• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

مشاريع قانون الانتخاب .. رفض للصوت الواحد وإجماع على ( المختلط )

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-12-05
1676
مشاريع قانون الانتخاب .. رفض للصوت الواحد وإجماع على ( المختلط )

بموازة الحراك الانتخابي لمرشحين مفترضين يجوبون مناطق دوائرهم الانتخابية, يشهد السطح السياسي حراكا انتخابيا من نوع آخر, فبعد مرور ستة عشر عاما, وانتخاب 376 نائبا في اربع دورات انتخابية, جرت في الاعوام 1993, ,1997, 2003 و 2007 بات مبدأ الصوت الواحد في الانتخابات بصيغته المتبعة مرفوضا من فئات الشعب الاردني, حتى ان معظم النواب الذين فازوا بموجبه في الدورات الاربع يمقتونه, رغم انه كان سدا منيعا في فوزهم بالانتخابات, بل اخذ مَن استولد المبدأ عام 1993 يتنصل منه, ويعتبره ابنا غير شرعي.

 وفي ظل التوافق الوطني على رفض مبدأ الصوت الواحد الحالي في الانتخابات النيابية المقبلة, اصبح السؤال التالي ملحا لدرجة غير مسبوقة, وإلا فإن الانتخابات المقبلة ستكون تجربة مستنسخة عن ما سبقها. والسؤال هو: ما هو القانون الانتخابي الذي يناسبنا?
 
تُجْمعَ معظم القوى في المملكة على ضرورة المزج بين تمثيل الدائرة الانتخابية والتمثيل النسبي لقوائم انتخابية على المستوى الوطني, وهذا المزج وفقا لمؤيديه يحقق اكثر من غاية فهو يلبي رغبات اطراف في الدولة استفادت من مخرجات مبدأ الصوت الواحد, ويعطي فرصة لعقد تحالفات بين قوى وافراد على المستوى الوطني, ويعيد اللحمة لمكونات المجتمع الاردني, كما يعيد للانتخابات النيابية القها ويسمح للاحتقانات بالخروج في اطار تحرك وطني سلمي يعبر بشكل حقيقي عن طبيعة الشعب الاردني, ولكن وفقا للمراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين سالم الفلاحات فان هيمنة العقليات السائدة وقيامها بسن قانون الانتخابات المؤقت, يعني إنتاج مجالس محافظات ومجلس نواب نسخة طبق الاصل في المضمون عما جرى عام 2007م.
 
وخلال السنوات القليلة الماضية, تناولت جهات عدة موضوع قانون الانتخابات النيابية بالبحث المعمق, ولكن من استكمل البحث واستخلص التوصيات بمشاريع قوانين انتخابية جهات تُعد على اصابع اليد, وهي لجنة الاجندة الوطنية, ومركز القدس للدراسات السياسية, ومركز البديل للدراسات, والمركز الوطني لحقوق الانسان في اطار مبادرة "التحالف الوطني" إضافة الى مرافعة الدكتور المحامي راتب الجنيدي أمام محكمة العدل العليا وهي المرافعة التي عبرت عن رأي المعارضة.
 
وفي السياق, قالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة انها ستتدارس في اجتماعها الدوري الذي ستعقده بعد غد الاثنين القانون المطلوب لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا له يكون اكثر تمثيلا للشعب لاجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.