قصة «٤» لجان نيابية بلا عمل!!

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-02-17
1069
قصة «٤» لجان نيابية بلا عمل!!

 تهجير قوانين منذ سنوات.. والغبار يلفها - تغييب مناقشة تقارير ديوان المحاسبة - مشاريع قوانين دفعت للوراء.. والاسباب غير معروفة - المالية والقانونية تحملان العمل اكثر من الاخرين

 
يتابع المراقبون للشأن البرلماني دراسة ومعرفة اين الانجاز واين التقصير او التراجع في اعمال مجلس النواب وخاصة بانهاء فترة عمل الدورة العادية الثانية. فقد تكشف بداية ان لجان نيابية ليس لديها عمل واخرى عملها محصور بقانون او اثنين او ثلاثة الا ان اكثرها غير معروف ولم يأت تفسير يذكر وجود كم من مشاريع قوانين تم تهجيرها منذ سنوات ولا يعرف ان كان سينفض الغبار عنها ام الاكتفاء بابقائها سجينة او موقوفة اداريا بامر من هنا او هناك. لجان بلا عمل ومن بين اللجان النيابية التي ليس لديها عمل فهي فلسطين، الحريات، العمل، والريف والبادية، بينما هناك لجنتان لم تستكملا اعمالهما وهما لجنتان شكلتا تحت عنوان لجان تحقيق خاصة حيث تنظر لجنة بموضوع فشل سد الكرامة والاخرى   تعمل على عطاء العقبة الاقتصادية الخاصة. اللجنة المالية والاقتصادية ومن اهم الامور التي لفتت الانظار وهو موضوع تقارير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٦ وهي تقارير كانت قد عرضت على مجلس النواب منذ الدورة العادية الاولى ولم يجر اعطاء رأي بها من قبل اللجنة المختصة ببحثه ولا معرفة مصير ما ورد في هذه التقارير من مخالفات، يضاف الى ذلك تقارير ديوان المحاسبة للاعوام ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ وهذه التقارير تتواجد في ادراج اللجنة المالية والاقتصادية٠، والتي لديها «٢٧» قانونا منها «١٩» مؤقتا و ٨ مشاريع قوانين، واقتراح واحد بقانون لتعديل احدى مواده وهو قانون غرف الصناعة والتجارة. قانون واحد.. قانونان ويوجد لجان امام كل منها قانون واحد، فلدى لجنة الشؤون العربية والدولية قانون مؤقت المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة ٢٠٠٢ ، ولدى لجنة الخدمات العامة قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة ٢٠٠٨ ، وهناك قانون واحد امام لجنة التربية هو مشروع قانون معدل لقانون   الجامعات الارددنية الرسمية لعام ٢٠٠٨ اضافة الى اقتراح بقانون لتعديل فقرة في قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي. اما لجنة التوجيه الوطني فلديها   قانونين مؤقتين واقتراح بقانون التعديل احدى فقرات في قانون المطبوعات والنشر، وامام لجنة الزراعة والمياه قانونين هما قانون الزراعة المؤقت لسنة ٢٠٠٢   والثاني مشروع قانون غرفة زراعة الاردن لسنة ٢٠٠٨. اما لجنة الطاقة فان لديها ثلاثة قوانين منها قانونين مؤقتين للكهرباء   ومشروع قانون الطاقة والمعادن لسنة ٢٠٠٨ . القانونية والنقل ولدى اللجنة القانونية ١٦ قانونا منها ١١ مؤقتا و ٥ مشاريع قوانين في مقدمتها تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، ومشروع قانون المالكين والمستأجرين وقانون تنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية،  وقانون الانتخاب، وقوانين معدلة لقانون العقوبات. تحت المجهر وظهر خلال هذه الدورة عدم الاهتمام بما عرض على المجلس في الحكومة من مشاريع قوانين منها مشروع قانون الهيئة الوطنية للاسكان والطوارئ لسنة ٢٠٠٨ وتم تأجيل النظر به، وهناك قانونان بحاجة الى جلسات مشتركة بين مجلس النواب والاعيان للنظر بهما معا وهما القانونية المؤقت للجامعات الرسمية لسنة ٢٠٠١ والقانون المؤقت المعدل لقانون الاتصالات لسنة ٢٠٠٢ . الانجاز قليل.. والمتبقي الكثير وكان مجلس النواب قد انهى دورته الثانية العادية بانجاز «٢٣» قانونا وتبقى امامه من خلال لجانه ٦٧ قاننا ومن القوانين التي تم انجازها الموازنة العامة والوحدات الحكومية. وشهدت الدورة نشاطا متقدما من جلسات المناقشة والحوار والتي غلب عليها مشاهد سياسية، ومذكرات نيابية فجرت الكثير من حالات الاحتقان بين نواب ووزراء في الحكومة. الا انه يمكن القول ان العمل التشريعي لم يأت حتى بدرجة المقبول قياسا مع ما تم انجازه في الدورة الاولى، الا ان الجانب الرقابي كان مثار جدل واسع سواء بين الاوساط النيابية نفسها او لدى المراقبين لان الاسئلة النيابية والردود الحكومية عليها لم تصل الى المستوى الجدي الذي يثير ليعطي نتائج في الصالح العام.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :

jehad adam22-02-2009

يعني هم النواب كلهم بشتغلو
رد على التعليق
capcha
: كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها .
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.