«ذبحتونا» تعارض نشر كاميرات داخل «الأردنية» وتدعو إلى توجيه تكلفتها لصندوق البحث العلمي

 قصة الكاميرات جاءت من قبل ادارة الجامعة الاردنية بعد حالات من العنف التي حدثت داخل الحرم الجامعي ويبدو ان ادارة الجامعة استنفدت كل الطرق المعمول بها من توجيه عقوبات وانذارات ومحاولات للحد من ذلك العنف .

 

فلجأت الى فكرة تركيب الكاميرات من اجل اعادة الهدوء لينصرف الطلبة الى دراستهم وابحاثهم وانشطتهم دون اللجوء الى العنف غير المبرر بسبب فراغ طلابي لا يجد له منفذا سوى العنف والانشغال بقضايا شخصية اصبحت ذيولها في الغالب تمتد الى خارج الجامعة ، وتلهي الطلبة عن اهتماماتهم الرئيسة.

 

الانتقادات التي وجهت لهذا الاجراء جاءت لأن عدد الكاميرات يتجاوز الحد الممكن قبوله باعتبار انه حد من الحريات ووضع الطلبة تحت مجهر المراقبة بلا مبررات تذكر الا الاتكاء على فكرة الحد من العنف حيث وزع الطلبة بيانات تتحفظ تجاه ذلك قائلين ان هذا الاجراء مرفوض في حرم الجامعة لانه من حق الطلبة بحسب وصفهم التحرك دون رقابة في ساحات الجامعة..

 

وكانت وجهة نظر المعارضين من الطلبة والجهات المدافعة عن حقوقهم ومن ابرزها حملة "ذبحتونا" ان من حق الطلبة التحرك بحرية داخل الحرم الجامعي ، اضافة الى ان الكاميرات تبذير للاموال.

 

وبحسب بيان "ذبحتونا" قامت مجموعة من طلبة الجامعة بتوجيه شكوى رسمية إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان طالبوا فيها المركز بالتدخل لوقف هذا الإجراء لما فيه من تبعات على مستوى الحريات الطلابية.

 

واعتبرت الحملة أن الادعاء بأن تركيب الكاميرات سيحد من ظاهرة العنف الجامعي ما هو إلا حجة واهية كون كافة المشاجرات التي حدثت وتحدث في الجامعات تقع في أماكن معروفة في الجامعة إضافة إلى أنها تحدث أمام مرأى ومسمع الحرس الجامعي ، كما أن كافة هذه المشاجرات لم يكن هناك صعوبة في التعرف على المتسببين والمشاركين فيها.

 

وبحسب تصريحات ذبحتونا فان المبلغ المرصود لهذه الكاميرات يقارب مليوني دينار ، ما يطرح علامة استفهام حول الهدف من هذا الهدر غير المبرر على أمر كهذا في ظل فقر صندوق دعم البحث العلمي وعجز موازنات الجامعات الرسمية ، حيث كان من الأولى أن يتم رصد هذا المبلغ لغايات البحث العلمي أو لدعم الجامعات الرسمية التي تعاني عجزاً في موازناتها كجامعات الجنوب.

 

د. عبدالكريم القضاة نائب رئيس الجامعة الأردنية ومدير مستشفى الجامعة قال ان التجربة نفذت سابقا داخل المستشفى قبل فترة قصيرة من اجل الحد من السرقات التي كانت تحدث في مختبرات واروقة المستشفى حيث انخفضت نسبة السرقات من 10 15و سرقة باليوم الى ما لا يزيد عن واحدة او اثنتين في الشهر مع امكانية سريعة لكشف من قام بهذا الفعل ، مؤكدا ان مثل تلك الكاميرات اصبحت رادعا هاما للحد من هذه السلوكيات البعيدة عن تقاليدنا ومجتمعاتنا.

 

واشار الى ان الحديث عن تكلفة تركيب الكاميرات مبالغ به لانه لا يمكن كما يقول المعارضون ان تصل الى مليوني دينار وحتى عددها الاجمالي لم يتحدد لكنها بالفعل ستوزع على كل مرافق وساحات وممرات الجامعة ومداخلها واماكن تجمع الطلبة الكبير ولا يمكن الرجوع عن تلك الفكرة لانها تحمي الطالب اولا ، وتحمي الجامعة وممتلكاتها ، وتسهل اجراءات ادارة الجامعة في حال حدوث اية سلوكيات غير مرغوبة من الطلبة او دخول اي غريب داخل الجامعة.

 

وقال ان الفكرة ستطبق خلال اشهر بعد ان يرسو العطاء على أي من الشركات المتقدمة ولم تتضح حتى الان التكاليف او عدد الكاميرات لكنها ستتجاوز الـ 500 بسبب مساحة الجامعة الشاسعة ، وسيكتشف الطالب ان مثل هذه الافكار ستكون لصالحه وحمايته من اية اخطاء ترتكب بحقه ، كما انها في الوقت ذاته ستحمي الجامعة من اية سرقات او اعمال مخلة سواء بمختبرات الحاسوب او مولدات الكهرباء وحتى سكن الطالبات ، وستكون لصالح الجميع.

 

وبين ان الجامعة جادة في القرار من اجل الجميع خاصة وانه قد تم استنفاد كافة التحركات الخاصة بضبط العنف ، متمنيا ان تؤول الامور الى المصلحة الطلابية اساسا وعدم المساس بحرمة الجامعات اينما كانت ، واخذ العبر من كل السنوات التي خلت للحفاظ على الامن الجامعي داخل مؤسساتنا الاكاديمية دون اي خلل في مسيرتها.