض النفقات في مجلس النواب، وخصوصا فيما يتعلق بالسفر والمياومة، بسبب أن المجتمع الأردني يعيش في ضنك من الحياة وهو بحاجة لتخفيض النفقات".

 

وبخصوص قانون العفو العام أكد عطية "أن المطالبة بهذا القانون مطلب عادل، وأن مجلس النواب طالب بهذا القانون وتم توقيع أكثر من مذكرة وهو قيد المتابعة".

 

وبين عطية "أن مجلس النواب يمضي وقتا طويلا حتى يقر تشريع مادة قانونية وأن المواد القانونية تخضع لدراسة موسعة تصل أحيانا إلى أن يدرسها ما يقارب 60 نائبا".

 

وأوضح عطية "أن الأردن من أكثر الدول التي قدمت للقدس ولقضية فلسطين حيث عملت على دعم العاملين في المسجد الأقصى، داعيا كل الدول العربية للدفاع عن المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين".

 

وكشف عطية "أن الحكومة ستشرع ضريبة مبيعات على حليب البودرة لدعم أصحاب المزارع".

 

وفي سؤال وجهه أحد المواطنين عن ملف المعتقلين الأردنيين في الخارج ومصير هذا الملف قال عطية "إن مجلس النواب عقد جلسة كاملة من أجل هذا الموضوع، وكانت هناك توصيات لترتيب زيارات للأسرى الأردنيين في الكيان الصهيوني، مبينا أن رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة للعراق بحث ملف المعتقلين الأردنيين في العراق".

 

وتابع عطية "أن الحكومة أخطأت عندما وقعت اتفاقية وادي عربه إذ كان من المفروض إطلاق سراح كل المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال معاهدة السلام التي خدمت اليهود أكثر مما خدمت الأردن". ودعا النائب عطية "كافة المواطنين للرجوع له في مكتبه في جبل الحسن حتى يتابع قضاياهم في مجلس النواب".  الحقيقة الدولية