"القومية الديمقراطية" تدعو لإجراء انتخابات وفق قانون مختلط

تاريخ النشر : 2009-12-23

1493

"القومية الديمقراطية" تدعو لإجراء انتخابات وفق قانون مختلط

دعت الأمانة العامة لحزب الحركة القومية الديمقراطية المباشرة إلى إجراء انتخابات نزيهة على أساس قانون انتخابات مختلط، معبرة في الوقت نفسه عن ارتياحها لحل مجلس النواب الخامس عشر "لما كان يشكله من عبء على المواطن الأردني".

وثمنت، في بيان أمس، خطاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي، لشموله القضايا كافة، متأملة "أن تلتزم الحكومة بما جاء في كتاب التكليف".

ودعا البيان إلى إجراء انتخابات نزيهة على أساس قانون انتخابات مختلط بحيث يكون للمواطن صوتان، احدهما للدائرة والآخر للوطن، بمعنى انتخاب نصف مجلس النواب بالطريقة الفردية والنصف الآخر على أساس القائمة النسبية.

وطالب الحكومة الجديدة بضرورة وضع حد لـ"التدهور" الاقتصادي الذي تمر به البلاد، بدءاً من ارتفاع الاسعار ومروراً بازدياد الفقر والبطالة وانتهاءً بالمديونية.

كما طالبت بعقد مؤتمر اقتصادي يضم كافة مؤسسات المجتمع المدني، ووقف "الهدر" المالي والقضاء على "المحسوبية والفساد، الذي أصبح ظاهرة مقلقة تنذر بما لا يحمد عقباه".

وفي الجانب السياسي، طالبت الأمانة العامة بـ"إعادة" النظر بكل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الاجتماعات العامة وإطلاق الحريات.

كما طالبت الحكومة بـ"اعتماد العمق العربي لأنه الضمانة الحقيقية على أمن واستقرار وازدهار الأردن".

ودعا البيان الحكومة بضرورة متابعة ملف الأسرى الأردنيين في المعتقلات الصهيونية والعمل الجاد والسريع للإفراج عنهم.

وفي الشأن العربي، ناقشت الأمانة العامة الوضع الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة إنجاز الوحدة الوطنية على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني "قبل التعديل"، كما شددت على ضرورة دعم المقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الصهيوني.

كما أكدت على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها، رافضة "أي محاولة لتوطينهم في أي مكان خارج وطنهم".

ورحبت الأمانة العامة بالتقارب السوري اللبناني الذي تحقق باللقاء التاريخي بين القيادة السورية واللبنانية، متأملة بأن تستمر اللقاءات الثنائية.

ودان البيان الحركة السياسة "العنصرية" التي انتهجتها الحكومة السويسرية بإجراء استفتاء على وقف بناء المآذن فيها.