«العراب نيوز» تكشف تفاصيل التلاعب في امن المواطن الغذائي

 اختراقات بفحوص اخذ العينات وهنا أكدت قموه بان هناك اختراقات متعددة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص طرق اخذ العينات للارساليات المستوردة والسماح باعادة الفحص لغيرالصالح منها ونسبة الاغذية المستوردة التي اثبتت التقارير المخبرية عدم صلاحيتها هي 0.9% وهي نسبة تعتبر ضئيلة جدا, وهنا علقت قموه بان هذا الرقم ضئيل جدا ولكنه لا يعكس الواقع الاليم لحقيقة ادخال ارساليات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري فهذه سيناريوهات ليست بالجديدة حتى عندما كنت مديرة للمختبرات كانت المؤسسة تصرح بمثل هذه الاحصائيات البعيدة كل البعد عن الحقيقة.

 

مضيفة بان هناك تواطؤاً من قبل بعض اعضاء لجان اخذ العينات وبمساعدة مديرية الرقابة على الغذاء وعدم نزاهة بالاجراءات وهذا ما اثبته ديوان المحاسبة عندما وجد بتقريره الموجه لرئيس الوزراء السابق نادر الذهبي بموضوع لجنة التحقيق والتدقيق بالمعاملات الجمركية المتعلقة بالغذاء المستورد للفترة من 1/1/2004 ولغاية 30/6/2007 اذ اسفر التحقيق عن وجود 25 معاملة جمركية مخالفة تم التخليص عليها من قبل المؤسسة من اصل 69 معاملة جمركية تم اختيارها عشوائيات اي ما نسبته 36% من الارساليات تؤخذ عليها اجراءات غير نزيهة ويتم اطعام المواطنين مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ووجد ان المتورطين من المؤسسة عددهم تسعة اشخاص خمسة من مؤسسة المواصفات والمقاييس واربعة من وزارة الزراعة,.

 

واشارت قموه الى ان المخالفات التي بينها ديوان المحاسبة والمخالفات التي وضعت يدي عليها اثناء خدمتي هي جميعها اختراق للتعليمات التالية وعلى رأسها تعليمات خطط اخذ العينات للمواد الغذائية المستوردة بالامور التالية كما ذكر سابقا وان الظروف البيئية غير مهيأة بالجمارك لاخذ العينات لغايات الفحوص المخبرية اي غير ممثلة للارسالية لانه لا يمكن انزال كافة محتويات الحاوية والتعرف على كافة الاصناف لاخذ عينات ممثلة منها:

 

تلاعب لجنة اخذ العينات تقوم اللجنة التوجيهية وفقا «للدكتوره قموه» بخطوط التسريب وفي معظم الاحيان بموافقة مدير الغذاء ومساعديه بالتغيير من الخط الاحمر اي اخذ عينات من كافة الاصناف الى الخط الاصفر وبذلك تدخل المواد الغذائية بدون فحص مع العلم بأن نظام التسريب هذا عند اعتماده لم تتم دراسته على أسس علمية ولم يعتمد على بيانات مرتكزة على نظام رصد حقيقي لواقع الاغذية المتداولة بالاسواق وقد تسبب هذا النظام بادخال مواد غذائية دون فحص وبعض المواد حتى الفحص الظاهري لا يتم متجاهلين شروط النقل والتخزين ما يمكن ان يلوث الاغذية من خلال الشحن بالباخرة او المركبة وهذا ينتج ببعض انواع الحبوب فطريات سامة مثل مركبات (الافلاتوكسين) المتسبب لسرطانات الكبد والتلاعب من قبل لجنة اخذ العينات ومديرية الرقابة على الغذاء بالاجراءات المتعلقة بالسجل الحراري للمادة الغذائية المبردة او المجمدة كالتغاضي عن مخالفة درجة الحرارة او عدم وجود جهاز «ثيرموجراف» يسجل درجات الحرارة اثناء الرحلة.

 

واضافت ان هناك اختراق صريح متعمد من قبل مدير الرقابة على الغذاء ومساعديه وبعض رؤساء الاقسام لتعليمات النظر بالاعتراضات على الاجراءات المتخذة بخصوص ارساليات الاغذية المستوردة وذلك في تصنيف هذه الاعتراضات اذ في معظم الاحيان تكون النتائج المخبرية حاسمة بعدم صلاحية المادة الغذائية الا انهم يقومون بتحويلها للجنة اعادة الفحص والممثل بها نقابة تجار المواد الغذائية الذين بكل الاحوال يطالبون باعادة الفحص وفي هذه الحالة تتم عدة اختراقات كأن يتم ارسال نصف العينة المحرزة لدى التاجر الى مختبر مغاير لمختبرات المؤسسة ويكون قد تم استبدالها بعينات سلبية صالحة للاستهلاك البشري بموافقة لجنة اخذ العينات والمديرية وعند ظهور نتيجة الفحص المخبري بالصلاحية مغايرة للفحص الاول الصادر عن المؤسسة ويتم اخذ عينات موسعة من الارسالية في مستودعات التاجر وهنا التلاعب الاكبر اذ كان يردني للمختبرات عينات يتم اخذها من قبل مندوبين من مديرية الرقابة على الغذاء بعد تغييب مندوب عن المختبرات واصرار مدير الرقابة على الغذاء بعدم مشاركة مندوب عن المختبر بالرغم من المشادات التي كانت تحصل بيني وبينه بهذا الخصوص وهي بالكشف الظاهري مغايرة تماما من حيث الصفات للعينات التي تثبت عدم صلاحيتها بالفحص الاول فكنت ارفض استلامها علما بان هذه العملية كانت تتم قبل استلامي المختبرات وهذا اكثر ما يحدث في حالات الاغذية الواردة في شوالات او كراتين كبيرة الحجم فكان من السهل جدا تغيير محتوياتها وهذا ما كان يحدث غالبا تواطؤ مندوب المديرية لاخذ العينات مع التاجر باعطائه عينات مغايرة للاصل وذات مواصفات عالية.

 

وعلى سبيل المثال لا الحصر في احدى الحالات وعند اصراري بان هذه العينات لا تمثل واقع الارسالية ورفضي لاستلامها كانت ارسالية فستق فطلبت امام اصرار مدير عام المؤسسة في حينه ومدير الغذاء بان هذه العينات ممثلة للواقع وعلى المختبر استلامها بان نقوم نحن الثلاثة بالتوجه لمستودعات التاجر حتى اقوم بنفسي باخذ العينات الموسعة امامهم ولاثبت لهم بان العينة التي وصلت للمختبرات مغايرة للواقع وهذا ما حصل امام اصراري وقد كشفت الحقيقة كاملة امام المندوب الذي احضر العينات اذ ان اصحاب العلاقة تفاجئوا بقدومنا كلجنة ولم يكن لهم متسع من الوقت لتغيير محتويات «الشوالات» وقد ثبت عدم صلاحيتها وهذا غيض من فيض مما كان يحصل وهذا ما يفسر الغطاء الذي كان يتردد على لسان مدير عام المؤسسة بين الفترة والاخرى وكذلك مدير الغذاء السابق والحالي بان نسبة 0.9% ارساليات غير صالحة للاستهلاك البشري.

 

علاوة على ان المختبرات كانت بالسابق وقبل استلامي ادارتها حاليا بعد ما تركت عملي بها بحجة ان بعض العينات كانت تفقد بالمختبرات وكانت ادارة المختبر تستلم عينات بديلة لها من التاجر مباشرة وكان هناك شخص يعمل بالمختبرات لهذه الغاية وعند استلامي قمت باستبعاده عن موقعه الا انه وبعد تقاعدي حاليا اعيد للمخبترات ليقوم بهذه المهمة فكيف بعد كل هذه الحقائق يمكن ان نثق او ان يثق المواطن بالعينات التي تفحص وكيف يمكن تحديد الصالح من غيره والعينات مزورة بالاصل؟