مصدر رسمي: لن يكون هناك تعطيل طويل للحياة البرلمانية

 ودستوريا، تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة، بشقيه الأعيان في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.

 

وقال المصدر إنه لن يكون هناك تمرير لقوانين مؤقتة، إلا في الضرورات القصوى كقانون الموازنة العامة، طوال غياب البرلمان، مؤكدا على أن هناك جدية كبيرة في إصلاح قانون الانتخاب بما يضمن أن يسهم القانون الجديد في تحقيق الإصلاح السياسي المنشود.

 

وتأتي تصريحات المصدر في وقت شكل فيه رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس لجنة وزارية برئاسته لتعديل قانون الانتخابات النيابية. وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزراء الداخلية والدولة لشؤون الإعلام والاتصال والدولة للشؤون القانونية والدولة للشؤون البرلمانية والتنمية السياسية.

 

ولفت المصدر نفسه إلى أن الحكومة حاليا "قيد الدراسة" وسط تساؤلات عن مدى الحاجة إلى حكومة جديدة لإدارة العملية الانتخابية، وكيفية وضع ضمانات تمنع حدوث أي تدخلات أو تجاوزات، موضحا أن هناك توجها لعقد ورشة عمل معمقة تدرس تجارب دولية في إدارة العملية الانتخابية بما يضمن عدم حدوث أي تلاعب فيها.

 

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أمر في إرادتين ملكيتين ساميتين صدرتا في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية وفق أحكام القانون. وفي اليوم التالي كلف جلالته حكومة الذهبي بـ"البدء بشكل فوري باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخاب، وتطوير إجراءات العملية الانتخابية. الغد