اصابته بنزيف دموي وعليه اثار تعذيب..مصرع طفل في ظروف غامضة

  وذكرت المصادر الى "الغد" أن سبب وفاة الطفل عبدالله مهند، نزيف دموي في الدماغ، فضلا عن ظهور علامات تعذيب على مؤخرته.

 

 وأدخل الطفل عبدالله الى طوارئ مستشفى الأمير فيصل في ياجوز في السادس من الشهر الحالي، إثر إصابته بنوبات صرع متتالية. وبعد أن أمضى يومين قيد العلاج في المستشفى المذكور، نقل الى مستشفى البشير، وهو في حالة غيبوبة، قبل أن يفارق الحياة بعد مضي ثلاثة أيام على إقامته في المستشفى.

 

 وبين تقرير الطب الشرعي أن النزيف الدموي في الدماغ للطفل عبدالله "ناجم عن إصابة تلقاها على رأسه، إضافة الى سحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، من بينها نُدبات على مؤخرته".

 

 وبحسب التحقيقات الأولية، التي يجريها المدعي العام، فإن والدي الطفل عبدالله ادعيا في التحقيق، أنه تعرض الى السقوط في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

 

 وبذلك، يعتبر الطفل عبدالله الخامس، الذي يقضي ضحية للعنف الموجه ضد الأطفال منذ بداية العام الحالي، بعد أن سجل مصرع طفلين أردنيين (قصي ويزن)، إضافة الى مصرع طفلين وافدين يقيم ذووهما في الأردن.

 

 بينما أصيب طفل آخر، يدعى أوس (وعمره حينها 6 شهور)، بشلل دماغي، وفقدان حاستي السمع والبصر، إثر نزيف دموي في الدماغ.

 

 وفي ملف قضية أوس، تبين أنه، وبعد إحضاره للمستشفى من قبل والدته بدعوى سقوطه على رأسه من بين يدي شقيقته (9 أعوام)، كان رأسه متضخما، وبين تقرير الطبيب الشرعي أن إصابته "متعمدة وليست عرضية" كما زعم، وإثر ذلك أودعه قاضي الأحداث في مؤسسة الحسين للرعاية الاجتماعية.

 

 أما الطفل قصي، فنقل نهاية شباط (فبراير) الماضي الى مستشفى الأمير حمزة لإسعافه من نزيف دموي دماغي، توفى على إثره.

 

 وزعمت والدته ـ التي كانت علاقتها بزوجها سليمة ـ بعد خلافات عديدة، أن إصابة طفلها كانت جراء سقوطه عن السرير، وذلك لحماية زوجها من المساءلة القانونية، إلا أن التحقيق، وبعد مضي أسبوع على الحادث وعودة الخلافات بينها وبين زوجها، الذي كان عاطلا عن العمل، دفعها لأن تعترف بأن زوجها كان "أسقط قصي على الأرض ما أدى الى إصابته".

 

 ولا تختلف قصة يزن، الذي قتل بعد حادثة تعنيف، وسبق الى "الغد" أن سلطت الضوء موسعا على حيثياتها، عن باقي قصص الأطفال المعنفين، بحيث نشرت "الغد" أحداثها بالتفصيل، لتكون - حسب مراقبين - نقطة بداية جادة للتعامل مع قضايا العنف ضد الطفولة في البلاد.

 

 وقام المجلس الوطني للأسرة، إثر تكشف تفاصيل قضية مقتل الطفل يزن، التي هزت الرأي العام الأردني، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في القضية، ولتلقي قضيته حجرا في بركة تعنيف الأطفال، ولتظهر على السطح مكامن الخلل في كيفية إدارة وتعامل الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذا النوع من القضايا.

 

 وفي شهر حزيران (يونيو) الماضي توفى رضيع، هو ابن عامل وافد، بعد سقوطه من نافذة منزله، كما لقي طفل آخر حتفه بعد نقله الى مستشفى خاص، وعند تشريح جثته، تبين أنه كان يعاني من نزيف دماغي، وما يزال التحقيق جاريا في قضيته.