الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
خارطة طريق للانتخابات النيابية القادمة وعلاقة الحكومة بالنواب
تاريخ النشر : 2009-12-12
1598
رسم كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي خارطة طريق للانتخابات النيابية القادمة والعلاقة المستقبلية بين الحكومة ومجلس النواب.
وشدد جلالته في كتاب التكليف لحكومة سمير الرفاعي على اجراء الانتخابات لمجلس النواب قبل الربع الاخير من العام المقبل وضرورة أن تكون الانتخابات النيابية القادمة نزيهة وشفافة.
وقال الوزير السابق ابراهيم عزالدين ان كتاب التكليف السامي بشكله العام وضع لرئيس الوزراء والحكومة مجموعة من القواعد التي تشكل اذا ما طبقت بشكل سريع وحازم اصلاحا شاملا في كل مناحي الحياة سواء السياسي او الاقتصادي والاجتماعي وعلى الاخص التعليمي، مشيرا الى ان كتاب التكليف الملكي السامي حدد للحكومة مهلة شهرين لكي تقدم برامجها وخططها في كل وزارة تؤشر على ان كل وزير في الحكومة عليه ان يعلم ان لديه مسؤولية ومساءلة ذات مسارين ، المسار السياسي والمهني والمساءلة الاخرى الموجودة في الخطط التي قدمها كل وزير .
وأضاف: كل من يتحمل المسؤولية الوزارية عليه ان يعرف انه يقدم على مسؤولية حقيقية،موضحا ان جلالته طالب الحكومة بوضع قانون انتخاب وان تجري الانتخابات النيابية بشكل أمين ونزيه وشفاف.
وتابع عزالدين ان الانتخابات اذا ما جرت كما ارادها جلالة الملك فان مجلس النواب القادم سيكون متنوعا وسيكون هناك برامج سواء للمعارضة النيابية او الموالاة النيابية،مشددا على ان مجمل كتاب التكليف السامي يدفع بالعملية البرامجية الى الواجهة.
واشار الى ان كتاب التكليف طلب من الحكومة اعداد منظومة سلوك للعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب كما آمل ان يقوم مجلس النواب بوضع منظومة سلوك ايضا ، لنفسه اضافة الى منظومة سلوك للوزراء انفسهم.
وقال ان منظومة السلوك تشكل قاعدة حميدة وتؤصل لمزيد من الشفافية في الحكم، مؤكدا ان كتاب التكليف يتصف بالدقة المفصلة والتي على الحكومة ان تتبعها .
واضاف أن جلالة الملك اعطى رئيس الوزراء المكلف مجموعة من القواعد التي سيتم مساءلة الحكومة بعد فترة زمنية على هذه القواعد.
وختم عزالدين، قائلا الرؤية الملكية واضحة ومفصلة وتؤدي الى الاصلاح الحقيقي اذا ما طبقت.
جلالة الملك تحدث في كتاب التكليف بشكل مفصل عن العلاقة المستقبلية بين الحكومة ومجلس النواب بحيث تكون علاقة سليمة وان يتم تصحيح الشكل السابق في العلاقة التي كان احيانا يعتريها من الاخطاء والفهم غير الصحيح لطبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وحذر كتاب التكليف الحكومة ومجلس النواب من اللجوء الى التفاهمات المصلحية التي تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار علاقة السلطتين.
الكثير من السياسيين اشاروا الى ان كتاب التكليف السامي كان واضحا فيما يخص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث تمارس كل سلطة منهما صلاحيتها الدستورية دون تغول سلطة على اخرى.
كتاب التكليف يؤطر لمرحلة جديدة من شكل العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب فالطريقة السابقة في العلاقة بينهما اعتراها خلل ادى احيانا الى فقدان البوصلة ، بل انه في كثير من الاحيان تعطلت خطط تنموية بسبب خشية الحكومات من اضطراب العلاقة مع مجلس النواب، اذ لم يعد مقبولا ان يمارس مجلس النواب سياسة الاستقواء او الابتزاز للحكومة كما انه لم يعد مقبولا للحكومة ان تمارس سياسة الاسترضاء ومنح الامتيازات للنواب التي تكون على حساب الوطن والدور الرقابي للمجلس، كما انه لا يجوز للنواب البحث عن الشعبية على حساب المصلحة الوطنية.
كتاب التكليف ذكر الحكومة ومجلس النواب بالدستور ودورهما الدستوري وان تنحاز كل سلطة لصلاحياتها الدستورية بعيدا عن اية حسابات مصلحية . كتاب التكليف السامي بمثابة تكليف اصلاحي للحكومة بان تبدأ بوضع برامج اصلاحية في الشأنين السياسي والاقتصادي والاجتماعي . فالحكومة الجديدة امام برنامج متكامل في جميع المجالات وبتكليفات محددة وواضحة ذكرها كتاب التكليف السامي فيما يخص الانتخابات النيابية المقبلة التي اكد جلالة الملك على وجوب ان تجرى بنزاهة وشفافية حتى تكون معبرة عن طموح الشعب الاردني ، وان يكون مجلس النواب المقبل ممثلا حقيقيا لابناء الشعب الاردني. منبر الرأي
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
