إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر بقرار من "التمييز"

 واشار القرار الى ان الموقع الإلكتروني، "وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين هذه الأفكار والمقالات ونشرها، ما صنف المواقع الإلكترونية ضمن المطبوعات، وفقا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر".

 

ونوه القرار إلى أن المادة الخامسة من القانون المعدل رقم 27 لسنة 2007 نصت على الواجبات الملقاة على المطبوعات من احترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية، وهو ما يعني أن المشرع ميز بين نوعين من المطبوعات وهي الدورية، والعامة.

 

وبالتالي فإن المواقع الإلكترونية تدخل في إطار المطبوعات "بصفة عامة" وتخضع لأحكام قانونها، حسب القرار الذي صدر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية.

 

ولفتت المحكمة إلى أن المادة الثانية من قانون المطبوعات تعرف المطبوعة بشكل عام على أنها كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق، والمطبوعة الدورية بأنها المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها والتي تصدر في فترات منتظمة.وحسب قرار محكمة التمييز، فإن تعريف المطبوعات الدورية لا يتسع نطاقه لشمول المواقع الإلكترونية ويقتصر فقط على المطبوعات الصحافية التي تصدر في فترات منتظمة.