• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

استطلاع لقادة الرأي العام : 85% ايدت بشدة حل مجلس النواب .. و78% يرجعون السبب إلى ضعف الآداء

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-11-28
1706
استطلاع لقادة الرأي العام : 85% ايدت بشدة حل مجلس النواب .. و78% يرجعون السبب إلى ضعف الآداء

نفذ مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني استطلاعا لقياس توجهات المجتمع المحلي وقادة الرأي العام حول حل مجلس النواب الخامس عشر حيث نفذ الاستطلاع ليلة 23/11/2009م وصباح 24/11/2009م ، حيث شمل على استطلاع رأي (200) شخصية ما بين قادة للرأي وسياسيين وناشطين حزبيين وإعلاميين وأكاديميين ووجهاء عشائر وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني وذلك لرصد اتجاهات المجتمع المحلي.

حيث أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن (85%) من العينة التي شملها الاستطلاع تؤيد بشدة حل مجلس النواب الخامس عشر، فيما عزى (78%) من المجيبين إلى أن سبب حل المجلس يعود إلى ضعف اداء "النواب" نفسه (المجلس الخامس عشر).

فيما أيد بشدة (90%) من المجيبين إجراء انتخابات مبكرة، بينما أيد بشدة ما نسبته (69%) وجود قانون جديد للانتخابات، وكذلك أيد بشدة (88%) من المجيبين على هذا الاستطلاع فكرة وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.

وقد نفذ المركز استطلاع قياس توجهات المجتمع المحلي وقادة الرأي حول حل مجلس النواب الخامس عشر وذلك ضمن مشروع بوابة البرلمان الذي ينفذه المركز بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي في عمان وذلك من أجل رصد اتجاهات الرأي العام والوقوف على وجهات النظر المختلفة والتي تتعلق بحل مجلس النواب الخامس عشر وإجراء الانتخابات النيابية القادمة لمجلس النواب السادس عشر ومعرفة الآراء المتعددة للمطالب والاقتراحات التي تدور في أذهان قادة الرأي وأصحاب الشأن والاختصاص من قانون جديد للانتخابات ورقابة مستقلة على الانتخابات القادمة، وعما إذا كان هناك تأييد لتخصيص كوتا حزبية وزيادة حصة المرأة في البرلمان .

ويهدف المركز من خلال هذا الاستطلاع إلى رصد الحراك العام قبل الشروع بتحديد موعد للانتخابات النيابية القادمة سعياً منه في تقديم تصور أولي حول الآراء المتعددة لكافة شرائح المجتمع الأردني .

وشمل هذا الاستطلاع ما مجموعه (200) شخصية ما بين قادة للرأي وسياسيين وناشطين حزبيين وإعلاميين وأكاديميين ووجهاء عشائر وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني، حيث تم نفذ هذا الاستطلاع بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال عينة سحبت بالطريقة العشوائية الطبقية، مكونة من (200) شخص موزعين على كافة محافظات المملكة ، وتم إعداد و تصميم الاستبيان من خلال أسئلة مغلقة حيث تم استخدام أداة الاتصال الهاتفي لتنفيذ الاستطلاع.

وشمل الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من (200) شخصية ما بين قادة للرأي وسياسيين وناشطين حزبيين وإعلاميين وأكاديميين ووجهاء عشائر وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني، وبعد إجراء المقابلات الهاتفية معهم وتحليل المعطيات وفق برنامج (SPSS)، ظهرت النتائج التالية:

السؤال الأول: هل أنت راض عن حل مجلس النواب
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) راضٍ جداً، (2) راضٍ، (3) غير راضٍ، (4) أمتنع عن الإجابة

,تشير النتائج إلى أن ما نسبته (85%) من السادة المجيبين على هذا السؤال كانوا راضين جداً عن حل مجلس النواب الخامس عشر، بينما كان ما نسبته (3%) من المجيبين على هذا السؤال راضين عن حل المجلس، بينما عبر (10%) من المجيبين على هذا السؤال عن عدم رضاهم عن حل المجلس، فيما امتنع (2%) من العينة عن الإجابة .

ويمكن أن تشير هذه النتائج إلى الرضا الشعبي الكبير عن فكرة حل المجلس بعد الجدل الواسع والتكهنات الطويلة التي سادت بعد فض الدورة الاستثنائية الثانية.
السؤال الثاني: هل تعتقد أن حل مجلس النواب الخامس عشر مرتبط بـ
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) ضعف أداء مجلس النواب الخامس ، (2) ظروف اقتصادية داخلية ، (3) ظروف سياسية دولية، (4) غير ذلك. .

تشير النتائج المبينة إلى أن ما نسبته (78%) من المجيبين على هذا السؤال يعتقدون بأن السبب وراء حل مجلس النواب خو ضعف أداء مجلس النواب الخامس عشر، بينما اختار ما نسبته (12%) الإجابة الثانية اعتقادهم بأن السبب هو ظروف اقتصادية داخلية ، بينما عبر (7%) من المجيبين على هذا السؤال عن اعتقادهم بأن سبب حل مجلس النواب الخامس عشر هو ظروف سياسية دولية، فيما اختار ما نسبته (3%) الإجابة الأخيرة وهي غير ذلك.

السؤال الثالث: هل تعتقد أن الانتخابات القادمة لمجلس النواب السادس عشر ستحمل تكراراً للنواب من المجلس الخامس عشر المنحل
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) بنسبة كبيرة جداً، (2) بنسبة كبيرة ، (3) بنسبة قليلة، (4) بنسبة قليلة جداً.
وكان توزيع الإجابات حول موضوع الانتخابات القادمة للمجلس السادس عشر إذا ما كانت ستحمل تكراراً للمجلس الخامس عشر المنحل .
تشير النتائج إلى أن ما نسبته (45%) من المجيبين على هذا السؤال يعتقدون بأن الانتخابات القادمة للمجلس السادس عشر ستحمل تكراراً للمجلس الخامس عشر المنحل بنسبة كبيرة جداً، بينما عبر (22%) من المجيبين على هذا السؤال عن اعتقادهم بأن الانتخابات القادمة ستحمل تكراراً بنسبة كبيرة، فيما عبر (28%) من المجيبين على هذا السؤال بأن الانتخابات القادمة ستحمل تكراراً بنسبة قليلة، إلا أن ما نسبته (5%) من المجيبين على هذا السؤال يعتقدون بأن الانتخابات القادمة بتحمل تكراراً بنسبة قليلة جداً.

السؤال الرابع: هل تؤيد إجراء انتخابات مبكرة
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة وتشير النتائج إلى أن ما نسبته (90%) من المجيبين على هذا السؤال يؤيدون بشدة فكرة إجراء انتخابات مبكرة، بينما ما نسبته (7%) أيدوا فكرة إجراء انتخابات مبكرة، فيما عبر ما نسبته (1%) عن عدم تأييده لإجراء انتخابات مبكرة، وما نسبته (2%) من المجيبين امتنعوا عن الإجابة.

السؤال الخامس: إذا كنت مع إجراء انتخابات مبكرة، هل تؤيد وجود قانون جديد للانتخابات القادمة:
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة وتشير النتائج إلى أن ما نسبته (69%) من المجيبين على هذا السؤال اختاروا الإجابة الأولى وتأييدهم بشدة على وجود قانون جديد للانتخابات القادمة، بينما اختار (23%) من المجيبين الإجابة الثانية وهي أنهم يؤيدون وجود قانون جديد للانتخابات القادمة، واختار ما نسبته (7%) الإجابة الثالثة وهي أنهم لا يؤيدون وجود قانون جديد للانتخابات القادمة، فيما عبر ما نسبته (1%) من المجيبين عن امتناعهم عن الإجابة.
السؤال السادس: إذا كنت تؤيد وجود قانون جديد للانتخابات القادمة، هل تؤيد زيادة عدد مقاعد المرأة في القانون الجديد حسب نظام الكوتا.

تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة ، وتشير النتائج إلى أن ما نسبته (61%) من المجيبين على هذا السؤال يؤيدون بشدة زيادة عدد مقاعد المرأة في القانون الجديد للانتخابات حسب نظام الكوتا، بينما عبر (15%) من المجيبين على هذا السؤال عن تأييدهم لزيادة عدد مقاعد المرأة في القانون الجديد للانتخابات حسب نظام الكوتا، إلا أن (21%) من المجيبين على هذا السؤال عن عدم تأييدهم لزيادة عدد مقاعد المرأة، فيما امتنع ما نسبته (3%) عن الإجابة عن هذا السؤال.

السؤال السابع: هل تؤيد وجود كوتا خاصة للأحزاب في قانون انتخابات المجلس النيابي السادس عشر:
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة ، وتشير النتائج إلى أن ما نسبته (44%) من المجيبين على هذا السؤال يؤيدون بشدة وجود كوتا خاصة للأحزاب في قانون الانتخابات للمجلس السادس عشر، أما ما نسبته (53% ) يؤيدون وجود كوتا خاصة للأحزاب، فيما عبر (1%) عن عدم تأييدهم لفكرة وجود كوتا خاصة للأحزاب، وامتنع (2%) عن الإجابة عن هذا السؤال.

السؤال الثامن: هل تؤيد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة ، وتشير النتائج إلى أن ما نسبته (14%) من المجيبين على هذا السؤال يؤيدون بشدة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة، أما ما نسبته (40%) فيؤيدون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما عبر (45%) عن عدم تأييدهم لفكرة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وامتنع (1%) عن الإجابة عن هذا السؤال.

السؤال التاسع: هل تؤيد وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات
تضمن هذا السؤال أربعة خيارات، وهي كالتالي: (1) أؤيد بشدة، (2) أؤيد، (3) لا أؤيد، (4) أمتنع عن الإجابة و تشير النتائج إلى أن ما نسبته (88%) من المجيبين على هذا السؤال يؤيدون بشدة وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، أما ما نسبته (7%) فيؤيدون وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، فيما عبر (3%) عن عدم تأييدهم لفكرة وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وامتنع (2%) عن الإجابة عن هذا السؤال.

يشار إلى أن مركز الحياة قام بإجراء العديد من التقارير والاستطلاعات التي تتعلق بآراء المواطنين حول العلاقة بين البرلمان والمجتمع المحلي والعلاقة بين الحكومة والبرلمان ومدى رضا المواطنين عن البرلمان وكذلك تم استطلاع رأي النواب عن فكرة حل البرلمان مبكراً حيث أظهرت النتائج في تقرير المركز حول أداء مجلس النواب والحكومة أن (17%) من النواب يؤيدون فكرة حل البرلمان مبكراً فيما أشارت نتائج تقرير العلاقة بين البرلمان والمجتمع المحلي أن نسبة رضا المواطنين عن المجلس (42%) وأشار ما نسبته (39.82%) إلى أنهم غير راضين تماما عن أداء المجلس، وأبدى ما نسبته (85.75%) رغبتهم بوجود مراقبة للانتخابات النيابية القادمة . واعتقد ما نسبته (4%) فقط أن الحكومة تستجيب لمقترحات النواب دائما وأشار (8%) فقط من المجيبين إلى أن العلاقة ممتازة بين وسائل الإعلام والنواب.

وأشار ما نسبته (57.42 %) أنهم لم يقصدوا النواب في أي قضيه وأما من يقصدون النواب فإنهم غالباً يقصدونهم في قضايا لاتهم الوطن وإنما هي قضايا خدمية شخصية.وحول التواصل واللقاءات بين النواب وقواعدهم الانتخابية وأشار ما نسبته (67% ( انه لا يوجد تواصل وان وجد فإنهم لا يعرفون به.

مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني هو مؤسسة أردنية مستقلة غير حكومية وغير ربحية تأسست في شهر أيار 2006م بجهود مجموعة من الشباب الأردني، تهدف إلى خدمة المجتمع الأردني بكافة أطيافه ونشر قيم المجتمع المدني التي تقوم على العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وتقبل الآخر.


 

أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.