حمزة حداد يدعو لتقسيم الأردن لدائرة انتخابية واحدة أو ثلاث دوائر

  ويظهر حداد إيمانه المطلق في حوار مع "الغد"، أن ثمة أطروحات قانونية شخصية يرى فيها مقترحات منطقية وعملية لمضامين قانون انتخاب عصري مقبل، لن ترد في أذهان صناع القرار، معتبرا ذلك ضربا من المستحيل، لاعتبارات عديدة من بينها، قدسية توازن السلطات الثلاث.

 

 ويرى حداد الذي ابتعد عن العمل السياسي لصالح العمل القانوني في مكتبه الخاص، أن من أبرز تلك الأطروحات، حصر مهمة مجلس النواب برسم السياسات العليا التشريعية، وعدم انشغاله بالنظر في تفصيلات القوانين ومناقشتها، مع الحرص على تمرير مشاريع القوانين المصيرية على المجلس، وإن تطلب ذلك إدخال تعديلات دستورية.

 

 ولا يتوقف حداد عند تلك الأطروحات، بل يذهب بعيدا بالإشارة إلى أن تجربته كوزير للعدل منذ بداية آذار (مارس) العام 1999 إلى بداية العام 2000، أفضت إلى رسوخ قناعة داخلية لديه، بأن دور مجلس النواب اقتصر على الدور الخدماتي حين تغلبت المصالح الضيقة على المصالح العامة لدى غالبية النواب، من خلال ما لمسه من المراجعات الدائمة للوزارة مفضلا عدم الخوض في التفاصيل.

 

 وعلى ضوء ذلك، يتجه حداد في دعوته إلى تقسيم الأردن إلى دائرة انتخابية واحدة ليتمكن ابن الطفيلة من انتخاب ابن إربد بحسب قوله، أو اعتماد تقسيم المملكة إلى ثلاث دوائر انتخابية رئيسية في الشمال والوسط والجنوب، وأن يصار إلى اختيار ممثلين عن كل دائرة، كنواب وطن أيضا.

 

بيد أن طرح حداد الداعي إلى التوسع في دائرة التمثيل بين الفئات المختلفة في البرلمان، انسحب على تساؤلات له حول المعيقات التي تمنع من شمول ممثلي النقابات المهنية، التي أشار إلى نزاهة انتخاباتها وخلوها من الطعونات سوى الطعونات الإجرائية.

 

ويرفض حداد وجود حاجة ملحة لإنشاء محكمة دستورية في الوقت الذي تتولى فيه محكمة العدل العليا مهمة النظر في دستورية القوانين وبخاصة المؤقتة، مستشهدا بقرار لمحكمة العدل العليا العام 1997، قضى بعدم دستورية قانون المطبوعات والنشر آنذاك لأسباب تعلقت بفقدانه صفة الاستعجال رغم أنه قانون مؤقت.

 

 ودعا حداد إلى ضرورة تحسين أوضاع القضاة بزيادة الحوافز، منتقدا قلة موازنة وزارة العدل خلال توليه منصبه العام حيث لم تتجاوز 9 ملايين دينار، مقارنة بموازنة بلغت 200 مليون دينار لوزارة مثل وزارة الأشغال العامة أيضا آنذاك.

 

 وأبدى حداد العضو في مجلس أمناء جامعة البيت في حديثه حول دور أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الأردنية، تحفظه على ذلك، مشيرا إلى أنه لا نفع من الحديث عن رسم السياسات العليا في الوقت الذي تعاني منه الجامعات من المديونية والإفلاس، بحسب تعبيره. الغد