مفاجأة تهدد بتأجيج الأزمة..مراقب عام «الإخوان» يتراجع عن صفقة التوافق

 وما قاله المراقب العام للاخوان جاء متأخرا عن الاعلان السابق الذي أطلقته قيادات تيار الحمائم عقب الاجتماع الاخير لمجلس الشورى كشفت بعده عن وجود مبادرة "صفقة" لاحتواء الازمة الاخوانية ، شملت التزام المراقب العام بما وصفته تعديل مساره خلال شهر وفتح تحقيق بالتجاوزات الادارية للمراقب العام للجماعة.

 

ولعل تراجع المراقب العام عن صفقة التوافق مع تيار الحمائم ، ستعيد الجماعة الى دائرة الازمة مجددا بعد اسبوعين تخللهما دفء وهدوء في التصريحات الاعلامية المتبادلة بين قيادات التيارين المتصارعين في الجماعة ، وهو الامر الذي أثار سخطا واسعا داخل تيار الحمائم عبر عنه رئيس مجلس شورى الاخوان الدكتور عبداللطيف عربيات الذي اكد ان المجلس سيدعو الى عقد اجتماع طارئ في القريب العاجل لبحث التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الجماعة واتساع دائرة التجاذب بين الحمائم والصقور.

 

وأكد عربيات أن استقالات اعضاء المكتب التنفيذي ستكون الخيار الاوحد في حال استمر المراقب العام على تراجعه عن صفقة التوافق المبرمة بين التيارين خلال اجتماع الشورى السابق.

 

ولم يستبعد عربيات أن يلجأ لتقديم استقالته من مجلس الشورى الى جانب القيادي المعتدل الدكتور محمد القضاة نائب المراقب العام للجماعة.

 

موقف تيار الحمائم الذي عبر عنه الدكتور عربيات ، لم يكتمل ولم تحدد وجهاته المستقبلية ، اذ ان احد قيادات التيار اكد لـ"الدستور" ان تراجع المراقب العام عن صفقة التوافق تدفعنا الى اعادة حساباتنا التنظيمية والسياسية داخل الجماعة بصورة سريعة.

 

واشار الى أن أعضاء في مجلس الشورى سيدفعون بمذكرة لرئيسه تطالب بفتح تحقيق مع المراقب العام واحالته لمحكمة حزبية على أثر ما وصفه بالتجاوزات الادارية التي يمارسها ، مشيرين الى لقاء عقد أخيرا في منزل الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد دفع بمسارات المراقب العام للتراجع عن التوافق واعلانه لسياسات جديدة في الجماعة تتخطى التوافق الثنائي وتنبىء بعودة سطوة تياري الصقور والتيار الرابع المقرب من حركة حماس الفلسطينية على سياسة ومواقف الجماعة من القضايا المحلية والاقليمية.

 

قياديو الحمائم يذهبون الى أبعد من ذلك بتخوفهم من امتداد حالة التجاذب التنظيمي والسياسي لحزب جبهة العمل الاسلامي الذي أدخلته الانتخابات الحزبية الاخيرة تحت سيطرة تيار الاعتدال في الحركة الاسلامية بانتخاب الدكتور اسحق الفرحان أمينا عاما له وقطع الطريق أمام القيادي المتشدد زكي بني ارشيد من الترشح مجددا للامانة العامة للحزب.

 

ولكن السؤال الذي يبقى مطروحا يتعلق باحتمالات المرحلة المقبلة داخل الحركة الاسلامية ، اذ ان قيادات الاعتدال تعبر عن قلق غير مسبوق مما تزرعه قيادات التيار المتشدد مما وصف بالغام تدفع الجماعة الى الانحراف عن مسار الاصلاحات التي تم التوافق حولها بين الطرفين حيث أصبح من الصعب على المعتدلين التمسك بسياسة الاحتواء والحوار التقليدي الذي طال عمره على حد وصف احد قيادات الاعتدال.

 

ولا شك ان المعتدلين يمتلكون اوراقا تحرك لعبة الازمة باتجاهات تخدم تطلعاتهم ، حيث ان تيار الاعتدال ينوي الى جانب فتح تحقيق مع المراقب العام ، المطالبة باقالة أحد المتشددين من المكتب التنفيذي للجماعة على خلفية تورطه بفضائح مالية في قضية المركز الاسلامي المنظورة امام القضاء.

 

ويضم المكتب التنفيذي للجماعة الى جانب الاعضاء المستقيلين وهم القضاه وغرايبة وممدوح المحيسن واحمد كفاوين كلاً من المراقب العام للجماعة همام سعيد والناطق باسم الاخوان جميل ابوبكر وكاظم عايش وسعادة سعدات وزياد الميتاني.

 

وكان مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين قد رفض في جلسته الطارئة استقالة اربعة من اعضاء المكتب التنفيذي المحسوبين على تيار الحمائم وهم القضاه وغرايبه والمحيسن والكفاوين.الدستور