محاكمة شقيق نائب أردني سابق بتهمة الاتجار بالمخدرات وعملة مزيفة

 ونفى ثلاثة متهمين خلال مثولهم أمام المحكمة تهمتي استيراد مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وتداول أوراق نقدية مقلدة مع العلم بأمرها بالاشتراك معتبرين أنفسهم غير مذنبين عن التهمتين المسندتين إليهم فيما يحاكم متهم رابع غيابيا لفراره من وجه العدالة.

 

وحسب لائحة الاتهام فإن المتهم الرابع من أرباب السوابق في جرائم الاتصال بالمواد المخدرة كما وأن المتهم الثاني( شقيق النائب) يرتبط بعلاقة صداقة بشخص لبناني الجنسية يلقب بـ "أبو علي" لم يكشف التحقيق عن هويته والذي يرتبط بدوره بعلاقة من نفس الوصف بالمتهمين الأول والثالث والرابع.

 

وأضافت اللائحة أن المتهم توجه في 5-8-2009 إلى الأراضي اللبنانية بسيارة تحمل لوحة مجلس النواب وذلك بناء على تنسيق مسبق مع المدعو أبو علي لاستيراد كمية من الحشيش والكوكائين المخدرين وكمية أخرى من الأوراق النقدية المقلدة من فئة 50 دينار ومن فئة اليورو.

 

وينفس التاريخ وأثناء وجود المتهم الثاني في منطقة شتورة على الاراضي اللبنانية سلّم أبو علي المتهم الثاني خمس حقائب تحتوي جميعها على كمية من الحشيش المخدر والأوراق النقدية المقلدة وذلك بعد أن جرى الاتفاق فيما بين المتهم الثاني وأبو علي بأن يقوم الأخير بتزويد المتهم بأرقام الهواتف الخلوية للأشخاص الذين سيتسلمون تلك الكميات من المواد المخدرة والأوراق النقدية المقلدة على الجانب الأردني عبر رسائل sms يجري تبادلها فيما بينهما.

 

وبتاريخ 6-8-2009 وبناء على المعلومات الواردة لإدارة مكافحة المخدرات وباقي الأجهزة الأمنية في مركز حدود جابر حول هذه الواقعة ولدى وصول المتهم الاثني ( شقيق النائب ) بسيارته الموصوفة إلى مسرب الدبلوماسيين داخل المركز ألقي القبض عليه من قبل رجال السلطة العامة العاملين هناك والذين عثروا بحوزته على تلك الحقائب والتي كانت تحتوي على الحشيش المخدر ومبلغ 25 الف دينار اردني مقلد من فئة 50 دينار وورقتين نقديتين إحداهما من فئة 200 يورو والاخرى فئة 100 يورو بالإضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من الكوكائين المخدر والتي كان المتهم الثاني ( شقيق النائب ) قد عمل على استيرادها من الاراضي اللبنانية ليسلمها إلى المتهمين الأول والثالث والرابع وفق التعليمات التي التي كانت سترد إليه من أبو علي بعد إدخال الكميات الموصوفة للأراضي الأردنية إثر ذلك تم تنظيم بالواقعة وجرت الملاحقة.