نواب يحملون "الوطني لحقوق الإنسان" مسؤولية عدم الطلب رسميا عرض تقاريره على المجلس

 ووسط أجواء اتهامية متبادلة، يؤكد المركز على لسان الناطق باسمه محمد الحلو أنه "يرفع" نسخا من تقاريره السنوية إلى رئاستي مجلس الوزراء والنواب.

 

وبينما يوضح الحلو في نفس الوقت أن مناقشة التقرير تحت قبة البرلمان "أمر يعود لإجراءات المجلس الداخلية ولا يوجد نص قانوني يلزم النواب بذلك"، يرد نواب الكرة إلى ملعب المركز يقولون إنه يملك الحق بـ"صفته هيئة مستقلة" في طلب عرض تقاريره على البرلمان لمناقشتها في صورة رسمية.

 

وفي المقابل، يقر نواب بأن تقارير المركز لا تعرض عليهم بـ"صورة رسمية"، ورغم أن بعضهم يطلع عليها إلا أن ذلك يكون بـ"صفة شخصية، ومبادرة ذاتية"، على حد تعبيرهم.

 

ويعترف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب فخري اسكندر بأن تقرير المركز "لم يعرض علينا، ولم نره لغاية الآن"، رغم أن التقرير الأخير صدر في أيار (مايو) الماضي.

 

وتنص المادة 12 من قانون المركز على أن "يعد المركز تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، يرفعه إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء".

 

ورغم إقراره بأنه "من المفترض أن تعرض هذه التقارير على المجلس، وعلى اللجان المختصة لدراسة الواقع وأخذ ما يلزم من إجراءات حيالها"، إلا أن مقرر اللجنة النائب أيمن شويات يوضح أن "التقارير لم تعرض رسميا على البرلمان، وبشكل عام لم تعرض ولم تدرج على جدول أعمال المجلس نهائيا".

 

وبعد أن يقول "من ناحية شخصية أخذت التقرير واطلعت عليه"، يوضح الشويات أن "الأمر اجتهادات خاصة وذاتية من النواب أنفسهم".

 

ومثلما فعل الشويات، يقول النائب محمد أبو هديب "قمت بقراءة التقرير بشكل شخصي باعتباري نائبا متابعا لما يحدث في المملكة وللاطلاع على حالة حقوق الإنسان".

 

بيد أن أبو هديب يوضح أن ذلك كان بصفة شخصية "ولكن بصفة رسمية كنائب لم تعرض أي من التقارير على مجلس النواب للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات" حيالها.

 

وفي رد للكرة إلى ملعب المركز، يتابع أبو هديب "كان المركز الوطني يقوم بدعوة النواب لندوات حول الانتخابات النيابية، لكن لم تكن هناك ندوات خاصة أو مؤتمرات تعقد بهدف اطلاع النواب على تقارير حالة حقوق الإنسان (في المملكة) لأخذ رأيهم".

 

ويضيف "الكرة الآن في ملعب المركز الوطني باعتباره، صاحب استقلالية في أن يرسل تقاريره للمجلس بهدف الاطلاع عليها وإحالتها للجان المختصة ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت، وتعديل التشريعات بناء على المقترحات التي تقدم من قبله".

 

ويُحمل المركز نفسه المسؤولية في عدم مناقشة تقاريره تحت قبة البرلمان، قائلاً "لا يستطيع مجلس النواب إجبار المركز على القيام بعرض التقارير لأنه صاحب استقلالية"، مضيفاً "على المركز تعديل نصوصه القانونية وتضمينها نصا يلزم بعرض التقارير على المجلس" النيابي.

 

وبعد أن يؤكد أن تقارير المركز الوطني "لم تعرض علينا"، يوضح النائب الثاني لرئيس ملجس النواب تيسير الشديفات أن نسخة واحدة فقط من تلك التقارير تصل إلى البرلمان وتكون مخصصة لرئيس مجلس النواب.

 

ورغم ذلك، يقول الشديفات "طالبنا بتوزيع تقارير المركز الوطني على النواب لمناقشتها والاطلاع، عليها لكنها لم توزع لغاية الآن وحتى المكتب الدائم لم يطلع عليها".

 

ويرى أيضا أهمية لـ"عرض هذه التقارير على النواب، وخصوصاً على لجنة الحريات وحقوق المواطنين بهدف الاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات"، ولذلك يعود إلى القول "سنقدم في الدورة العادية القادمة طلبا رسميا بعرض هذه التقارير ومناقشتها" تحت قبة البرلمان.

 

وبحسب إرادة ملكية سامية صدرت في وقت سابق، فإنه من المقرر أن يلتئم مجلس النواب في دورة عادية اعتبارا من الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 

وكان التقرير السنوي الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان كشف عن تحسن في المؤشرات العامة لجملة من الأمور المتعلقة بعمل مختلف أجهزة الدولة في هذا المجال، بيد أنه لفت في الوقت ذاته إلى تراجع في جملة مسائل أساسية أيضا، وثبات نسبي في بعضها الآخر.

 

وبينما يشير تقرير "أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2008"، إلى تحسن في ملفات الموقوفين لدى محكمة أمن الدولة وأماكن الاحتجاز والتوقيف الإداري، فإنه يلفت إلى "زيادة" في شغب السجون وفي التوقيف القضائي، قابله أيضا ثبات نسبي في قضايا حجز الحرية ووفيات مراكز الإصلاح والتأهيل وسط غياب في المعلومات عن قضايا الإفراط في استخدام القوة والمبالغة في أعمال المداهمة.

 

وبعد الإشارة إلى تغير "سلبي وتراجع" في مجال حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، يرصد المركز في تقريره "ثباتا" في التشريعات الإعلامية و"تراجعا" في مجال الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي إلى جانب تحسن نسبي في موضوع إغلاق الصحف والمنع من مزاولة المهنة.

 

إلى ذلك، يعتبر المركز في تقريره أن جهود مناهضة التعذيب في الأردن ما تزال "متواضعة ومترددة، إذ ما تزال جملة التدابير الوطنية المتخذة لضمان الحق في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب قاصرة في ظل قصور بعض التشريعات الوطنية أو تسببها في معظم الأحيان بإفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب".

 

وبحسب التقرير، "رصد المركز من خلال زياراته لمراكز التوقيف المؤقت والتقائه بالموقوفين أو أفراد أسرهم، ومن خلال الشكاوى الواردة إليه خلال العام 2008، وجود تجاوزات تقع من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في بعض الإدارات الأمنية، وأن هناك صورا متعددة من التعذيب الذي يمارس على المشتكى عليهم أو الموقوفين لحساب تلك الإدارات ومنها الذم والتحقير، والضرب بالفلقة، والشبح وغيرها، وذلك بهدف الحصول على إفادة أو اعتراف".

 

وفي المقابل، يوضح التقرير أن المركز "يسجل بالتقدير قيام مديرية الأمن العام خلال العام الماضي بإنشاء العديد من المراكز الأمنية التي تضم أماكن حجز مؤقتة نموذجية وفقا للمعايير الدولية والوطنية المرعية في الأبنية المقامة وتنوع المرافق ومراعاة توفير الأماكن الخاصة بالاحتفاظ بالموقوفين من الأحداث والنساء وتوفير الغرف الخاصة بانتظار المراجعين للمركز الأمني".

 

وفي مجال العاملات في المنازل، ينتقد التقرير عدم إصدار النظام الخاص بتنظيم حقوق هذه الفئة لغاية تاريخه والذي شارك المركز في وضعه.

 

ويرى المركز أن "عدم تمتع العاملات في المنازل بأي حماية قانونية أمر مخالف (...) للدستور وللاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل المصادق عليها".

 

ويقول إنه رصد "ما يزيد على 140 شكوى تتعلق باستقدام واستخدام العاملات، وكذلك حالات استغلال عاملات لصالح بعض مكاتب الاستقدام لدرجة تصل إلى ما يعرف بالاتجار بالبشر".

 

وبعد أن يؤكد المركز أن الرسوم الجامعية "ما تزال عالية قياسا لمستوى الدخل بالنسبة لشريحة كبيرة من المجتمع، كما أنها متباينة بين الجامعات لنفس التخصصات من جهة والتخصصات نفسها من جهة أخرى"، فإنه يلفت إلى استمرار ممارسة "ظاهرة العنف في الجامعات الأردنية رغم تراجعها في هذا العام".

 

ويشير إلى "أهمية معالجة هذه الظاهرة بتعزيز تعليم حقوق الإنسان ونشر ثقافة الديمقراطية والتسامح وفض النزاعات بالطرق السلمية والعمل الطوعي"، مؤكدا في الوقت نفسه على "ضرورة تعليم هذه المفاهيم والمبادئ على شكل مساق جامعي أو بدمجها ضمن مساقات متخصصة في كل كلية أو تخصص".

 

وفي مجال القطاع الصحي، يلاحظ المركز في تقريره أن "بعض المستشفيات والمراكز الصحية تعاني جملة من المشاكل تعيق تحقيق أهدافها"، ويعرب عن قلقه "من غياب ضبط الجودة في خدمات المستشفيات، وذلك رغم حصول العديد منها على درجة من نظام الايزو (ISO) أو أنظمة شبيهة بها".

 

ومن المآخذ التي يسجلها المركز على قانون الصحة العامة، أنه "لم يعط القدر الكافي من الاهتمام للصحة النفسية كباقي الأمراض الأخرى".

 

وفي الشأن الاقتصادي، يشير المركز إلى أن "الحكومات المتعاقبة سعت، خلال السنوات الماضية، إلى زيادة العبء الضريبي على المواطنين، بهدف إجراء تعديل إيجابي على الإيرادات المحلية في الموازنة لسد عجزها".

 

ويلاحظ المركز، الذي شكل فريقا وطنيا لإعداد دراسة حول ظاهرة عمالة الأطفال في الوقت نفسه "تفاقم ظاهرة التسول واتخاذها أشكالا وأساليب متعددة"، بيد أنه يسجل في المقابل "افتتاح مركز لرعاية المتسولين في محافظة مادبا (...) كما يشيد بالحملة الوطنية التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى للحد من التسول خلال الفترة الممتدة بين صيفي 2007 و2008".