محكمة التمييز تنقض قرار "أمن الدولة" في قضية "كتائب التوحيد"

  وطلبت من محكمة أمن الدولة الامتثال لقرار النقض والسير في الدعوى، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

 

 وأكدت محكمة التمييز على أن الأحكام الصادرة عنها بالطعون في هذه القضية قطعية، بمعنى أنها لا تقبل المراجعة بأي شكل من الأشكال، ما ينبني عليه أنه "ليس لمحكمة أمن الدولة أن تخالف قرار محكمة التمييز الذي أصدرته، بوصفها محكمة موضوع للدعوى".

 

 وأشارت الى أن إصرار محكمة أمن الدولة على حكمها المنقوض ليس له سند من القانون.

 

 وجاء في القرار "إن محكمة أمن الدولة، ذهبت مذهبا مغايرا (بالإصرار على قرارها) فيكون قرارها حريا بالنقض، وتقرر بالأكثرية نقض القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها، لإجراء ما تقتضية أحكام القانون".

 

 وكانت محكمة التمييز، نقضت في 19 آذار (مارس) العام الحالي للمرة الثانية، قرار محكمة أمن الدولة الصادر بحق زعيم تنظيم "كتائب التوحيد" عزمي الجيوسي ومجموعته.

 

 واستندت المحكمة في قرارها حينها، والذي جاء بعد مرور نحو 14 شهرا من عرض القضية عليها، إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المدعي العام لأمن الدولة آنذاك العقيد محمود عبيدات، والذي تولى التحقيق معهم، وهو ما يتعارض مع نص في قانون المحاكمات الجزائية، لا يجيز لأي شخص أن يكون "خصما وحكما في القضية نفسها".

 

 كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على 4 متهمين هم: إبراهيم زين العابدين الملقب أبو حذيفة، وسليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية (سوري)، وشوقي عمر الملقب أبو أحمد الأميركي، بالإضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" أبو مصعب الزرقاوي، الذي أسقط الحكم لاحقا عنه، بعد مقتله في العراق في حزيران (يونيو) العام الماضي.

 

 وأعلنت أمن الدولة كذلك، عدم مسؤولية متهمين هما: محمد سلمة وحسني شريف في القضية ذاتها التي دانت أمن الدولة فيها، كذلك المتهم وسيم أبو عياش، بالاعتقال ثلاثة أعوام، في حين حكم على الظنين جمال الدغيدي الذي تغيب عن المحاكمة بالسجن مدة عام، بعد إدانته بتهمة إخفاء شخص، اقترف جناية، ومساعدته على التواري عن وجه العدالة.

 

 وكان المتهم الرئيس في القضية عزمي الجيوسي، أدلى باعترافات بثها التلفزيون الأردني، بعد الكشف عن التنظيم المفترض، وتحدث فيها عن تفاصيل التخطيط للهجوم المفترض على مبنى المخابرات العامة.

 

 لكن محامي الدفاع، دفع بعدم جواز التحقيق مع المتهمين من قبل المدعي العام عبيدات للذين اتهموا بالتخطيط لاغتياله، إلا أن محكمة أمن الدولة، ردت في بداية محاكمة المتهمين صيف العام 2004 هذا الدفع، مشيرة إلى أن المدعي العام يمثل صفته الوظيفية وليس الشخصية.

 

 غير أن محكمة التمييز وبعد قرابة 22 شهرا للنظر في هذه القضية، استمعت خلالها إلى 52 شاهد نيابة، نقضت القرار، لتعود بذلك أوراق القضية مجددا الى محكمة أمن الدولة التي يحق لها، إما الأخذ بالنقض أو التمسك بقرارها السابق أو تعديله.