وكالة الأونروا تقرر وقف تحويل المرضى إلى المستشفيات الخاصة

"وكانت الوكالة تغطي نسبة 75% من تكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، واقتصرت خدمات المعالجة على المستشفيات الحكومية وأوقفت صرف بدل العلاجات فيها التي كانت تتم في السابق للحالات الطارئة التي تهدد حياة اللاجئ فقط".

وطال التخفيض الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في وقت تشهد فيه "الأونروا" أزمة مالية خانقة وعجزا متوقعا في العام المقبل بحوالي 140 مليون دولار.

 ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار إدارة الوكالة الأخير بزيادة رواتب العاملين لديها في الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 3% اعتباراً من نهاية شهر شباط (فبراير) المقبل.

وقدرت تكلفة تلك الزيادة "بزهاء 7.5 مليون دولار تقريباً، بينما ستجري قريباً مسوحات للرواتب في كل من سورية ولبنان، ليتقرر في ضوئها نسبة الزيادة".

وأضافت المصادر أن "إدارة الوكالة قررت خلال اجتماع مؤتمر العاملين في الوكالة الذي اختتم أعماله مؤخراً في بيروت، زيادة 3% على الراتب الأساسي للموظفين العاملين لديها في الأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، تدفع شهرياً اعتباراً من نهاية شباط (فبراير) 2010".

وأوضحت أن "الإدارة وافقت على إضافة خمسة أيام ونصف اليوم على الشهر الواحد كتعويض عن نهاية الخدمة ممن تنطبق عليهم شروط التقاعد، وذلك اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2010".

وأشارت إلى أن "الإدارة قررت الموافقة على تحديد التقاعد المبكر بعشرين سنة خدمة أو 45 عاماً عمراً لكافة العاملين في الوكالة اعتباراً من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2010، بدلاً من خمسين عاماً كما كان معمولاً به سابقاً".

وجاءت تلك القرارات، التي وجدت ارتياحاً نسبياً عند موظفي الوكالة، خلال اجتماع العاملين في مناطق العمليات الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)، المقدرين بنحو 28 ألف موظف، 7 آلاف منهم في الأردن، حيث بحث على مدار ثلاثة أيام في بيروت أوضاع الوكالة والعاملين لديها. الغد