الساكت : لا استثناءات في وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات

وأوضح الساكت في تصريح إلى الرأي ان الحكومة لن تستثني أي وزارة أو مؤسسة حكومية بما فيها وزارتا التربية والتعليم والصحة من وقف التعيينات خارج جدول التشكيلات. واضاف انه ليس هنالك أي تعيينات خارج جدول التشكيلات تمت مؤخرا مؤكدا ان مثل هذه التعيينات تم إيقافها بشكل كامل .

وقال ان وزارة الداخلية لم تعين خارج جدول التشكيلات حسب ما أشيع مؤخرا ، وإنما حصلت على استثناء من مجلس الوزراء من أسس وقواعد التعيين لتعبئة شواغرها المحددة في جدول تشكيلاتها 2008 .

وبين ان مجلس الوزراء استشار الديوان حيال هذا الاستثناء الذي نسب بدوره على الموافقة مع وضع بعض الشروط للمعينين على الاستثناء.

وتنوي الحكومة حاليا تنفيذ مقترح يقضي بعدم استحداث أي شواغر جديدة في جدول تشكيلات 2010 باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم .

وبحسب الساكت فان مجلس الوزراء كان قد اقر آلية العمل على معالجة أوضاع من عينوا خارج جدول التشكيلات مشيرا إلى ان هنالك وقفا تاما لهذه التعيينات مؤكدا انه لن يكون هنالك مخصصات مالية لرواتب موظفي عينوا خارج جدول التشكيلات بعد قرار مجلس الوزراء .

وقال ان قرار وقف التعيين خارج جدول التشكيلات ليس بجديد ولكنه لتأكيد منع أية تجاوزات تخص التعيين مؤكدا ان اي تجاوز لقرار وقف التعيين خارج جدول التشكيلات ستتعامل معه الحكومة بشكل صارم.

وأوضح ان إقرار جدول تشكيلات 2009 قد تضمن أيضا إقرار جدول تشكيلات 2010 بحيث يتم إحداث وظائف جديدة لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقد تضمن جدول تشكيلات 2009 إحداث 9386 وظيفة جديدة لغايات التعيين مقابل إلغاء (3941) وظيفة أي ان عدد الوظائف الجديدة الفعلية المحدثة لغايات التعيين لعام 2009 بلغت (5445) بينما تم إحداث(6007 ) وظيفة لاستكمال عملية تثبيت ومعالجة الفئات المعينة خارج جدول التشكيلات.

وأكد ان إحداث الشواغر لتشكيلات العام الحالي في أضيق الحدود في ضوء ضبط حجم الجهاز الحكومي للتقليل من المصاريف الجارية للرواتب ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال ان الشواغر ستكون ضمن الاحتياجات الفعلية من الشواغر في المؤسسات الحكومية بحيث سيتم الإبقاء على درجات معينة وإلغاء درجات أخرى.

وقال الساكت ان جدول التشكيلات الجديد سيأخذ في الاعتبار برامج الدوائر الوظيفية إلى جانب المهام المطلوبة وتوزيع وحداتها القطاعية والجغرافية، فضلا عن دراسة واقع الحراك الوظيفي في مختلف أشكاله وصولا إلى تحديد احتياجات كل وزارة أو دائرة على حدة إلى جانب تحديد المسميات الوظيفة المطلوبة وشروط إشغالها. واضاف ان الموازنة ستدرس مع اللجنة الحاجات الوظيفة لجهة تحسين واقع رفع مؤهلات القوى البشرية العاملة ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي ومعالجة الترهل الإداري وتصحيح واقع التخصصات الوظيفية.