اختلالات مالية وإدارية في التعامل مع مرضى الفشل الكلوي المحولين إلى القطاع الخاص

 ويبلغ حجم النفقات السنوية لمعالجة مرضى الفشل الكلوي لدى القطاعات الصحية المختلفة "زهاء 29 مليون دينار، تغطيها صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري وقصور الكلى في الوزارة" وفق الفايز الذي توقع تخفيض هذه النفقات "الباهظة" من خلال برنامج زراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة الحكومي.

 

وأضاف الفايز، خلال اجتماعه أمس بمستشفى الأمير حمزة مع مديري المستشفيات الخاصة، إن الوزارة تسعى إلى العدالة في توزيع مرضى الفشل الكلوي، البالغ عددهم 2955 مريضا، على المستشفيات الخاصة والأطباء الذين يشرفون على الحالات ويعالجونها.

 

وأكد أن الوضع الراهن وانعدام العدالة في توزيع الحالات المرضية على المستشفيات والأطباء يؤدي إلى تقديم خدمة طبية "منقوصة"، وهو ما ترفضه الوزارة وتعمل على تصويبه.

 

وأوضح أن وزارته تسعى بالتعاون مع المستشفيات الخاصة إلى تنظيم عملية التحويل بشكل عادل خدمة للمريض والمستشفى والطبيب المعالج، إضافة إلى تخفيض التكلفة المتزايدة التي تتحملها الدولة مع ضمان حق المريض في الحصول على العناية والرعاية الطبية المثلى في المستشفى من قبل الأطباء.

 

إلى ذلك، كشفت أحدث دراسة حول "واقع مرضى الفشل الكلوي الأردنيين الذين يعالجون مجانا من خلال صندوق معالجة قصور الكلى"، عن أن تكلفة المريض الواحد السنوية تبلغ حوالي 10 آلاف دينار.

 

وأوضح مدير التأمين الصحي بالوزارة الدكتور أحمد البرماوي، الذي استعرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع، أن الوزارة "ترصد سنوياً نحو 200 إصابة جديدة بمرض الفشل الكلوي".

 

ودعت الدراسة إلى "تكاتف الجهات الوطنية بشكل جاد لإعادة تنظيم الآليات وضبطها بشكل دقيق، والتوجه الجاد نحو زراعة الكلى باعتبارها مخرجا طبيا وإنسانيا ينبغي تشجيعه".

 

وأكدت أن الوزارة تساهم بـ7 ملايين دينار سنوياً من خلال صندوق قصور الكلى، فيما يساهم صندوق التأمين الصحي بـ600 ألف دينار سنوياً.

 

فيما ذكرت أنه يبلغ عدد المرضى المستفيدين من صندوق التأمين الصحي 1403 مرضى، منهم 1144 تتم معالجتهم في القطاع الخاص، و97 يعالجون في الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، و162 في وزارة الصحة.

 

في حين أوضحت الدراسة أن الكلفة السنوية لعلاج المرضى المستفيدين من الصندوق تبلغ أكثر من 14 مليون دينار، حصة القطاع الخاص منها ما يقارب 12 مليون دينار.

 

وفيما يتعلق بالمرضى الذين يعالجون على حساب صندوق التأمين الصحي وموازنة الوزارة، بينت الدراسة أنه بلغ عدد المرضى المعالجين في مستشفيات الوزارة من المؤمنين صحيا وأبناء قطاع غزة الحاصلين على إعفاء 435 مريضاً، فيما يبلغ عدد المعالجين على حساب الصندوق لدى القطاعات الصحية الأخرى 550 مريضاً منهم 513 يعالجون لدى القطاع الخاص.

 

يشار إلى أن الكلفة السنوية لمعالجة المنتفعين من صندوق التأمين الصحي بما فيها التكلفة في الوزارة تبلغ زهاء 9.5 مليون دينار، حصة القطاع الخاص منها حوالي 5.25 مليون دينار.

 

وأطلقت وزارة الصحة مؤخرا برنامجا طموحا لزراعة الكلى في مستشفى الأمير حمزة، حيث أجريت 6 زراعات ناجحة لكلى، وتجرى زراعة كلية أسبوعيا.

 

وجرى، خلال الاجتماع، حوار موسع طالب فيه مدراء المستشفيات الخاصة بسداد الديون المترتبة على علاج مرضى الفشل الكلوي ليتسنى لمستشفياتهم الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى.

 

من جهته، أكد الفايز تعهده بمتابعة هذه القضية مع الجهات الحكومية المعنية.

 

فيما طالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري بإيجاد حل لمشكلة الديون المتراكمة للمستشفيات الخاصة على صندوقي الكلى والتأمين والتي زادت عن 10 ملايين دينار.

 

واقترح وضع مواصفة فنية ومعايير محددة لجلسة غسيل الكلى، بشكل يضمن جودة الخدمة المقدمة للمريض، وأن تكون متساوية ما أمكن في جميع وحدات الكلى في المملكة سواء في القطاع الخاص أو العام.

 

وكان أمين عام وزارة الصحة الدكتور ضيف الله اللوزي أشار إلى تلقي الوزارة للعديد من الشكاوى حول مستوى الخدمة المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، وعدم توفر شروط العدالة في توزيعهم على المستشفيات والأطباء في القطاع الخاص.

 

وقال إن الوزارة تدرس إصدار تعليمات خاصة من شأنها ضبط آليات وإجراءات تحويل مرضى الفشل الكلوي للقطاع الخاص.الغد