مطاردات يومية في سد الملك طلال لمنع المواطنين من اصطياد السمك الملوث

 وتابعت المصادر أن هولاء الصيادين يقومون بتسويق «السمك الملوث» بأسعار زهيدة في بعض مناطق العاصمة الشعبية وخاصة وسط البلد والمناطق المجاورة وبعض الاحياء البعيدة عن اعين الرقباء ، مشيرا إلى أن المخاوف تتركز في أن أسعارها الزهيدة قد يجعلها تلاقي إقبالاً من الفقراء.

 

من جانبهم فقد ، طالب «طوافين» تابعين بضرورة تكاتف جهود الجهات الحكومية والرسمية والشعبية للحد من ظاهرة الصيادين الذين يتاجرون بالسمك الملوث، والذين يتسللون من أحراش منطقة تل الرمان المرتفعة إلى بحيرة سد الملك طلال.

 

مدير الزراعة محمد النوايسة أبلغ أن موظفين في زراعة عين الباشا اكدوا انهم رصدوا محاولات عديدة لصيادين لصيد السمك الملوث من السد. حيث تم تسجيل عشرات القضايا لدى مركز أمن البقعة وعين الباشا حول هذا الموضوع، وهي غالبا ما تنتهي بأخذ تعهدات عليهم لعدم وضوح نوع المخالفة التي ارتكبوها. وكانت وزارة الزراعة شددت من إجراءاتها لمنع أولئك الصيادين من الوصول إلى السد، ومن ذلك تشييد الأسلاك الشائكة وإقامة الحواجز الترابية، فضلاً عن المراقبة المستمرة للمنطقة على مدار 24 ساعة من قبل طوافي الحراج، غير أن هذه الإجراءات لم تجد نفعاً في مواجهة هذه الظاهرة.

 

وروى احد الطوافين» بعض قصص المطاردات شبه اليومية مع هولاء الصيادين حيث قال انهم يأتون من مختلف المناطق، وخاصة من مخيم البقعة وعين الباشا وغيرها ويتسللون عبر الجبال المرتفعة في تل أم الرمان إلى بحيرة السد. ويدخلون على أقدامهم، يحملون قوارب البلوسترين وعلى الأغلب بعد الساعة الثانية عشرة ليلا من خلف الأسلاك، متجاوزين الطوافين وسيارات المراقبة ويدخلون إلى بحيرة سد الملك طلال.

 

وقال إن هذه المنطقة من مسؤولية وزارة المياه والري، والمفروض أن يكون هناك إجراءات أكثر لضبط الوضع وحمايتها. واشار الى ان الصيادين يقومون بصنع قواربهم عن طريق تجميع «بكس البلوسترين» الصغيرة بعضها ببعض وربطها بخيوط قوية.

 

وقال ان أن الحواجز العازلة والسواتر الترابية لم تمنع دون تسلل الصيادين واحتدام المطاردات بينهم وبين صيادي الأسماك الملوثة. مدير السدود في وزارة المياه والري خيري عماري اشار في تصريح له إن هناك محاولات فعلا من قبل بعض الصيادين لاقتحام منطقة تل الرمان للوصول إلى سد الملك طلال لاصطياد الأسماك الملوثة وبيعها للمواطنين، وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع الأجهزة الأمنية لإيقاف هذه الظاهرة ساهم في الحد منها، خاصة أن ذلك يترافق مع وضع حواجز من الأسلاك الشائكة حول السد.

 

ولفت إلى أن تقارير الموظفين تؤكد رصد العديد من المحاولات في هذا الصدد. ونفى عماري أن تكون وزارة المياه تضع هذه الأسماك في السد كي تساهم في امتصاص التلوث منه كما يشاع، وقال إنها تأتي من تدفق المياه من سد سيل الزرقاء الذي توجد فيه بعض أنواع الأسماك، وتصبح مع وجودها في السد غير صالحة للاستهلاك البشري. وقال إن المخالفات التي تسجل على الصيادين عند اعتقالهم تتمثل في انتهاك حرمة السدود والتخريب والإتلاف. وأشار عماري إلى أن خط الحماية الأول من هذه الظاهرة هي وزارة الزراعة وطوافو الحراج الذين يمنعون الدخول إلى الحراج، ودعا عماري إلى تحذير المواطنين من شراء السمك الملوث. ويحذر موظفون في وزارة الزراعة من تقطيع السمك الملوث وبيعه كـ»فيليه».