سمير الرفاعي وشركة دبي كابيتال

وناشدوا الرئيس بتشكيل لجنة للإشراف على الجهات المعنية بالاستثمار المحلي بعيدا عن البيروقراطية وتعدد المرجعيات القائمة على ذلك المجال، كما طالبوا بضرورة مراقبة المؤسسات الخدماتية والإيعاز لها بأهمية إفضاء تسهيلات تؤدي في نهاية المطاف لخدمة الاستثمار المحلي والمستثمرين، وعلى رأسها وزارة العمل التي لازالت تتشبث بقوانين وأنظمة لا تصب في مصلحة الاستثمار والمستثمرين، ومن ضمنها قضية استقدام العمالة الوافدة حيث تقوم بإعاقتها بحجة العامل المحلي الذي يرفض في كل الأحيان العمل في القطاع الخدماتي للمستثمرين المحليين، الأمر الذي يعيق وتيرة وتسارع الاستثمار.

كما ونوه المستثمرون بضرورة فرض قوانين جديدة لمؤسسة تشجيع الاستثمار والتي لازالوا يرونها اسم بلا عمل.

واستند المستثمرون في مطالبهم على خبرة وتجربة رئيس الوزراء بطبيعة عمل القطاع الخاص، حيث واجهت شركة دبي كابيتال العديد من السلوكيات البيروقراطية التي أعاقت وتيرة عمل الشركة من قبل مؤسسات الاستثمار الحكومية، والتي ترتب عليها إعاقة العديد من المشاريع التي كان يرجى منها خدمة الاقتصاد المحلي والمستثمر على سواء.